“ضربة قاتلة” للاتفاق النووي.. هل تتقدم إيران في سباق التسلح؟

بدأت إيران في إزالة 27 كاميرا مراقبة نصبها مفتشو الأمم المتحدة في المواقع النووية في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى توسيع نطاق النزاع حول برنامج طهران، حيث تخصب اليورانيوم بدرجة أقرب من أي وقت مضى إلى مستويات صنع الأسلحة النووية.

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن إيران وجهت الخميس 9 من حزيران، “ضربة شبه قاتلة” لفرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، حيث بدأت في إزالة جميع معدات المراقبة التابعة للوكالة، المثبتة بموجب الاتفاق، وفقًا لوكالة الأانباء “رويترز“.

وأوضح جروسي، في مؤتمر صحفي أن إيران أبلغت الوكالة خلال الليل أنها تعتزم إزالة معدات من بينها 27 كاميرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى أمس الخميس 9 من حزيران، وهي “في الأساس” كل معدات المراقبة الإضافية المثبتة بموجب اتفاق 2015 بما يتجاوز التزامات إيران الأساسية تجاه الوكالة.

وأضاف أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لاستعادة الكاميرات في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، “فستكون هذه ضربة قاتلة” للاتفاق النووي الإيراني، محذرًا من إمكانية صنع إيران، أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم وتحويلها إلى مواقع مجهولة، مع عدم وجود كاميرات.

مُشادّة على حافة الهاوية

يأتي هذا التطور بعد يوم من انتقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طهران لفشلها في تقديم “معلومات موثوقة”، بشأن المواد النووية المصنعة التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.

كما يأتي بعد أشهر من الجمود بشأن المحادثات المتوقفة التي تهدف إلى استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، ولا تزال التوترات عالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط بسبب انهيار الاتفاقية حيث أدت العقوبات الأمريكية وارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية إلى خنق الاقتصاد الإيراني المتعثر، ما زاد من الضغط على حكومتها وشعبها.

حذرت إيران من الانتقام إذا مرر مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، ينتقد طهران لفشلها المستمر في تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة، إلا أن القرار مُرر بأغلبية ساحقة في وقت متأخر من الأربعاء 8 من حزيران.

نددت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الخميس بالخطوات التي اتخذتها إيران لإزالة جميع معدات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية المثبتة بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، قائلة إن هذه الخطوة تلقي بظلال من الشك على رغبة طهران في إحياء الاتفاق.

وقالت الدول الثلاث في بيان إن هذه الإجراءات تؤدي فقط إلى تفاقم الموقف وتعقيد جهودنا لاستعادة التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، “كما أنها تلقي بظلال من الشك على التزام إيران بتحقيق نتيجة ناجحة”.

على عكس البيان المشترك الذي صدر مع الولايات المتحدة الأربعاء، لم توقع واشنطن على بيان يوم الخميس، بل أصدرت بيانًا منفصلًا، امتنعت فيه عن إدانة تصرفات إيران وحثتها على اختيار الدبلوماسية وإنهاء تصعيدها النووي.

تحتفظ إيران بالبيانات التي سجلتها معدات المراقبة الإضافية منذ شباط 2021، مما يعني أن الوكالة، لا يمكنها إلا أن تأمل في الوصول إليها في وقت لاحق، وليس من الواضح ما الذي سيحدث لتلك البيانات الآن، حسبما قال جروسي.

وأكد جروسي، أن كاميرات الوكالة الـ40، ستظل نشطة كجزء من المراقبة الأساسية التي تسبق اتفاق 2015 في إيران، رغم أن طهران تحجب بالفعل صور الوكالة منذ شباط 2021، كتكتيك ضغط لاستعادة الاتفاق النووي، وفقًا لوكالة الأنباء “أسوشيتد برس“.

“بسم الله وأمة إيران العظيمة لن نتراجع خطوة واحدة عن مواقفنا” الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

اتفاق يحده الأهواء

وافقت إيران والقوى العالمية عام 2015 على الاتفاق النووي، الذي أدى إلى تقييد طهران بشكل كبير لتخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، لكن واشنطن انسحبت من الاتفاق عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وإعادة فرض العقوبات على طهران.

أدى الانسحاب من جانب واحد، إلى ازدياد التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأثار سلسلة من الهجمات والحوادث، ومنذ آذار الماضي، كانت المحادثات غير المباشرة، بين إيران والولايات المتحدة في فيينا، بشأن إحياء الصفقة متوقفة.

وانتهكت طهران العديد من قيود الاتفاق على أنشطتها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة النووية، إذ قامت بتخصيب نسبة كبيرة من اليورانيوم تصل إلى 60% نقاء، وهي خطوة فنية تسبق تصنيع الأسلحة النووية عند نسبة 90% من درجة النقاوة المطلوبة.

تُحذر القوى الغربية من اقتراب إيران، نحو صنع قنبلة نووية، في حين تُصر إيران على أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية، رغم أن خبراء الأمم المتحدة ووكالات المخابرات الغربية يقولون إن إيران كان لديها برنامج نووي عسكري مُنظم حتى 2003.

اتخذ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، نبرة أكثر قتالية في أثناء زيارته لمدينة شهر كورد في وسط البلاد، الخميس 9 من حزيران، قائلًا “هل تعتقد أننا سنتراجع عن مواقفنا بسبب قرارات مجلس محافظي الوكالة، بسم الله وأمة إيران العظيمة لن نتراجع خطوة واحدة عن مواقفنا”.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكين، الخميس، إن أمريكا “تظل ملتزمة بالعودة المتبادلة” إلى الاتفاق النووي، ولكن فقط “إذا تخلت إيران عن مطالبها الإضافية الخارجية”، مشيرًا إلى إصرار إيران على شطب الحرس الثوري من قبل الولايات المتحدة من قائمة الجماعات الإرهابية.

