أسترالي مسجون في سوريا يستعيد جنسيته بعدما جردته منها الحكومة

مخيم"الهول" في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا (رويترز)

مخيم "الهول" في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا (رويترز)

ع ع ع

أعادت المحكمة العليا في أستراليا، الجنسية لمواطنها، ديليل ألكسندر، التي سحبت منه في تموز عام 2021 من قبل وزيرة الشؤون الداخلية آنذاك، كارين أندروز.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس“، في 8 من حزيران، أن المحكمة أقرت بأن مجلس الوزراء ألغى بشكل غير قانوني جنسية أحد مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، في حكم تاريخي يقيد كيفية تعامل الحكومات مع المتطرفين.

ألكسندر البالغ من العمر 35 عامًا، المولود في أستراليا ويحمل الجنسية التركية عن طريق النسب، موجود في سجن سوري بتهمة الإرهاب في شمال شرقي سوريا.

غادر أستراليا متوجهًا إلى تركيا في عام 2013، وعبر الحدود السورية قبل أن تعتقله “قوات سوريا الديمقراطية” في عام 2017.

ألغت الوزيرة أندروز جنسية ألسكندر بناءً على تقرير استخباراتي أسترالي يفيد بأنه انضم إلى التنظيم، وأنه شارك على الأرجح في القتال والتجنيد لصالح الجماعة المتطرفة.

ولكن المحكمة قضت بأن “المادة 36” من قانون المواطنة الأسترالية التي استخدمتها الحكومة غير دستورية، لأنها أعطت الوزيرة سلطة المحكمة لتحديد الجرم الجنائي.

الأكاديمي في القانون الدستوري بجامعة سيدني، راينر ثويتس، قال إن الحكم يعني أن الحكومة لم تعد قادرة على إلغاء الجنسية الأسترالية دون إشراك محكمة.

واعتبر الأكاديمي أن القضية لها تداعيات على أي شخص سُحبت جنسيته بموجب “المادة 36”.

ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين يمكن أن تعود جنسيتهم بسبب الحكم.

وكان التحالف المحافظ الحاكم السابق غيّر القانون في عام 2015 لتجريد مزدوجي الجنسية من حقوق المواطنة، بسبب أفعال تتعارض مع ولائهم لأستراليا.

وكان الهدف الأول الإرهابي المدان المولود في سيدني خالد شروف وهو لبناني الأصل.

وكان أول شخص فقد جنسيته الأسترالية في عام 2017، في أثناء قتاله إلى جانب التنظيم في سوريا وتوفي منذ ذلك الحين في القتال.

أفاد بيتر داتون، أول وزير للشؤون الداخلية يستخدم السلطة، في عام 2018، أنه تم تجريد خمسة آخرين من مزدوجي الجنسية من الجنسية الأسترالية بسبب تورطهم في الخارج مع التنظيم.

تعرضت أستراليا لانتقادات على نطاق واسع لتوقعها أن تتحمل دول أخرى مسؤولية المتطرفين الذين لا علاقة لهم بجنسيتهم الثانية في كثير من الأحيان.

وقال محامي الأسرة عثمان سمين، إن عقوبة السجن 15 عامًا ضد ألكسندر خُففت إلى خمس سنوات، وأنه كان من الممكن أن يُطلق سراحه العام الماضي، إذا لم تُلغَ جنسيته الأسترالية.

وأكد المحامي نفيه لتورط ألكسندر مع التنظيم وأخبر شقيقته أنه أدلى باعترافات تحت التعذيب.

وفي شباط الماضي، قال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، إن رسائل صدرت إلى 57 دولة، بما في ذلك أستراليا، تحثها على إعادة مواطنيها من مخيمي “الهول” و”الروج” اللذين تسيطر عليهما “قسد”.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة