مجلس الأمن يفشل بتمديد المساعدات الإنسانية في سوريا

استخدمت روسيا حق “النقض” (الفيتو) اليوم، الجمعة 8 من تموز، ضد مشروع قرار غربي في مجلس الأمن الدولي لتمديد إيصال المساعدات الإنسانية عبر “باب الهوى” شمالي سوريا لمدة 12 شهرًا، في مقابل تصويت دول غربية ضد اعتماد مشروع قرار روسي لتمديد المساعدات لستة أشهر فقط.

وبحسب ما نشرته وكالة “فرانس برس”، حظي القرار الذي أعدته أيرلندا والنرويج بتأييد 13 صوتًا، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

ويحتاج أي قرار إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق “النقض”.

#BREAKING Russia vetoes UN resolution extending cross-border aid to Syria pic.twitter.com/32nIMMmoaR

— AFP News Agency (@AFP) July 8, 2022

 

كما صوّتت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد مشروع نص روسيا، وامتنع الأعضاء العشر غير الدائمين في مجلس الأمن عن التصويت، فيما ضمنت موسكو تصويت بكين لمصلحة قرارها.

ومن المتوقع الآن أن يستمر مجلس الأمن المكوّن من 15 عضوًا في التفاوض من أجل تمرير القرار، بالتزامن مع قرب انتهاء مدة صلاحية تصريح تسليم المساعدات عبر الحدود السورية- التركية، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، يوم الأحد المقبل.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن “مشروع القرار الروسي لا يؤمّن حياة العاملين بالمجال الإنساني في سوريا، كما أنه يمدد تفويض نقل المساعدات لمدة ستة أشهر فقط، ما يعني أن التفويض سينتهي في بداية الشتاء المقبل حيث تزداد معاناة السوريين”.

وأضافت أن “مشروع القرار الروسي لا يرقى إلى تطلعات الشعب السوري (…) بل إنه يفيد فقط النظام وليس الشعب”.

وقلّصت موسكو، التي تتمتع بحق “النقض” في مجلس الأمن وحليفة النظام السوري، عددًا من الإجراءات التي يدعمها الغرب في السنوات الأخيرة.

وهي تعتبر التفويض انتهاكًا لسيادة سوريا، وتعتقد أن إيصال المساعدات إلى المنطقة الشمالية الغربية يجب أن يتم فقط من دمشق عبر الخطوط.

وكانت روسيا ألمحت في الأشهر الأخيرة إلى أنها ستعارض التمديد، بعد أن أُجبرت بالفعل على خفض عدد المعابر الحدودية المسموح بها.

وعلى الرغم من ذلك، فإن مسودة الاقتراح الأخيرة التي قدمتها يوم الخميس، والتي تتنافس مع اقتراح النرويج وأيرلندا، تقترح تمديد المساعدة لمدة ستة أشهر فقط، مع احتمال أن يتخذ المجلس قرارًا بشأنها بعد ستة أشهر أخرى، في حال تم تمرير القرار.

اعتبرت الدول الغربية النص غير مقبول، حيث لا يوجد ضمان للتمديد في بداية العام الجديد.

–