الطرد المركزي المتقدم

أنتجت إيران، آلاف أجهزة الطرد المركزي الغازية الضرورية لبرنامجها النووي، وهي آلات أسطوانية تُدّور غاز اليورانيوم بسرعات عالية لإنتاج وقود للمفاعلات أو الأسلحة النووية، وتسمى هذه العملية “تخصيب اليورانيوم”.

يمكن لجميع أجهزة الطرد المركزي تخصيب اليورانيوم إما إلى مستوى منخفض مناسب للمفاعلات النووية أو إلى مستوى عالٍ مناسب للأسلحة النووية، ويمكن للأجهزة الأكثر قوة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى بشكل أسرع وبآلات أقل، وفقًا لـ”معهد الولايات المتحدة للسلام“.

بدأت إيران في تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز “IR-6” في محطة تخصيب تحت الأرض تماشيا مع خطة طويلة الأمد وتعتزم الآن إضافة سلسلة من أجهزة الطرد الموصولة ببعضها البعض لتدوير غاز اليورانيوم بسرعة لتخصيبه، حسبما أبلغت الوكالة الدولية للطاقة، الدول الأعضاء الأربعاء 8 من حزيران.

تم وصف هذه الخطوات في تقرير سري للوكالة، أُرسل إلى الدول الأعضاء قبل فترة وجيزة من إصدار مجلس محافظي الوكالة، قرارًا ينتقد إيران لفشلها في تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة.

أخبرت إيران الوكالة أيضًا، أنها تخطط لتركيب سلسلتين أخريين من هذه الآلات لتخصيب اليورانيوم، والتي تعتبر أكثر فاعلية من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي “IR-1″، وهي الوحيدة التي تسمح صفقة 2015 لإيران بالتخصيب باستخدامها في مصنع “ناتانز” لتخصيب اليورانيوم.

أتاح الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية لإيران استخدام الجيل الأول من أجهزة “IR-1” فقط، واعتبارًا من شباط الماضي، كانت إيران تقوم بالفعل بتدوير سلسلة من “IR-6s” في منشأة “فوردو” تحت الأرض، وفقًا للوكالة.

قامت إيران، بتركيب مجموعات من أجهزة الطرد المركزي الأكثر كفاءة مثل: “IR-2m” و”IR-4″، وتابعت خطتها لتركيب سلسلة من أجهزة “IR-6″، وذكر التقرير، أن إيران أبلغت الوكالة في رسالة تلقتها في 6 من حزيران، بعزمها على تركيب “مجموعتين جديدتين” من أجهزة “IR-6” في المحطة تحت الأرض.

طرد التخصيب والترهيب

بدأت إيران، إنتاجها أجهزة الطرد المركزي في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، بمعرفة فنية، حُصل عليها من شبكة الانتشار “سيئة السمعة” التي قادها عالم المعادن الباكستاني الراحل، عبد القدير خان.

نسخ خان، تصاميم أجهزة الطرد المركزي سرًا من شركة “Urenco” البريطانية الألمانية الهولندية لباكستان في السبعينيات،  رغم أن خان نفى مرارا أن يكون سرق أي بيانات.

وفقًا لـ”معهد الولايات المتحدة للسلام”، نقل خان تصميمات ومكونات الأجهزة إلى عدة دول، بما في ذلك إيران، واستخدمت إيران عمليات النقل هذه لتصميم وتصنيع أجهزة الطرد المركزي الخاصة بها.

قامت إيران بتركيب أجهزة طرد مركزي في منشآت التخصيب في محطة “ناتانز”، الواقعة في محافظة أصفهان، وفوردو، وهي منشأة تحت الأرض خارج مدينة قم، كجزء من برنامجها النووي.

تثير أجهزة الطرد المركزي مخاوف جدية من انتشار الأسلحة النووية، لأن الآلات نفسها التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم لمفاعل نووي يمكنها تخصيب اليورانيوم لصنع قنبلة نووية.

يحتاج المفاعل النووي، بشكل عام  إلى درجة صغيرة من التخصيب لكمية كبيرة من المواد، وتحتاج القنبلة إلى درجة كبيرة من التخصيب لكمية صغيرة من المواد، ما يمكن لأجهزة الطرد المركزي نفسها أن تقوم بأي من الوظيفتين، التغيير الوحيد المطلوب هو كيفية توصيلها معًا في سلسلة.

علاوة على ذلك، قد يكون لمحطة طاقة نووية تجارية كبيرة ونموذجية أعمال منفصلة أكثر بعشر مرات مما هو مطلوب لإنتاج قنبلة يورانيوم واحدة سنويًا، لذلك حتى منشأة التخصيب التجارية المتواضعة لديها قدرة كبيرة على إنتاج الأسلحة النووية، وفقًا لـ”اتحاد العلماء الأمريكيين” (FAS).

سيستغرق صنع قنبلة نووية، وقتًا أطول لإيران، إذا سعت لامتلاك سلاح نووي، ويحذر محللون، من أن تقدم طهران يجعل البرنامج أكثر خطورة، ما استدعى تهديد إسرائيل لشن ضربة استباقية لوقف إيران، ويشتبه بإسرائيل في سلسلة من عمليات القتل الأخيرة التي استهدفت مسؤولين إيرانيين.