مداهمة مصرف لبنان المركزي لإلقاء القبض على حاكمه

داهمت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، برفقة عناصر من أمن الدولة اللبناني، مصرف لبنان المركزي، لإلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.

وبعد الخروج من المبنى، أوضحت القاضية عون أن السلطات لم تعثر على سلامة خلال البحث عنه في المصرف، كما أنها لم تعثر عليه عند تفتيش منزله، اليوم الثلاثاء، 19 من تموز.

وتحمل بعض الأطراف اللبنانية رياض سلامة مسؤولية الأزمة المالية التي تشهدها البلاد في إشارة إلى السياسات التي اتبعها وأدت لزيادة الدين الوطني، وفقدان الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.

كما يُتهم سلامة بقضايا تتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي المتهالك في لبنان، إلى جانب قضية الأموال المهربة التي ظهرت بشكل واضح منذ عام 2019، وتجلّت بعدم قدرة المودعين على التحكم بمقدار ما يرغبون بسحبه من أرصدتهم البنكية بالدولار الأمريكي.

من جهته، أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أسفه لما وصفها بـ”الطريقة الاستعراضية” لمعالجة ملفات قضائية حساسة ترتبط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرضها لاهتزاز لا تحمد عقباه.

1/3 أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أسفه للطريقة الاستعراضية التي يتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه …#مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي

— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) July 19, 2022

وأضاف ميقاتي “المطلوب معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك”.

وفي 28 من آذار الماضي، أعلنت “وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية” (يوروجاست) تجميد أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو، أي نحو 130 مليون دولار، مرتبطة بالتحقيق في قضية غسل أموال في لبنان.

وقالت “الوكالة” إن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا، جمّدت أصولًا لبنانية إثر تحقيق في قضية تبييض أموال.

وفي 18 من كانون الثاني الماضي، أصدرت القاضية عون قرارًا يقضي بوضع إشارة منع تصرف على عقارات وسيارات حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” ضد سلامة.

وذكرت الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام”حينها، أن قرار القاضية عون ينص على إبلاغ أمانة السجل العقاري في منطقة المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات للتنفيذ بشكل فوري.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية نقلت، في آذار 2021، عن مصادر وصفتها بـ”الخاصة”، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان على خلفية التحقيقات في تحويل أموال إلى الخارج، لكن السفارة الأمريكية في لبنان نفت حينها تلك المزاعم، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

ويترأس رياض سلامة مصرف لبنان منذ 29 عامًا، ووفق تحقيق نشره موقع “درج“، في نيسان 2021، بلغ حجم ثروة سلامة 200 مليون دولار مودعة بمصارف في بنما وجزر “الفيرجين” البريطانية وسويسرا.

كما أظهر التحقيق صورًا وأرقامًا لحسابات يديرها سلامة مودعة باسم شقيقه رجا، الذي كان واجهة لرياض سلامة إلى جانب مساعدته ماريان الحويك.

ولاحق “التقرير السري” حسابات ماريان الحويك، مساعدة سلامة، وكشف حسابًا لها في جزر بنما باسم رياض سلامة بقيمة 187 مليون دولار، إضافة إلى حساب في “الجزر العذراء البريطانية” ببنك “VP”، بقيمة 150 مليون دولار.

كما وصلت حوالة مالية من شركة “دمشق القابضة” في سوريا، التي ترأس مجلس إدارتها في تلك الفترة رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بقيمة 90 مليونًا و500 ألف يورو، في 16 من أيار 2012، أي بعد اندلاع الثورة السورية بعام واحد، إلى حساب ماريان الحويك في مصرف “LGT” بزيوريخ في سويسرا.