تركيا.. لا زيادة في عقود الإيجار فوق 25% مقارنة بالسنة الماضية

كشف وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، عن قرار بمنع رفع إيجارات المنازل عند تجديد العقد بنسبة تتجاوز 25% عما كان عليه في السنة الماضية.

وبحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية اليوم، الأربعاء 8 من حزيران، عن الوزير في كلمة ألقاها خلال حفل “جائزة المصالحة” في العاصمة أنقرة، فإنه سيُضاف هذا البند المؤقت اليوم إلى قانون الالتزامات في هيئة العدل، ضمن صلاحية الزيادات في عقود الإيجار التي ستُجدد حتى تاريخ 1 من تموز 2023.

ويأتي القرار، بحسب الوزير، بعد تعليمات من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وعمل مشترك مع وزارة البيئة والتوسع العمراني وتغيّر المناخ، ووزارة الخزانة والمالية، ووزارة التجارة.

وقال بوزداغ، “أولينا اهتمامًا خاصًا بالطبيعة المؤقتة لهذا البند، وحرصنا أيضًا على أن كليهما (المستأجر والمالك) عليه التضحية لدرجة معيّنة، دون المساس بقانون المستأجر والمالك، وأتمنى أن يأتي بالنتائج التي نتوقعها”.

وفي تصريحات سابقة للوزير حول هذا البند، أشار إلى أن حساب معدل زيادة الإيجار، سيُؤخذ فيه الرقم القياسي لأسعار المستهلك كأساس للحساب، مشيرًا إلى أن الهدف “ليس معاقبة شخص ما”، وإنما الحفاظ على التوازن.

وحددت هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) معدل زيادة الإيجار لشهر حزيران الحالي بنسبة أقصاها 39.33% من قيمة الإيجار الأخيرة، وبحسب تقرير الهيئة، في 3 من حزيران، فإن أي زيادة إضافية على النسبة المذكورة، تُعرّض صاحب العقار للمساءلة القانونية.

وتُحسب هذه النسبة لأي مستأجر سيجدد عقده القديم خلال حزيران الحالي لمدة سنة كاملة،

وكانت الزيادة بإيجارات المنازل في تركيا تُحسب وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين، بحسب قانون الديون التركي، لكنها أصبحت تُحسب وفقًا لمتوسط مؤشر أسعار المستهلك لمدة 12 شهرًا، بحسب التعديلات الأخيرة التي أُجريت في بداية عام 2019.

كما أعلنت “الهيئة” ارتفاع مؤشر التضخم السنوي في تركيا إلى 73.50% في أيار، مسجلًا بذلك أعلى نسبة وصل إليها منذ حوالي 24 عامًا.

وتشهد الأسواق التركية ارتفاعًا في المستوى العام للأسعار، بالإضافة إلى غلاء المحروقات وأجور المواصلات والمنازل، بالتزامن مع تخطي الدولار حاجز 17 ليرة تركية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 17.15 ليرة تركية اليوم، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية.

–