هدوء بعد إضراب رأس العين.. وعود بالمحاسبة وضبط السلاح

هدأت وتيرة الاحتجاجات التي شهدتها مدينة رأس العين شمال غربي محافظة الحسكة، وانتهى الإضراب بعد الاجتماع بين وجهاء المدينة ومدنيين مشاركين في الإضراب والاحتجاجات اليوم، الاثنين 4 من تموز.

حالة الهدوء سادت بعد احتجاجات شعبية على خلفية مقتل أحد تجار المدينة بحادثة سرقة قبل عدة أيام، تبعتها انتهاكات لعناصر مسلحين بحق المدنيين، وسط مطالب بضبط الأمن في المدينة.

مطالب واحتياجات

مصدر ممن حضروا الاجتماع، أوضح لعنب بلدي أن مطالب المدنيين في الاجتماع لا تتعدى موضوعي ضبط الأمن والاستقرار، وتحسين الوضع المعيشي والخدمي.

وطالب الأهالي، بحسب المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، بإخراج المقار العسكرية من داخل المدينة، وتفعيل دور “الشرطة العسكرية” و”الشرطة المدنية” وتفعيل الحواجز، بالإضافة إلى مطالبة الأهالي بإخفاء المظاهر المسلحة لمن هم خارج المؤسسات العسكرية، ومحاسبة الانتهاكات الأخيرة ومطلقي النيران بشكل عشوائي عند أي طارئ.

ومن المطالب تحسين واقع الحياة المعيشية والخدمية، ودعم الثروة الحيوانية من أعلاف وتبن وغيرهما، ودعم المشاريع الزراعية وتسهيل دخول المنظمات، ودعم قطاع الكهرباء.

حادثة مقتل الصائغ فتحت الباب أمام المطالب بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، التي رافقتها دعوات بفضحهم ومن يقف خلفهم.

حالة فوضى ووعود

جاءت الإضرابات والمظاهرات احتجاجًا على حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المدينة مؤخرًا، إذ قُتل الشاب محمد البرهاوي الذي يعمل صائغًا أمام منزله في وضح النهار، في 30 من حزيران الماضي، بعد تعرضه لإطلاق نار وسرقة من قبل ملثمَين يستقلان دراجة نارية.

ونشرت العديد من الشبكات المحلية تسجيلات مصوّرة من زوايا مختلفة أمام منزل البرهاوي، في أثناء تعرضه للسرقة، وإطلاق النار عليه بشكل مباشر.

وفي 3 من تموز الحالي، أُصيب مراهق يعمل بائعًا متجولًا للمثلجات (البوظة) إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل عناصر يتبعون لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا بالمدينة بعد خلاف دار بين الطرفين.

وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي من مصادر محلية، فإن خلافًا دار بين عنصرين في “الجيش الوطني” والطفل حامد الخليف (12 عامًا)، تطور لإطلاق النار عليه من قبل العناصر، ويعود سبب الخلاف لرفض العناصر دفع ثمن المثلجات التي اشتروها من البائع.

وفي أثناء المظاهرات التي خرجت بشكل يومي مؤخرًا، خرج بعض الأشخاص، بحسب المصدر، ممن يريدون إخراج المظاهرة عن مسارها السلمي وتنفيذ أجندات خارجية، وهذا ما استدعى الاجتماع مع الوجهاء والجهات المعنية.

وذكر المصدر أن الأهالي منحوا الجهات المعنية فرصة لتحقيق المطالب ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وجاء فك الإضراب وسط وعود من الجهات المعنية بمتابعة التحقيقات وكشف “الخلايا المخربة”.

قرارات وتعهّد بالمحاسبة

من جانبها، أصدرت “الشرطة العسكرية” في مدينة رأس العين بيانًا اليوم، منعت فيه دخول السيارات غير المسجلة إلى المدينة تحت طائلة الحجز.

كما منعت اللثام وحمل السلاح والمظاهر المسلحة داخل المدينة، تحت طائلة التوقيف والمساءلة القانونية، ووعدت بتسيير دوريات ليلية نهارية على مداخل المدينة وداخلها.

وتكثر الانتهاكات وحوادث السرقة والقتل في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، ويواجَه بعضها بمحاسبة قضائية، في حين يغيب تحقيق العدل عن بعضها الآخر، رغم وجود الجسم العسكري (الجيش الوطني) الذي يضم عدة فصائل، ومؤسسات عسكرية ومدنية.

ويكثر حمل السلاح، رغم إصدار عدة قرارات من الفصائل بحصر استخدامه في المعسكرات وخطوط الجبهات، آخرها إصدار وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني”، تعميمًا حول ضبط حمل السلاح في مناطق سيطرتها، في نيسان الماضي، وأوصت بضرورة الاحتكام إلى القضاء للبت في أي خلاف.

شارك في إعداد التقرير مراسل عنب بلدي في ريف حلب سراج محمد

–