الأمم المتحدة تحذر من أثر استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان

أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا حول عواقب استخدام الأسلحة المتفجرة في مناطق مأهولة بالسكان في العديد من الدول، بينها سوريا.

وأفاد التقرير، الصادر الأحد 5 من حزيران، أن 90% من القتلى والجرحى جراء استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان هم من المدنيين، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون الالتزام السياسي بمعالجة الضرر الإنساني الناجم عن استخدام هذه الأسلحة في المدن والبلدات والقرى خطوة رئيسة نحو حماية المدنيين المحاصرين في النزاع.

ويخلق استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان نمطًا ثابتًا من الضرر الفوري والطويل الأمد للمدنيين، ويدمّر الأرواح وسبل العيش والبنية التحتية الحيوية، وفق التقرير.

وإلى جانب الضرر المباشر، تتسبب الأسلحة بمختلف أشكال الصدمات النفسية أو العاطفية التي غالبًا ما تصيب الأطفال تزامنًا مع تدمير مدارسهم، ما يجعل الوصول إلى التعليم صعبًا ويزيد الخطر على حياة الأطفال.

الأسلحة المتفجرة: الذخائر والأجهزة التي ينتج عنها أثر تدميري ما يؤدي إلى منطقة انفجار وتفتت. تشمل الأمثلة الأسلحة النارية غير المباشرة، مثل المدفعية والصواريخ وقذائف الهاون، والأسلحة التي تطلق صواريخ مثل أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.

وبحسب التقرير، أسفر تعرّض مرافق الرعاية الصحية للقصف عن إعاقة تقديم الرعاية الطبية، كما أسفر استهداف المساكن والبنية التحتية الأساسية عن تلف وتدمير محطات معالجة مياه الصرف الصحي وأنظمة الإمداد بالكهرباء، ما يزيد من مخاطر وانتشار الأمراض، ويزيد من عبء نظام الرعاية الصحية.

وأضاف التقرير أن استخدام هذه الأسلحة يترك مخلّفات الحرب القابلة للانفجار التي يمكن أن تقتل وتجرح المدنيين، وخاصة الأطفال، بعد فترة طويلة من انتهاء الأعمال العدائية، كما يمكن للمخلّفات أن تمنع أو تؤخّر أعمال إعادة الإعمار أو الإنتاج الزراعي وعودة اللاجئين والنازحين.

ومنذ عام 2010، قادت جهات المجتمع المدني الفاعلة جهودًا لزيادة الوعي بالأثر الإنساني العشوائي والخطير لاستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان تزامنًا مع استمرار عملية تشاور لوضع إعلان سياسي دولي يعالج الضرر الإنساني الناجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.

وأكد التقرير أن اعتماد إعلان سياسي بشأن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة يمكن أن يسهم بالحد من الضرر الإنساني المرتبط بذلك من خلال الاعتراف بأن الصراع لا يمكن خوضه في المناطق المأهولة بالسكان بنفس الطريقة التي يتم خوضه في ساحات القتال المفتوحة.

وأوصى المجتمع الدولي بالالتزام بتطوير سياسات ضد استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان لتعزيز التغيير السلوكي، وتعزيز الخطوات الملموسة لحماية المدنيين وتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

يأتي ذلك بعد أن أصدر مركز أبحاث إحصائية حول عدد الضحايا المدنيين على مستوى العالم، جرّاء استخدام الأسلحة المتفجرة في عام 2021، لتحتل سوريا المركز الثاني في عدد الخسائر البشرية بعد أفغانستان.

وأوضح مركز “العمل على العنف المسلح” (AOAV)، ومقره بريطانيا، أن عدد الضحايا والإصابات في العالم نتيجة استخدام الأسلحة المتفجرة بلغ 19 ألفًا و473 شخصًا في 2021، ومثّل المدنيون نسبة 59% من العدد الإجمالي بين قتيل وجريح، بحسب تقرير المركز، الصادر في 5 من نيسان الماضي.

ووجد المركز أنه عند استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، كان تسعة من بين كل عشرة قتلى وجرحى من المدنيين، بحسب ما رصده على مدار العقد بين 2011 و 2020.

وفي 4 من نيسان الماضي، نشر مركز “كارتر للأبحاث” تقريرًا وثّق حوالي 972 ألف استخدام للذخائر المنفجرة خلال 99 ألفًا و194 نزاعًا مسلحًا بين عامي 2012 و2021، وحوالي 62% من إجمالي الذخائر المنفجرة كانت ذخائر أرضية، بينما حوالي 37% كانت ذخائر مُطلقة من الجو.

كما وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 1271 مدنيًا بينهم 299 طفلًا، خلال عام 2021، في تقريرها السنوي الصادر في 20 من كانون الثاني الماضي.

–