“التعاون الخليجي” يؤكد دعمه الحل في سوريا وفق القرار 2254 وجنيف1

أكد مجلس التعاون الخليجي على مواقفه الثابتة بشأن سوريا، ودعمه جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوزاري التابع لمجلس التعاون الخليجي عقب اجتماع في العاصمة السعودية الرياض، أمس الأربعاء، 1 من أيار، ترأسه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بمشاركة نظرائه من البحرين وقطر والكويت والإمارات.

وبحسب ما جاء في البيان، أكد “المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام استقلالها وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق”.

كما أكد المجلس دعمه “جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومبادئ جنيف 1، ودعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا، غير بيدرسون”.

وعبّر المجلس عن تطلعاته بأن “تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية لسوريا عن توافق سريع”.

وفي 30 من أيار الماضي، انطلقت أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وأعلن بيدرسون عن المبادئ الدستورية المقرر طرحها في الجولة، التي ستستمر حتى نهاية الأسبوع.

وقال بيدرسون، عبر حسابه في “تويتر“، تمت مراجعة جدول أعمال الأسبوع، واتفق الرئيسان المشاركان على المبادئ الأربعة التي ستتم مناقشتها على مدار الأسبوع، وهي كالتالي:

• الإجراءات القسرية من جانب دستوري.
• الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها.
• سيادة الدستور.
• موقف المعاهدات الدولية والعدالة الانتقالية.

وكانت اللجنة الدستورية السورية اختتمت أعمال الجولة السابعة في جنيف، دون مؤتمر ختامي في 25 من آذار الماضي.

أُسست اللجنة الدستورية السورية في عام 2019، متضمنة هيئة من 150 عضوًا تضم ​​50 ممثلًا للنظام السوري، و50 ممثلًا من المعارضة، و50 من المجتمع المدني.

ويمثّل 15 عضوًا من كل كتلة لجنة الصياغة المصغرة، المكلفة بالبتّ في مسودة نص لدستور جديد.