“الشرطة العسكرية” تفرج عن ناشط إعلامي اعتقلته في ريف حلب

أفرجت “الشرطة العسكرية” في ناحية جنديرس بمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي عن الناشط الإعلامي لؤي اليونس، الاثنين 8 من آب، بعد اعتقاله منذ ثلاثة أيام.

وشهدت ناحية جنديرس، الاثنين، وقفة احتجاجية لناشطين إعلاميين أمام مقر “الشرطة العسكرية” للمطالبة بالإفراج عن الإعلامي.

ولاقت حادثة اعتقال الناشط تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بالإفراج عنه وبيان حقيقة التهمة الموجهة إليه، وأطلق ناشطون وسمي “متضامن مع لؤي اليونس” و”الصحافة ليست جريمة”.

وكانت “الشرطة العسكرية” التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا اعتقلت، في 5 من آب الحالي، الناشط الإعلامي، دون إنذار مسبق بطريقة وُصفت بـ”التعسفية”.

وأصدرت “رابطة نشطاء الثورة في حمص”، في 6 من آب الحالي، بيانًا حول الحادثة، ذكرت فيه أن “الشرطة العسكرية” داهمت منزل الناشط لؤي دون سابق إنذار، بالإضافة إلى مداهمة منزل آخر لأحد مهجري مدينة حمص اعتقلوا منه امرأة مع طفلتيها، وتم اقتياد المعتقلين إلى مقر الشرطة دون توجيه أي تهمة واضحة لهم خلال عملية المداهمة.

كما أصدر “اتحاد الإعلاميين السوريين” بيانًا، في 6 من آب الحالي، أدان فيه حادثة الاعتقال، وأشار إلى إفراج “الشرطة العسكرية” عن المرأة وطفليها.

ونوّه الاتحاد إلى أن النتيجة الحتمية لتكرار مثل هذه الأمور هي تفاقم الوضع بشكل أكبر عبر خروج الإعلاميين والناشطين الثوريين بوقفات واعتصامات ضد هذه التصرفات التي “تسيء لثورة الحرية والكرامة”.

الانتهاكات التي يرتكبها أفراد وقياديون في مناطق نفوذ “الجيش الوطني” ليست بجديدة، إذ تعرّض الناشط الإعلامي “مالك أبو عبيدة” ومراسل قناة “الجزيرة”، ومجموعة من الناشطين والصحفيين معه، لاعتداء من قبل عناصر من الشرطة خلال تغطية احتجاجات القطاع الطبي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في 1 من آب الحالي.

ووثّق “المركز السوري للحريات الصحفية” في “رابطة الصحفيين السوريين” 20 انتهاكًا ضد الإعلام في سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي، لترتفع حصيلة الانتهاكات الموثقة في سجلات المركز منذ آذار 2011 إلى ألف و441 انتهاكًا.

وجاء في التقرير النصف السنوي لحصيلة الانتهاكات المرتكبة ضد الإعلام في سوريا، الصادر عن المركز في 21 من تموز الماضي، أن النصف الأول من العام الحالي شهد انخفاضًا في عدد الانتهاكات الموثقة مقارنة مع السنوات السابقة.

وشكّلت حالات التضييق على الحريات الإعلامية، وما يرافقها من تهديدات تمس أمن وسلامة الإعلاميين وحرية العمل الإعلامي، أسبابًا مباشرة للانتهاكات الموثقة خلال العام الحالي، وفق التقرير.

–