“كهرباء اعزاز” ترفع الشريحة وتحافظ على السعر على وقع المظاهرات

أعلنت شركة الكهرباء في اعزاز “ak energy” اليوم، السبت 4 من حزيران، رفع مقدار الشريحة الأولى من الكهرباء إلى 200 كيلو واط، بدلًا من 100 كيلو واط، مع الإبقاء على السعر نفسه 2.45 ليرة تركية.

وقال مدير العلاقات العامة في الشركة، محمد عيد، في حديث إلى عنب بلدي، إن الشركة تشتري الكهرباء من السوق السوداء، وهي شركة غير مدعومة تشتري وتبيع، موضحًا أن الشركة لن ترفع أسعارها قبل موافقة المجلس المحلي، ووزارة الطاقة التركية.

وكان المجلس المحلي في الباب حدد حجم الشريحة الأولى من الكهرباء بـ150 كيلو واط، بينما تحدد الشريحة 200 كيلو واط في مدينتي جرابلس واعزاز أيضًا.

وأوضح عيد، في حديثه إلى عنب بلدي، أن سبب الغضب الشعبي ليس ارتفاع أسعار الكهرباء، باعتبار أن الأسعار لدى الشركة مستقرة في الوقت الراهن، لكن المشكلة ظهرت بسبب انقطاع الكهرباء من الساعة الخامسة حتى الساعة 12، جراء تغيير الخط الذي لم يعد قادرًا على تحقيق الكفاية للمعامل والمنشآت الصناعية والمنطقة ككل.

هذه التصريحات ترافقت مع مظاهرات شهدتها مدن ومناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، كما أعلن “الدفاع المدني السوري” وفاة شخصين خلال المظاهرات.

وفي بيان نشره “الدفاع المدني” اليوم، استجابت فرقه لحرائق في مرافق عامة وخاصة بمدينتي عفرين ومارع في ريف حلب الشمالي خلال الليلة الماضية، وانتشلت جثة مدني توفي اختناقًا، كما أسعفت أربعة مصابين، منهم اثنان أُصيبا بطلقات نارية، توفي أحدهما صباح اليوم، واثنان تعرضا لحالات اختناق وضعهما مستقر.

وتوزعت هذه الاستجابات في مدينة عفرين، إذ تلقت الفرق بلاغًا عن حريق في المجلس المحلي للمدينة، وبدأت فرق الإطفاء عملياتها في تمام الساعة 10:45 مساء الجمعة 3 من حزيران، واستمرت بعمليات الإطفاء والتبريد حتى الساعة 03:00 من فجر اليوم.

وفي سبيل وقف الاحتجاجات ضد سياسة عمل المجلس المحلي في عفرين، وشركة الكهرباء في المدينة، نشرت “اللجنة المشتركة لرد الحقوق في مدينة عفرين وريفها” (لجنة رد المظالم والحقوق)، 12 بندًا وطلبًا قالت إن المتظاهرين في المدينة قدموها لـ”اللجنة المشتركة”.

وتشمل محاسبة مطلقي النار على المتظاهرين، إلى جانب تعيين رئيس للمجلس المحلي “صاحب سيرة ثورية”، وتشكيل لجنة مراقبة للمؤسسات الخدمية وآلية عملها.

ومن المطالب التي نقلتها “اللجنة المشتركة” أيضًا إعادة هيكلة المجلس المحلي ومشاركة الجميع فيها، بالإضافة إلى صناعة القرار في المؤسسات الخدمية، بناء على استفتاء شعبي، وتأسيس لجنة مراقبة تموين وأسعار، والحفاظ على استقلالية المؤسسات وعدم إخضاعها لجهة عسكرية، وإعفاء المواطنين من ضرائب المجلس المحلي.

كما شملت البنود منع قرارات إخلاء المنازل للمهجرين إلا بعد تأمين بديل، ومحاسبة من يتورط في قضايا التوسط لعناصر من جهات معادية للثورة.

ودعا المتظاهرون عبر البنود إلى فتح الجبهات وتوحد الفصائل، وتشكيل لجنة ثورية مستقلة، لمراقبة آلية عمل المؤسسات بكل أشكالها.

بدورها، أصدرت “إدارة التوجيه المعنوي” في “الجيش الوطني السوري” بيانًا دعت عبره الأهالي إلى انتخاب لجان شعبية من كل منطقة للتحدث باسم المتظاهرين ونقل مطالبهم، للمساعدة في تأطير الحوار بينهم وبين الجهات المعنية لإيصال صوتهم، وفق البيان.

–