اشتباكات ريف حلب تعود.. اتهامات متبادلة بنقض الاتفاق

عادت الاشتباكات وحالة التوتر الأمني إلى مدن وبلدات في ريفي حلب الشمالي والشرقي، بعد مرور يومين على إبرام اتفاق أنهى الاقتتال بين فصائل معارضة عقب اشتباكات استمرت خمسة أيام.

واستهدف قصف مدفعي مجهول المصدر اليوم، الاثنين 17 من تشرين الأول، بلدة كفر جنة بريف حلب الشمالي، تخللته اشتباكات متقطعة مسموعة في أطراف مدينة عفرين شمالي حلب.

وأفاد مراسل عنب بلدي في اعزاز أن المدنيين قطعوا الطريق الواصل بين اعزاز وعفرين بالسواتر الترابية، وسط حالة إضراب جزئي تشهدها المدينة.

وأفاد مراسل عنب بلدي في عفرين أن قصفًا مدفعيًا استهدف مخيم “كويت الرحمة” وجبل الخالدية ومحيط قرية مريمين، وسط أنباء عن تقدم قوات “تحرير الشام” إلى قرية مشعلة بناحية شران التابعة لعفرين.

وتوجد إصابات في مخيمات كفرجنة ومشعلة وزيارة حنان، وسط صعوبة أمام سيارات الإسعاف للتقدم بسبب ارتفاع وتيرة الاشتباكات، وفق المناشدات من المخيمات.

وذكر فريق “منسقو استجابة سوريا” وصول عشرات المناشدات من أكثر من 17 مخيمًا في محيط مناطق اعزاز وعفرين، تضم أكثر من ألف و614 عائلة، لتأمين خروجها من مناطقها بعد عودة الاشتباكات إلى مناطق ريف حلب الشمالي.

وسجل الفريق استهداف أكثر من أربعة مخيمات في المنطقة نتيجة الاشتباكات، ما تسبب بإصابات بين المدنيين بينهم نساء وأطفال.

اتفاق “الهدنة” يترنح

ويجري الحديث حاليًا عن نقض الاتفاق المبرم بين “الفيلق الثالث” التابع لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا و”هيئة تحرير الشام”، في حين لم يؤكد أي طرف انتهاء الاتفاق رسميًا حتى لحظة نشر هذا الخبر.

ونقلت حسابات “تلجرام” (الذي ينشط في المنطقة بكثرة) مقربة من “الفيلق الثالث”، أن قوات “تحرير الشام” تحشد قواتها في عفرين وتنقلب على الاتفاق، وأن رتلًا عسكريًا يتبع لـ”الفيلق” توجه من مارع إلى مدينة اعزاز للتصدي.

ونقل بعض الإعلاميين المقربين من “تحرير الشام” أن “الهيئة” أصبحت على مشارف بلدة كفرجنة، وأن الوحدات العسكرية بدأت بالتقدم نحوها، بهدف فتح طريق إلى جرابلس والباب تنفيذًا لبنود الاتفاق، وأن “الفيلق الثالث” لم يلتزم بتنفيذ البنود.

اقرأ أيضًا: اتفاق شائك يسكّن اقتتال الفصائل شمالي حلب

ما الاتفاق؟ حمل الاتفاق بين أطراف القتال في شمالي حلب العديد من البنود، على رأسها وقف العمليات العسكرية، وإيقاف الاقتتال، إضافة إلى بنود أخرى متعلقة بالسيطرة في مناطق نفوذ “الجيش الوطني”. وجاءت بنود الاتفاق على الشكل التالي: وقف إطلاق نار شامل، وإنهاء حالة الخلاف بين الطرفين. إطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة من جميع الأطراف. عودة قوات “الفيلق الثالث” إلى ثكناتها العسكرية. فك الاستنفار العسكري الحاصل لدى “تحرير الشام”. استعادة “الفيلق الثالث” جميع مقاره العسكرية وثكناته ونقاط رباطه. عدم التعرض لمقار وممتلكات وسلاح “الفيلق الثالث” وعناصره. يتركز نشاط “الفيلق الثالث” في المجال العسكري فقط. عدم ملاحقة أي أحد بناء على خلافات فصائلية. التعاون على “البر التقوى في محاربة الفساد ورد المظالم”. واتفق الفريقان على استمرار التشاور والمداولات لترتيب وإصلاح المؤسسات المدنية في المرحلة المقبلة. بينما لم تظهر حتى الآن أي تعديلات على الاتفاق الأخير، بحسب الإعلام الرسمي للأطراف المتقاتلة في المنطقة.

وتأتي التوترات الأمنية عقب احتجاجات شهدتها مدن وبلدات ريفي حلب، رافضة لمرور رتل عسكري يتبع لـ”هيئة تحرير الشام” صاحبة النفوذ العسكري في إدلب.

وشهدت المنطقة اقتتالًا بين “تحرير الشام” بعد تحالفها مع “فرقة الحمزة” (الحمزات) و”فرقة سليمان الشاه” (العمشات) التابعين لـ”الجيش الوطني”، وبين “الفيلق الثالث” التابع لـ”الوطني” أيضًا.

وأشعل فتيل الاقتتال ضلوع مقاتلين من “فرقة الحمزة” بقتل الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل في مدينة الباب، وهو ما أدى إلى استنفار من “الفيلق الثالث”، الذي تشكّل “الجبهة الشامية” نواته، لتفكيك الفصيل (الحمزات).

واتهم كل طرف الطرف الآخر بـ”البغي” وتفريق الصفوف والرغبة في إثبات نفسه كقوة تحارب الفساد والفاسدين.

وأسفرت الاشتباكات، التي بدأت منذ مساء 10 من تشرين الأول الحالي حتى الاتفاق في 15 من الشهر نفسه، عن أضرار لحقت بسكان مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي.

ولا توجد إحصائية دقيقة للخسائر، في حين أحصى فريق “منسقو استجابة سوريا” مقتل خمسة مدنيين وإصابة 38 شخصًا معظمهم من النساء والأطفال، نتيجة الاشتباكات والاستهداف العشوائي.

–