الجمارك المصرية تشدد الرقابة على السفن والبضائع القادمة من لبنان وسوريا

شددت الجمارك المصرية الرقابة على السفن والبضائع القادمة من سوريا ولبنان، بحسب ما نقلت وكالة “القاهرة 24” المصرية.

ونشرت مصلحة الجمارك في الجريدة الرسمية قرارًا يقضي بتشديد إجراءات الرقابة في المنافذ الجمركية في الموانئ البرية والبحرية والجوية على الحاويات والبضائع القادمة من كل من سوريا ولبنان.

وجاء في القرار، أن الإجراءات تأتي “في إطار إحكام إجراءات الرقابة الجمركية وإعمالًا بالتوجيهات الصادرة في شأن تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المواد المخدرة التي ترد بموانئ الجمهورية عبر حركة تداول الحاويات والمطالع خاصة القادمة من دولتي سوريا ولبنان”.

 

وأوضح القرار أن إجراءات الرقابة بالمنافذ الجمركية المختلفة بالموالي البرية والبحرية والجوية ستشدد على الحاويات والبضائع القادمة من دولتي سوريا ولبنان، عبر أجهزة الفحص بالأشعة مع كشف ومعاينة الجميع، والتنسيق مع الأجهزة الشرطية المختصة بمكافحة المخدرات للتحقق من الأصناف التي تضبط ويشتبه في كونها مواد مخدرة والتي قد ترد على شكل رسائل بودر قصاصات.

وفي 23 من كانون الثاني الماضي، ناقشت عنب بلدي مدى ضلوع النظام واستخدام عائلة الأسد نفوذها في إنماء هذه التجارة في ظل تهالك الاقتصاد السوري، واعتمادها مصدر الدخل الأول، إلى جانب استعمال النظام المخدرات ورقة ضغط ومساومة لتحقيق مصالحه، دون محاسبته أو العمل على إيقاف توسعه فيها.

وأثبت تحقيق نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في 5 من كانون الأول 2021، أن “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات النظام السوري بقيادة ماهر الأسد، الأخ الأصغر لبشار الأسد، هي المسؤولة عن تصنيع مادة “الكبتاجون” وتصديرها، فضلًا عن تزعّم التجارة بها من قبل رجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالنظام، وجماعة “حزب الله”، وأعضاء آخرين من عائلة الأسد.