رسائل خفية يريدها الأسد من انتخابات المجالس المحلية

منذ إعلان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الأربعاء 3 من آب، المرسوم رقم “216” لعام 2022، الذي يقضي بتحديد 18 من أيلول المقبل موعدًا لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية، روّج النظام السوري للانتخابات على أنها رفع لسقف الحرية وإعطاء مساحة أكبر لعمل الوحدات الإدارية.

جاء إعلان النظام عن الانتخابات تزامنًا مع إحداث 26 وحدة إدارية جديدة، لتنضم إلى الوحدات التي تخضع إدارتها للانتخابات، بالإضافة إلى تغيير التوصيف الإداري للعديد من الوحدات القائمة، بحسب ما نشرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، في 4 من آب الحالي.

رسائل تحملها الانتخابات

رغم أن الانتخابات حددت مع اقتراب انتهاء مدة ولاية المجالس المحلية المشكلة تبعًا لانتخابات عام 2018، وتماشت مع القوانين النافذة، حمل ذلك المرسوم رسائل أراد النظام السوري نقلها من خلال الانتخابات.

الباحث في مجال الاقتصاد السياسي والإدارة المحلية في سوريا في مركز “عمران” للدراسات الاستراتيجية، أيمن الدسوقي، قال في حديث إلى عنب بلدي، إن النظام يؤكد من خلال الانتخابات تمثيله للدولة السورية، وقدرته على إجراء الاستحقاقات الانتخابية بمواعيدها.

كما يحاول النظام السوري التأكيد على تجاهل لمسار الحل السياسي والتفاوضي ورفضه إبداء أي انفتاح سياسي على خصومه في مرحلة ما بعد النزاع، إلى جانب التحكم في مشاريع التعافي المبكر على المستوى المحلي، وفق ما قاله الدسوقي.

وأضاف الباحث أن الانتخابات تحمل رسالة “الانتصار” التي يريد النظام نقلها، كما يوظفها لاختبار قدرة شبكاته المحلية على السيطرة والتحكم مع تعزيز تموضع حزب “البعث” في المحليات.

وتستخدم الانتخابات كأداة لمعاقبة مسؤولين محليين ومكافأة آخرين قدموا منافع وخدمات للنظام خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تشكيل إدارة محلية طيعة تضمن قدرة أكبر على التحكم والسيطرة على المجتمعات المحلية عبر مراقبتها، وفق ما ذكره الدسوقي.

إحداث وحدات إدارية

وبينما يمكن اعتبار إحداث المناطق استجابة لتطور الواقع الاقتصادي وزيادة التعداد السكاني في العديد من المناطق، تظهر هذه الخطوة مؤشرات لا يعلن عنها النظام.

وبحسب ما قاله الباحث أيمن الدسوقي، تتيح المناطق المستحدثة مزيدًا من المناصب الإدارية ليوزعها النظام على شبكاته والموالين له، كما تعمل على إضعاف وحدات محلية غير موالية سياسيًا للنظام انطلقت منها حركات احتجاجية.

ويحمل إحداث وحدات إدارية أو تغيير توصيفها جانبًا اقتصاديًا، يتصل بالموارد التي يمكن لهذه الوحدات أن تحصل عليها من المركز أو من تبعات ذلك على اقتصادها المحلي، وفق الباحث.

ونفى الدسوقي وجود أثر إيجابي ملموس على حياة السكان من إحداث الوحدات الإدارية، باعتبارها تتبع للقانون رقم “107” لعام 2011، ما يجعلها من دون صلاحيات أو موارد تكفي لإدارة شؤون السكان وتخديمهم.

أصدر النظام السوري المرسوم رقم “107” لعام 2011، كخطوة “ديمقراطية”  تدّعي تخفيف النظام حدة إدارته المركزية من خلال إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من المستقلين الترشح والمشاركة في إدارة المجالس المحلية لمناطقهم.

وأوضح الباحث أن الإدارة المحلية تفتقد للمبادرة وتعتمد على السلطات المركزية، التي تفقتر بدورها إلى الموارد الكافية، كما تفتقر الوحدات الإدارية الجديدة إلى كادر مدرب في ظل لجوء النظام إلى تغليب الولاء على الكفاءة في شغل عضوية مجالس وحدات الإدارة المحلية.

وتعد انتخابات المجالس المحلية الحالية الثانية من نوعها في مناطق النظام السوري منذ عام 2011، ففي أيلول من العام 2018، أصدر بشار الأسد مرسومًا لإجراء انتخابات المجالس المحلية.

ورغم أن الانتخابات الدورية، والتقسيمات الإدارية يفترض أن تمنح سلطة وصلاحيات أكبر لمجالس الوحدات الإدارية، استطاع النظام السوري استخدامها لفرض سيطرته بشكل أكبر والتحكم بكافة الموارد.