اتفاقيات بين سوريا ونيكاراغوا الغارقة بالعقوبات والانتهاكات

وقع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، مجموعة اتفاقيات مع دولة نيكاراغوا، من بينها إعفاء متبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية.

وقالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، الخميس 22 من أيلول، إن المقداد وقع مع وزير خارجية نيكاراغوا، دنيس مونكادا، على هامش أعمال الدورة الـ”77″ للجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية الإعفاء من التأشيرات المتبادلة للجوازات الدبلوماسية، والرسمية، والخاصة، والخدمة، بحسب ما أوضحته جريدة “الوطن” المحلية.

قائمة جوازات السفر التي أُلغيت عنها تأشيرات البلاد كليًا ليس من ضمنها جواز السفر العادي، إذ يحتاج حامله إلى تأشيرة دخول تبلغ تكلفتها نحو عشرة دولارات، بحسب تطبيق “كاونتر” الخاص بشرح المعلومات عن التأشيرات وآلية طلبها.

بحسب “سانا”، فإن الاجتماع بين الوزيرين، جاء تعزيزًا لسبل علاقات التعاون بين “البلدين الصديقين”، بما في ذلك “الاستفادة من تجارب وخبرات كلا البلدين في مواجهة التحديات التي يتعرضان لها”، ووضع وسائل ملموسة لدفع هذه العلاقات إلى الأمام.

وأشار المقداد خلال اللقاء إلى أن التعاون والتنسيق بين البلدين يجب أن يستمر، وخاصة في ظل “التحديات التي يتعرض لها البلدان بسبب السياسات المعادية للدول الغربية”.

نيكاراغوا.. أهلها هاربون منها

تعتبر جمهورية نيكاراغوا أكبر دول أمريكا الوسطى، وأصغرها من حيث الكثافة السكانية مقارنة بالدول المجاورة لها، إذ يعيش حوالي مليوني نسمة من سكانها في دول أخرى.

وتتكون من ثلاثة أقاليم طبيعية أكبرها إقليم المحيط الهادي الممتد من هندوراس إلى كوستاريكا، وتنتشر فيها عدة براكين بعضها نشط.

ماناغوا هي العاصمة الرسمية للبلاد، وفيها العديد من اللغات الرسمية منها الإسبانية، والمسكيتو، ولغة المولدين في ساحل الكاريبي، إضافة إلى لغات أخرى تعتبر أقل شعبية.

ويبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة، وتتنوع فيها الديانات والقوميات والأعراق، إذ يعتبر الهنود الحمر من سكانها الأصليين حالها كحال بقية دول القارة الأمريكية.

حصلت نيكاراغوا على استقلالها عن إسبانيا عام 1821، وأصبحت الدولة جمهورية مستقلة في عام 1838، وبحلول عام 1978، سرت معارضة شديدة للحكومة وسياساتها بين مختلف طبقات الشعب، مخلّفة حرب أهلية فيها.

ومع حلول عام 1979، قبعت البلاد تحت حكم شيوعي ماركسي، ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية ترعى جماعات “الكونترا”، المناهضة للحكومة، وتساندها في حربها ضدها، خلال ثمانينيات القرن الماضي.

عانى اقتصاد نيكاراغوا صدمة شديدة جراء الحرب الأهلية، إضافة إلى إعصار “ميتش” الذي ضرب البلاد عام 1998.

حقوق الإنسان.. عقوبات وانتهاكات

منتصف أيلول الحالي، قدمت الأمم المتحدة تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في البلاد، لافتة إلى تدهورها إثر “انتهاكات خطيرة للحقوق المدنية والسياسية”، وتعميق الأزمة السياسية في البلاد.

كما واصلت حكومة نيكاراغوا إسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة لها، ما أدى إلى تقليص “الحيز المدني” بشكل كبير.

وعلى الصعيد السياسي، تعتبر نيكاراغوا من الدول المعزولة عن العالم إثر عقوبات أمريكية نتيجة لانتهاكات في حقوق الإنسان والتضييق على الحريات.

التقرير الصادر عن الأمم المتحدة نوه إلى استمرار الاحتجاز التعسفي لما لا يقل عن 195 شخصًا فيما يتصل بالأزمة الاجتماعية- السياسية.

وأكد أن السلطات اعتقلت 50 شخصًا في “السياق الانتخابي” لعام 2021، وحُكم عليهم (في بعض الحالات وصلت الأحكام إلى السجن 13 عامًا) في انتهاك للحق في محاكمة عادلة.

وهناك ما لا يقل عن 28 أو 29 من هؤلاء الأشخاص ما زالوا محتجزين في مركز احتجاز تابع للشرطة في “ظروف غير إنسانية”، في حين أن بعض السجناء تمكنوا أخيرًا من رؤية أطفالهم، بينما منع العديد منهم من لقاء عائلاتهم.

وخلال العام الحالي وحده، أغلقت حكومة البلاد ما لا يقل عن 20 محطة إذاعية وتلفزيونية دينية، فيما اعتبره التقرير هجومًا على حرية الصحافة، وأدى إلى نفي موظفي الصحيفة اليومية الرائدة في البلاد، إضافة إلى 120 صحفيًا، ذهبوا إلى المنفى منذ عام 2018.

وجه الشبه مع سوريا

وفي ظل التقارير الدولية التي تتحدث عن انتهاكات في حقوق الإنسان، لا يمكن استغراب التقارب الجديد بين الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى وحكومة النظام السوري، حتى إن محاكم نيكاراغوا سبق وأدانت معارضين للحكومة بـ”التآمر ضد البلاد”.

إلى جانب هذه الإدانات التي اعتبرتها تقارير أممية تعسفية، فقد استهدفت مجموعة أشخاص ممن فكروا بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية عام 2021، بحسب “BBC“.

اقرأ أيضًا: بينها سوريا.. بايدن يقترح خطة لزيادة قبول اللاجئين من أكثر من 12 دولة

–