بريطانيا.. مشروع قانون حول الهجرة يتيح تجاوز المحكمة الأوروبية

عرضت الحكومة البريطانية على البرلمان مشروع قانون يتيح لها حرية اتخاذ القرارات في مجال الهجرة، ما يجعلها تتجاوز قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد أن عارضت “الأوروبية” طرد طالبي اللجوء إلى رواندا وصلوا إلى بريطانيا بشكل غير قانوني.

وبحسب مانشرته وكالة “فرانس برس”، مساء الأربعاء 22 من حزيران، فإن حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تُصر على إصلاح القانون بشأن حقوق الإنسان بتقديم “وثيقة حقوق” جديدة للبرلمان، من شأنها أن تضمن للحكومة تجاهل الطلبات المؤقتة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وحول مشروع القانون الجديد، قال وزير العدل، دومينيك راب، “سيعزز قانون الحقوق هذا تقاليدنا البريطانية في الحرية بينما يضخ جرعة صحية من الحس السليم في النظام، وسيأتي ليحل محل القانون الحالي (قانون حقوق الإنسان) الذي يدمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون البريطاني”.

وأضاف، “ستعزز هذه الإصلاحات حرية التعبير وتسمح لنا بترحيل المزيد من المجرمين الأجانب وحماية أفضل للسكان من المجرمين الخطرين”.

وبررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها بأن القضاء البريطاني يجب أن يدرس شرعية إجراء الترحيل بالتفصيل قبل تطبيقه.

فيما عبر نواب محافظون عن غضبهم من قرار المحكمة، ورأوا فيه “تدخلًا” غير مقبول في قضايا البلاد، أما وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، نددت بطابعه “المبهم” والذي جاء “بدوافع سياسية” حسب تعبيرها.

واستبعد راب انسحاب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كما يطالب بعض نواب البرلمان، بينما اعتبر أنه في بعض الحالات يجب أن تكون كلمة الفصل في يد المحكمة العليا البريطانية.

وتعهدت الحكومة البريطانية بتنظيم رحلات أخرى لترحيل طالبي اللجوء من مختلف أنحاء العالم إلى رواندا، بعد القرار الأخير للمحكمة الأوروبية بحسب ما قالته باتيل، إن “التحضير للرحلة المقبلة يبدأ الآن”، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” في 15 من حزيران.

وفي 14 حزيران ، أوقفت المحكمة التابعة لمجلس أوروبا إقلاع طائرة استؤجرت لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا من قاعدة عسكرية إنكليزية، في إطار دورها الرامي إلى احترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى 13 حزيران، سُجلت 777 عملية أو محاولة عبور لمضيق المانش، شملت نحو 20 ألف طالب لجوء بزيادة قدرها 68% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية لوكالة “فرانس برس”.