معظمهم سوريون.. لبنان يوقف 36 شخصًا خلال محاولتهم الهجرة

عناصر من الجيش اللبناني يحبطون محاولة هجرة "غير شرعية" عبر البحر 2021 (مديرية التوجيه في الجيش اللبناني)

ع ع ع

أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس، 16 من حزيران، توقيف 36 شخصًا، يحمل 34 منهم الجنسية السورية، ولبنانيين اثنين، خلال محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة “غير شرعية”.

وذكرت “مديرية التوجيه المعنوي” في الجيش، أن دورية من مديرية المخابرات في منطقتي الصرفند وصيدا، أوقفتا 36 شخصًا في أثناء تحضيراتهم اللازمة للهجرة عبر البحر إلى إحدى الدول الأوروبية بطريقة “غير شرعية”.

كما أوضح بيان الجيش اللبناني المنشور عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن القضاء المختص يتولى التحقيق مع الأشخاص الذين أُحبطت محاولة خروجهم من لبنان بتلك الطريقة.

ويعلن الجيش اللبناني بشكل متكرر تنفيذ عمليات إحباط تهريب من هذا النوع، دون أن يسهم ذلك في توقفها أمام وطأة الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان، إذ تأتي هذه العملية بعد أقل من أسبوعين على عملية مماثلة أعلن خلالها الجيش في 7 من حزيران، توقيف 64 شخصًا، بينهم سوريون، خلال محاولتهم مغادرة لبنان عبر البحر أيضًا بطريقة غير شرعية.

وقال الجيش اللبناني حينها إن “وحدة من الجيش أوقفت على الشاطئ بين منطقتي القليعات والشيخ زناد- الشمال، 64 شخصًا من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، في أثناء محاولتهم مغادرة البلاد عبر البحر بطريقة غير شرعية”.

وكان من بين الموقوفين امرأة حامل مصابة بنزيف، نُقلت إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، وفق بيان الجيش اللبناني.

وفي 2 من الشهر نفسه، أعلن الجيش أيضًا توقيف مواطن سوري في منطقة التبانة بمدينة طرابلس شمال البلاد، بسبب تحضيره لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر في طرابلس، مقابل مبالغ مالية.

وأجرى “الدفاع المدني اللبناني” عمليات بحث عن مفقودين إثر غرق قارب هجرة قبالة سواحل مدينة طرابلس اللبنانية، في 23 من نيسان الماضي.

وأعلنت الأمم المتحدة حينها إنقاذ 45 شخصًا من بين 84 راكبًا، لكن 39 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين، من بينهم ثمانية سوريين.

وفي 10 من أيار الماضي، نعت سيدتان سوريتان ابنتيهما المفقودتين في حادثة غرق القارب.

كما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) في 29 من نيسان، أن أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر لقوا حتفهم في البحر عام 2021، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا، سواء عبر المتوسط أو المحيط الأطلسي، موضحة أن الحصيلة هي ضعف تلك المسجلة عام 2020.

ويشهد لبنان أوضاعًا اقتصادية ومعيشية آخذة بالتراجع منذ سنوات، أمام تراجع قيمة العملة المحلية، و”أزمة المصارف” منذ عام 2019، وانفجار بيروت، إلى جانب غياب التوافق السياسي الذي يبدو بوضوح من خلال التأخر في تكليف رئيس للحكومة، رغم مضي نحو شهر على الانتخابات النيابية في 16 من أيار الماضي، كل تلك العوامل انعكست سلبًا على الوضع المعيشي بالنسبة للمواطن اللبناني واللاجئ السوري أيضًا.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة