بتهمة غسل الأموال واختلاس المال العام

إدانة تاريخية.. فرنسا تثبّت حكم سجن رفعت الأسد ومصادرة أصوله

رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، (تعديل عنب بلدي)

ع ع ع

أقرت المحكمة العليا في فرنسا الحكم على رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بالسجن لمدة أربع سنوات، بتهمة غسل الأموال واختلاس الأموال العامة.

وقالت منظمة “شيربا” الفرنسية التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية، والمسؤولة عن مقاضاة رفعت الأسد، اليوم الأربعاء 7 من أيلول، في بيان، “إن هذا القرار التاريخي، هو تذكير بأهمية التنفيذ الملموس لآلية إعادة الأصول الناتجة عن الفساد التي اعتمدتها فرنسا مؤخرًا”.

وستصادَر أصول أموال رفعت الأسد الموجودة في فرنسا.

وتابعت في بيانها، أنه بعد سنوات طويلة من التحقيق والشكوى التي قدمتها منظمة “شيربا”، عام 2013، حُكم على رفعت الأسد، في 17 من حزيران 2020، بالسجن لمدة أربع سنوات، ومصادرة أصوله الموجودة في فرنسا، والتي تقدّر بـ90 مليون يورو.

وبعد أن أكدت محكمة النقض اليوم هذا القرار، ستصادر نهائيًا الأصول التي احتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا، والتي تم الاستيلاء عليها في أثناء الإجراء، وبالتالي، يجب إعادة قرابة 90 مليون يورو إلى الشعب السوري، وفق ما نص عليه القانون المعتمد في تموز 2021، والذي أنشأ آلية رائدة لإعادة الأصول الناتجة عن الفساد في فرنسا.

وقالت مديرة المنظمة، ساندرا كوسارت، في البيان، إن “هذه الملحمة القانونية، التي أدت إلى إدانة تاريخية لأحد أفراد عائلة الأسد، يجب ألا تخفي القضية الأساسية: ضمان إعادة الأصول المسروقة إلى السكان المنهوبين”.

وشددت على  ضرورة تركيز جهود الحكومة الفرنسية على تنفيذ آلية رد الأصول الناتجة عن الفساد التي تم تبنيها في تموز 2021، لضمان ردها “في أقرب مكان ممكن من السكان” على النحو المنصوص عليه في القانون.

كما يجب عليها أن تتبع نهجًا يضمن تعويضًا يمكن تكييفه مع السياق السياسي والإنساني للبلد، من أجل ضمان عدم عودة الأصول إلى دوائر الفساد، بحسب كوسارت.

الدعاوى المرفوعة ضد رفعت الأسد

الدعاوى المرفوعة ضد رفعت الأسد

وكانت محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس أقرت، في 9 من أيلول 2021، الحكم على رفعت الأسد، تحت مسمى قضية “مكاسب غير مشروعة”، لاتهامه بتأسيس أصول بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا بين شقق ومزارع للخيول وقصور.

وأُدين نائب الرئيس السوري السابق، البالغ من العمر 84 عامًا، والذي عاش في المنفى منذ عام 1984، بتهمة “غسل أموال العصابات المنظمة، واختلاس الأموال العامة السورية، والتهرب الضريبي المشدد”، وستصادَر جميع العقارات الخاصة به من قبل المحاكم.

عودة العم الضال

بعد حوالي 40 عامًا أمضاها في المنفى، عاد عم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المعروف بلقب “جزّار حماة” رفعت الأسد، إلى سوريا من فرنسا، في تشرين الأول 2021، تجنبًا للسجن، بعد إصدار الحكم بسجنه أربع سنوات.

وقالت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، إن رفعت وصل إلى دمشق منعًا لسجنه في فرنسا، بعد صدور حكم قضائي ومصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضًا، مشيرة إلى أن بشار الأسد “ترفّع” عن كل ما فعله عمه، وسمح له بالعودة إلى سوريا “مثله مثل أي مواطن سوري آخر، ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي”.

لكن الحكم الصادر بحق رفعت الأسد لم يُنفذ قبل مغادرته فرنسا، لأنه لم يكتسب كامل الدرجة القطعية، إذ طعن محامي رفعت بحكم محكمة الاستئناف خلال الـ48 ساعة التي تلته، بحسب ما قاله الكاتب السياسي والمحامي السوري في فرنسا زيد العظم، في حديث سابق لعنب بلدي.

وأضاف العظم أن الحكم الجزائي في فرنسا لا يُنفذ إلا عندما يكتسب كامل الدرجة القطعية، وفي حالة رفعت، يكتسب الحكم الدرجة القطعية بعد صدور حكم محكمة النقض، الذي سيكون الحكم الأخير في مسار الدعوى.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة