أضرار بالجملة..

أهالي منطقة الغاب يشتكون معمل السكر في تل سلحب

صورة الأسدين الأب والابن تعلو مدخل شركة سكر تل سلحب- 2020 (شركة سكر تل سلحب/ فيس بوك)

ع ع ع

أثار استئناف العمل في معمل سكر تل سلحب بريف حماة ردود فعل غير مرحبة من قبل أهالي منطقة الغاب.

ونقلت جريدة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 26 من تموز، شكاوى بعض أهالي المنطقة، بسبب تدفق نواتج تصنيع الشمندر السكري في مجرى نهر “العاصي” والمصارف الزراعية وقنوات الري في المنطقة، إلى جانب تلوث البيئة بالروائح الكريهة المنبعثة على امتداد مساحات واسعة.

كما أشار الأهالي للصحيفة إلى تهديد الثروة السمكية الطبيعية التي تعيش في المسطحات المائية، وتهديد الأراضي المزروعة بالخضار الصيفي بالتلوث الشديد.

وناشدوا، وفق الصحيفة، “الجهات المعنية” بالتدخل لمعالجة المشكلة البيئية الزراعية الصناعية، مشيرين إلى سكوت هذه الجهات عن التلوث المضر بالبيئة والناس.

مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، مصطفى عليوي، أوضح لـ”الوطن” أن عددًا من الأسماك في موقع تل الغار وتل التتن، تبيّن أنها نافقة، خلال زيارة أجراها الخميس الماضي إلى المصرف “B”، المتفرع عن “العاصي”.

معمل السكر في تل سلحب عاد للعمل في تموز الحالي، بعد إعلان مبكر عن العودة، في نيسان الماضي، على لسان مدير المؤسسة العامة للسكر، سعد الدين العلي، إثر توقف استمر منذ عام 2015.

ومن المقرر أن تبلغ الطاقة التصنيعية في المعمل 3800 طن شمندر سكري يوميًا، ينتج عنها نحو 16 ألف طن سكر أبيض، خلال الدورة التصنيعية التي تبدأ في تموز وتنتهي خلال 40 يومًا.

وبرر العلي توقف الشركة عن العمل منذ عام 2015، بعدم وجود جدوى اقتصادية من تشغيلها بسبب تراجع زراعة الشمندر وقلة الإنتاج، ما أدى إلى إيقاف الزراعة من قبل اللجنة الاقتصادية للموسمين الماضيين.

وجرى خلال الموسم الحالي تقديم محفزات وتسهيلات للمزارعين لزراعة أراضيهم بالشمندر، كتخصيص ثمانية ليترات مازوت بالسعر المدعوم، وكميات من الأسمدة، لكل دونم مزروع.

كما استوردت مؤسسة “إكثار البذار” عام 2021، نحو 47 طن بذار متعدد الأجنة من بلجيكا، ضمن عبوات بوزن كيلوغرام واحد وبقيمة 30 ألف ليرة، جرى توزيعها على المصارف الزراعية، كما أن كمية البذار تغطي المساحة المخطط زراعتها والبالغة 4385 هكتارًا.

وفي 21 من تموز الحالي، وافق رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، على مقترح وزارة الزراعة، رفع سعر شراء محصول الشمندر السكري من المزارعين، لموسم 2022- 2023، إلى 400 ليرة سورية للكيلوغرام، بعد حساب التكلفة النهائية للمنتج بالسعر الرائج.

وتعاني مناطق سيطرة النظام شحًا في مادة السكر أوقف منحها عبر “البطاقة الذكية” بسعر ألف ليرة للكيلوغرام، بعدما رفعت “المؤسسة السورية للتجارة” سعره في 21 من حزيران 2021، من 600 إلى ألف ليرة، بينما يتراوح سعره في بشكل حر بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف و500 ليرة.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة