حكومة النظام تستثني المهندسين من “الدعم الحكومي” ضمن شروط محددة

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، عن استثناء المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات من “الدعم الحكومي”.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، الاثنين 6 من حزيران، اتُخذ القرار بناء على البيانات الواردة من نقابة المهندسين.

وأوضح البيان أن آلية الاعتراض الجديدة الخاصة بالمهندسين على الاستثناء من “الدعم” يمكن القيام بها عبر المنصة الخاصة بالاعتراضات، على أن تتم دراسة الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ التقديم، من قبل نقابة المهندسين، وبعد هذا الأسبوع سيتم الاستثناء في حال صحة المعايير.

وفي 29 من نيسان الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد والتقانة في حكومة النظام السوري تحديث منصة الاعتراضات على الاستثناء من الدعم لتقديم الاعتراضات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المعنية بشكل شخصي.

ومطلع شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفًا، بحسب تصريح الوزارة لإذاعة “نينار إف إم”.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، عبر تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون قبل أشهر من بدء تطبيق القرار.

ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.

وفي 25 من شباط الماضي، صرحت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، جويس مسويا، أن “تقييم الاحتياجات الإنسانية وجد أن 14.6 مليون سوري سيعتمدون على المساعدة هذا العام، بزيادة 9% على عام 2021، وزيادة بنسبة 32% على عام 2020″، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة.

–