ريف حلب.. اتفاق يعيد عقارات “مغتصبة” لأصحابها بعد ستة أشهر

اتفقت “هيئة ثائرون للتحرير” مع أصحاب مزارع ومنازل وعقارات مستولى عليها في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، على تسليمهم إياها بعد ستة أشهر وفق شروط ومتغيرات.

ونص الاتفاق الموقّع بينهما، الخميس 29 من أيلول، على تسليم العقارات المستولى عليها من قبل فصيل “السلطان ملكشاه” خلال مدة ستة أشهر غير قابلة للتمديد.

ويتعهد أصحاب المزارع والعقارات والمنازل في حال قرار بيعها مستقبلًا بأن تكون أولوية البيع لـ”هيئة ثائرون للتحرير”، المكوّنة من عدة فصائل، والمنضوية تحت راية “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا.

ويتعهد فصيل “ثائرون” بتسليم العقارات المذكورة بعد انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها، سواء أكانت “هيئة ثائرون” أم حملت اسمًا آخر مستقبلًا، وسواء أكان فادي الديري ضمن صفوفها أو خارجها.

ومثّل “ثائرون” في صك الاتفاق، الذي اطلعت عليه عنب بلدي، كل من القيادي مصطفى سيجري، والفاروق أبو بكر.

ما القصة؟

شهدت مدينة الباب خلال الأسبوعين الماضيين مظاهرات للمطالبة بإعادة الحقوق إلى أصحابها، وهي الممتلكات “المغتصبة” منذ خمسة أعوام على يد فصيل “السلطان ملكشاه”.

ويستولي على هذه العقارات قائد “لواء بيازيد” في “فرقة ملكشاه”، فادي الصالح، المعروف بـ”فادي الديري”، ويحاول شراءها بأسعار “بخسة”، وتهديد أصحابها للتنازل عنها.

وسبق أن طالب الأهالي “الجيش الوطني” منذ سنوات بإعادة ممتلكاتهم، دون أي استجابة من قبل المؤسسات المسؤولة سواء من أجهزة قضائية و”شرطة عسكرية” و”شرطة مدنية”، والعديد من لجان الصلح، الموكل إليها المحاسبة على الانتهاكات بشكل عام.

انتهاكات شبه يومية

تتكرر الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية التابعة لفصائل أو جهات ومؤسسات عسكرية تنشط في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، حتى أصبحت حالة عامة تعيشها المنطقة.

أحدث هذه الانتهاكات اتهام ثلاث منظمات إنسانية، سورية ودولية، بعمليات توطين غير قانونية لمقاتلين في “الجيش الوطني” خلال بناء مشاريع وحدات سكنية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، لقاء حصول مقاتلي الفصيل على 16% من البيوت في المشروع، قوبلت بنفي من قبل المنظمات.

اقرأ أيضًا: عفرين.. منظمة إنسانية تنفي بناء تجمعات سكنية “غير قانونية”

وفي أواخر آب الماضي، تعرضت أحراش وأشجار حرجية في ناحية شران بمدينة عفرين لعمليات قطع و”احتطاب” من قبل عناصر في فصيل “لواء شهداء السفيرة” التابع لـ”فرقة السلطان مراد” في “الجيش الوطني”.

ولا تزال عمليات “الاحتطاب” مستمرة بمستوى أقل عن الأسابيع الماضية، بعد أن أثارت جدًلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بمحاسبة الفاعلين.

اقرأ أيضًا: عناصر في “الجيش الوطني” يقطعون أشجارًا حرجية في عفرين

وفي حزيران الماضي، أصدرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تقريرًا رصدت من خلاله تسعة فصائل تتبع لـ”الجيش الوطني”، ضالعة بشكل أساسي في تجمعات سكنية غير قانونية في مدينة عفرين، وعلى رأسها “الجبهة الشامية” بقيادة قائدها السابق مهند الخلف، المعروف باسم “أبو أحمد نور”.

وسيطر “الجيش الوطني”، مدعومًا بالجيش التركي ضمن عملية “غصن الزيتون”، على مدينة عفرين، بعد معارك خاضها ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، انتهت في 18 من آذار عام 2018.

وأدت العملية العسكرية إلى نزوح أكثر من 137 ألف شخص، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، في حين وثّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سرقة ونهب ممتلكات المدنيين في عفرين من قبل الفصائل المسيطرة.