اتهامات بالتعذيب.. مقتل موقوف سوري لدى أمن الدولة اللبناني

نشرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، تقريرًا يتحدث عن مقتل موقوف سوري عند جهاز أمن الدولة اللبناني جرّاء التعذيب في أثناء التحقيق معه.

وجاء في التقرير، الصادر اليوم، الجمعة 2 من أيلول، أن المتوفى بشار عبد السعود، تعرّض لتعذيب “وحشي” بحسب ما أظهرت صور له اطّلعت عليها الصحيفة، توضح آثار ضرب وجلد تسببت بجروح وكدمات في جسمه.

وبحسب الصحيفة، لم يصدر بعد تقرير الطبيب الشرعي، غالب صالح، لتبيين سبب الوفاة، فيما أشارت إلى احتمالية وقوع الطبيب لضغوط تؤثر في نتيجة التحقيق.

وقالت الصحيفة إن “القضاء العسكري اللبناني، ممثلًا بالقاضي، فادي عقيقي، كلّف الضابط الذي يرأس مكتب بنت جبيل الإقليمي حيث احتجز الموقوف، بالاستماع إلى العناصر والتحقيق في الحادثة”، مُبديةً استغرابها من عدم تكليف القاضي لجنة أطباء شرعيين بالكشف على الجثة، وتكليف جهاز أمني محايد بالتحقيق.

وردت مديرية أمن الدولة اللبناني، اليوم الجمعة، على تقرير صحيفة “الأخبار”، حيث اعترفت بوفاة الموقوف، وذكرت بأنه كان قد اعترف خلال التحقيق بانتمائه “للتنظيم”.

وأضافت أن حادثة الوفاة وضعت بيد “القضاء المختص”، الذي كانت التحقيقات بإشرافه، وأن القضاء هو المسؤول عن كشف نتيجة التحقيقات وإصدار الحكم القانوني.

ونشر المحامي اللبناني، طارق شندب، عبر صفحته على “تويتر“، صورًا قال إنها لجثة السوري بشار عبد السعود، الذي قتل تحت التعذيب من قبل مديرية الأمن.

وفي 29 من آب الماضي، أوقفت مديرية أمن الدولة في منطقة بنت جبيل، أشخاص اتهمتهم بالانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، وأنهم سبق أن قاتلوا في سوريا، ثم انتقلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية.

وفي لبنان، بحسب اتهامات أمن الدولة، تابع الموقوفون عملهم في المراقبة الأمنية للمنطقة، بالإضافة إلى “إدارة شبكة لترويج العملة الأجنبية المزيفة والمخدرات”، بهدف “تمويل عملهم”، وفق بيان للمديرية نقلته شبكة “لبنان24“.

ليست الأولى

تعتبر حادثة مقتل الموقوف السوري واحدة من انتهاكات سابقة لجهاز أمن الدولة اللبناني بحق سوريين ولبنانيين آخرين، وفق ما قاله لعنب بلدي، المدير التنفيذي لمؤسسة “لايف” اللبنانية، المحامي نبيل الحلبي.

واستشهد الحلبي، بحادثة صرح عنها الفنان اللبناني زياد عيتاني، في عام 2018، حين كان موقوفًا لدى جهاز أمن الدولة، بأنه تعرض للتعذيب على يد ضابط وعناصر الأمن، ولتهديدات ضد أحد أفراد أسرته، للضغط عليه خلال التحقيق في قضية ثُبت لاحقًا أنها “مفبركة”.

وطالب الحلبي عبر مؤسسة “لايف” الحقوقية، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لمعرفة ملابسات الوفاة، والاعتماد على التشريح والفحص الجنائي للجثة.

وقال إنه يجب “كف يد جهاز أمن الدولة عن التحقيق في هذه القضية، باعتبار شبهة وفاة الموقوف تحت التعذيب حصلت في أحد مقاره، لذا يجب التحقيق في هذه الادعاءات بشكل علمي ومحايد وآمن”.

ومنذ حزيران الماضي، يواجه اللاجئون السوريون موجة من التضييق في لبنان، أشعلت شرارتها بوضوح تصريحات المسؤولين اللبنانيين التي شكت من عجز لبنان عن تحمّل أعباء اللجوء.

إلى جانب ذلك، حمّلت فئة من اللبنانيين اللاجئين السوريين مسؤولية تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان، ولا سيما فيما يرتبط بأزمة الخبز التي تعرضت لها البلاد، والتي ارتفعت خلالها أصوات تنادي بمنح الأولوية للبناني على الأجنبي في الحصول على المادة الأساسية.

وفي 31 من تموز الماضي، ناقشت عنب بلدي في ملف مع مجموعة من المحللين والباحثين القانونيين والحقوقيين بعض الضغوط التي يرزح تحتها اللاجئ السوري في لبنان، ومنها الحديث عن خطط تُصمم لترحيله، بعدما قرر المسؤولون في لبنان، والنظام السوري بالضرورة، أن “سوريا آمنة”.

كما بحث الملف في المرجعية القانونية والأبواب التي يمكن للاجئ طرقها أمام أخطار محتملة قد يتعرض لها.