مارع.. متظاهرون يغلقون مبنى المجلس المحلي ويحتجون على شركة الكهرباء

شهدت مدينة مارع بريف حلب الشمالي مظاهرات لعشرات الأشخاص، احتجاجًا على سياسة شركة الكهرباء العاملة في المدينة مساء الأحد 5 من حزيران.

وخرج العشرات من سكان وناشطي المدينة بمظاهرة أمام شركة الكهرباء، وفي شوارع المدينة، وأمام المجلس المحلي، رفضًا لسياسة الشركة والمجلس المحلي بعد ارتفاع أسعار الكهرباء على السكان، وقطع التيار الكهربائي عن المدينة بشكل متكرر.

كما أغلق متظاهرون مبنى المجلس المحلي في مارع حتى الاستجابة لمطالبهم، وتعهدوا بعدم تخريب أو إلحاق الضرر بالممتلكات والمؤسسات الخدمية، وفق تسجيل مصوّر رصدته عنب بلدي.

ويخضع مبنى المجلس لحماية قوات “الشرطة المدنية” بعد إغلاقه لتجنب إلحاق الضرر والتخريب بممتلكاته.

وخرجت مظاهرة مدينة مارع اليوم، بعد مظاهرات عديدة شهدتها المدينة والريف الحلبي، إذ شهدت مدن ومناطق بريفي حلب الشمالي والشرقي مظاهرات غاضبة لعشرات الأشخاص، تخللها إضرام نيران في عدة مبانٍ ومؤسسات خدمية، على خلفية عدم الاستجابة لمطالبهم منذ أيام.

وأحرق متظاهرون في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، في 3 من حزيران الحالي، مبنى شركة الكهرباء العاملة في المنطقة، ومبنى المجلس المحلي أيضًا.

واستنفرت “الشرطة العسكرية والمدنية” العاملة في المنطقة، وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين، الأمر الذي خلق حالة من الهلع والخوف بين السكان، وعُثر على جثة شاب محروقًا في مبنى المجلس المحلي، وقُتل شاب آخر في احتجاجات جنديرس.

ويشتكي سكان المناطق في ريف حلب من سياسة وآلية عمل شركات الكهرباء العاملة في المنطقة، وأبرزها قطع التيار الكهربائي بشكل متكرر.

واعتادت الشركات العاملة بريف حلب تحميل المصدر التركي مسؤولية رفع السعر، وقطع التيار ساعات بحجتي الصيانة والتقنين، الأمر الذي انعكس في حراك الشارع، إذ اعتاد الأهالي توفر الكهرباء على مدار اليوم.

كما يعاني السكان من ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة مع الوضع الاقتصادي المتردي الذي تشهده مناطق شمال غربي سوريا، إذ تحتاج العائلة إلى ما يعادل أجرة عمل عشرة أيام لتسديد تكاليف الكهرباء شهريًا.

وشهدت مدن وبلدات في ريف حلب الشمالي والشرقي، في الأشهر الماضية، احتجاجات على رفع سعر الكهرباء في مناطقهم.

وكشفت المظاهرات حينها عن خلل وضعف دراية وتنسيق في تعاقدات المجالس المحلية مع شركات الكهرباء، وعدم قدرة المجالس على ضبط عمل شركات الكهرباء، وظهر التخبط في ردود فعل متباينة، بينها طلب رفع دعاوى قضائية أو إلغاء العقود، ووصل الأمر إلى إعلان استقالات في بعض الأحيان.

اقرأ أيضًا: تهم بالفساد والاحتكار لشركات تركية يملكها سوريون.. الشمال يصرخ في وجه “دراكولا” الكهرباء

وكانت عنب بلدي أعدّت تحقيقًا في شباط الماضي، تتبّعت فيه أسباب عدم قدرة المجالس المحلية في ريف حلب على ضبط عمل شركات الكهرباء، والتثبت من ملكية هذه الشركات ومن يديرها، وطبيعة التعاقدات، مع أسباب توجيه اتهامات بالفساد في هذا القطاع الحيوي.

–