الدولار يقترب من 4400 ليرة سورية.. “المركزي” يهدد

تواصل قيمة الليرة السورية انخفاضها منذ مطلع العام الحالي، إذ سجل سعر مبيعها أمام الدولار الأمريكي أربعة آلاف و390 ليرة، وسعر الشراء أربعة آلاف و430 ليرة.

ومنذ نهاية شباط الماضي، بدأت قيمة الليرة السورية بالانخفاض لتلامس حاجز أربعة آلاف ليرة أحيانًا، ثم تعود للتحسن “البسيط”، وذلك بعد أن شهدت ثباتًا جزئيًا أمام الدولار لفترة طويلة، كانت قيمتها حينها تتراوح بين 3500 و3600 ليرة للدولار الواحد.

بينما كسرت حاجز الأربعة آلاف ليرة للدولار الواحد، منتصف تموز الماضي، لتستمر بعدها بتسجيل انخفاض “طفيف”، وصل اليوم إلى ملامسة أربعة آلاف و400 ليرة.

“المركزي” يهدد

أصدر مصرف سوريا المركزي، الأحد 14 من آب، بيانًا قال فيه إن إدارة المصرف تعمل على المتابعة المستمرة لعمليات تداول الليرة السورية في سوق القطع الأجنبي، مهددًا بالتدخل “لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للمضاربين والمتلاعبين بسعر الصرف”.

من جهته، اعتبر رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية” التابعة لحكومة النظام، عابد فضيلة، أن سبب انخفاض قيمة الليرة الحالي “عرضي”، بسبب ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي لغاية ما، متوقعًا أن “يعود كما كان عليه”.

وأوضح فضيلة في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 15 من آب، أن معدلات المضاربة على الليرة تراجعت حاليًا عما كانت عليه خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن حجم السيولة “الكبير” المتاح خارج القنوات المصرفية المقدّر تقريبًا بـ20 ألف مليار ليرة سورية، يجعل هذه الأموال عرضة للمضاربة في حال حدوث اضطراب وخلل في سعر الصرف.

وأشار فضيلة إلى أن إجراءات امتصاص السيولة التي قامت بها حكومة النظام غير كافية، معتبرًا أن الأساس في ذلك خلق مناخ اقتصادي يسهم بتوظيف هذه الأموال في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما لا يحدث حاليًا، على حد قوله، إذ تذهب هذه الأموال إما للسوق العقارية وإما للادخار بالذهب.

ضبط سعر الصرف “أمنيًا”

يضبط النظام السوري قيمة الليرة بسلطات أمنية، وليس بمفاعيل اقتصادية، ما يجعل قيمتها قابلة للانخفاض في أي لحظة، بحسب حديث سابق للدكتور في العلوم المالية والمصرفية، والباحث في الاقتصاد فراس شعبو، إلى عنب بلدي.

وأوضح شعبو أن ارتفاع الأسعار المتكرر والكبير الذي شهدته المواد الأساسية في مناطق سيطرة النظام، خلال الأشهر الماضية، وبقاء سعر الصرف على حاله لمدة ثمانية أشهر في ظل كل ذلك، يعتبر مؤشرًا على أن سعر صرف العملات الأجنبية غير مضبوط اقتصاديًا، وأنه غير حقيقي، ومن الطبيعي أن ينتج عنه انخفاض في قيمة الليرة.

ويرى الباحث أن مستقبل الليرة السورية القريب قد يشهد أرقامًا أعلى من ذلك، لأن النظام فقد القدرة على السيطرة على سعر الصرف تمامًا، إلا من خلال بعض الأدوات الأمنية التي يمارسها على المواطنين.

وتسعى حكومة النظام إلى ضبط الأسواق عبر تجفيف السيولة النقدية، ومصادرة كتل نقدية كبيرة بالليرة السورية، ما أدى إلى خروج عدد من صغار المستثمرين والتجار من الأسواق، نتيجة ضعف النشاط التجاري والصناعي.

–