مستثمرون سوريون وعرب يختبرون الفرص شمالي سوريا

أجرى وفد من الخبراء والمستثمرين السوريين والعرب زيارة إلى مناطق سيطرة “الحكومة السورية المؤقتة” شمالي سوريا، برفقة شخصيات عديدة من “المؤقتة”.

وزار الوفد، الثلاثاء 13 من أيلول، جامعة “حلب الحرة” في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، و”غرفة التجارة والصناعة” لمدينة اعزاز، وعددًا من الصناعيين والتجاريين في مدينة عفرين.

وتبع الزيارة لقاء الوفد مع رئيس “الحكومة المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى، اليوم الأربعاء 14 من أيلول، وبحث الطرفان الفرص المتاحة للاستثمار، والإمكانات المتوفرة والعقبات والمشكلات.

وأكد المستثمرون رغبتهم في إقامة عدة مشاريع استثمارية، واستعدادهم لدعم الاستثمار وتهيئة الظروف المناسبة في المناطق “المحررة”، وفق ما نشرته “المؤقتة” على موقعها الرسمي.

استثمار وتذليل عقبات

وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، قال لعنب بلدي، إن الهدف من الزيارة دراسة الواقع في المنطقة للاستثمار بمجالات الصناعة والتجارة والزراعة، وطريقة الإدارة المحلية للبنية التحتية.

وأوضح الوزير أن الوفد ضم خبراء ومستثمرين ورجال أعمال سوريين، ومنهم عرب مقيمون بعدة دول، عددهم نحو 15 شخصًا، وهم مستثمرون بعدد من المجالات، من بينها التعليمية، ولا يملكون استثمارات شمال غربي سوريا.

وجرى الحديث مع الوفد عن المشاريع ذات الكثافة العمالية (اليد العاملة)، والتي تعتمد على المواد الأولية المتوفرة في المنطقة، وعن العقبات أمام الاستثمار ووعود بتذليلها بالتعاون مع الخبراء وعدة جهات، وفق الوزير.

وأشار الوزير المصري إلى أن المنطقة يتوفر فيها عدد من المقومات للاستثمار من مناطق ومدن صناعية وبنية تحتية وخدمات.

وذكر وزير الاقتصاد أن هناك عدة عوائق وعقبات أمام الاستثمار، أبرزها عدم وجود بنوك وعدم الاعتراف بوثائق المؤسسات في المنطقة، وارتفاع سعر الطاقة وعدم توفر المياه بشكل كافٍ.

وأوضح المصري أن “الحكومة المؤقتة” تعمل على تقديم تسهيلات وهي: عدم وجود ضرائب لإدخال الآلات والمواد، وفرض الرسوم بشكل رمزي، وحماية المنتجات، والمساعدة في التسويق، وإصدار التشريعات اللازمة بما يسهل عمل المستثمر.

نشاط اقتصادي

تشهد مناطق سيطرة “الحكومة السورية المؤقتة”، التي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا، تنظيمًا خدميًا وإداريًا خاصة بعد سيطرة فصائل المعارضة عليها بدعم تركي.

وعملت السلطات التركية على إدارة الحياة الاقتصادية والخدمية في المنطقة من خلال المجالس المحلية، وأسهمت مع السلطات المحلية في إحداث مواقع صناعية ومشاريع خدمية.

وتوجد خمس مناطق صناعية في ريف حلب الشمالي، واحدة في مدينة اعزاز، وتضم مساحات واسعة لصناعات كبيرة، والثانية في مدينة الراعي شمال شرقي حلب، وتضم ورشات حرفية في معظمها، والمنطقة الصناعية في جرابلس شمال شرقي حلب، وتضم في معظمها حرفًا.

وتوجد منطقة “خاصة” في مدينة الباب بريف حلب الشرقي مملوكة لرجل أعمال حصل على ترخيص بتنظيمها كمنطقة صناعية تضم مساحات متوفرة للصناعات، وآخر مدينة أُنشئت في مارع شمالي حلب حديثًا وبيعت جميع مقاسمها، بحسب حديث سابق لوزير الاقتصاد، عبد الحكيم المصري.

اقرأ أيضًا: مناطق صناعية ترسم اقتصاد ريف حلب

–