ما احتياطي النفط الاستراتيجي ومتى تلجأ إليه واشنطن؟

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء 19 من تشرين الأول، عن خطة لبيع 15 مليون برميل من مخزونات النفط الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الاستجابة لتخفيضات الإنتاج الأخيرة التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك+”، وعلى رأسها السعودية، بمقدار مليوني برميل يوميًا، بدءًا من تشرين الثاني المقبل.

وقال بايدن، “بإعلاني اليوم، سنواصل تحقيق الاستقرار في الأسواق وخفض الأسعار، في وقت تسببت فيه تصرفات الدول الأخرى بمثل هذا التقلب”.

يواجه بايدن انتقادات من الحزب “الجمهوري”، الذي يتهمه بالاستفادة من الاحتياطي لأسباب سياسية وليس لحالة طوارئ، وفقًا لوكالة الأنباء “رويترز“.

بالمقابل، قال كبير مستشاري الطاقة الأمريكيين، أموس هوشتاين، إن بايدن وضع خطة لإعادة ملء احتياطي الطوارئ في السنوات المقبلة، ولكن فقط بأسعار عند أو أقل من 67 دولارًا إلى 72 دولارًا للبرميل، وهو معيار النفط الأمريكي.

في آذار الماضي، قرر بايدن سحب 180 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، بمقدار مليون برميل يوميًا لمدة ستة أشهر، لمواجهة أزمة إمدادات محتملة ناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا.

وبينما كانت الخطة الأولية تقضي بإنهاء تلك المبيعات في تشرين الثاني المقبل، كانت عمليات الشراء من قبل الشركات أبطأ من المتوقع خلال الصيف، وظل حوالي 15 مليون برميل غير مباع.

بايدن بين قطبين

أدى السحب الكبير خلال الأشهر الماضية إلى وصول الاحتياطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى له منذ 1984.

يطالب منتجو النفط الأمريكيون إدارة بايدن بفتح المزيد من الأراضي الفيدرالية للحفر، والموافقة على إنشاء خطوط الأنابيب ورفع الضرائب على الشركات.

وتقول الإدارة، إن صناعة النفط تخضع لآلاف عقود الإيجار الفيدرالية غير المستخدمة، بالإضافة إلى أن التصاريح الجديدة تستغرق سنوات لإنتاج النفط دون أي تأثير على الأسعار الحالية.

على الجانب الآخر، تطالب المجموعات البيئية بايدن بالوفاء بوعد حملته، بمنع عمليات حفر جديدة على الأراضي الفيدرالية.

من جهته، قاوم بايدن السياسات التي يفضّلها منتجو النفط الأمريكيون، وسعى إلى خفض الأسعار عن طريق إطلاق النفط من الاحتياطي الأمريكي، وانتقاده للأرباح التي تجنيها شركات النفط، بالإضافة إلى حثه دول “أوبك+”، التي لها مصالح جيوسياسية مختلفة، على زيادة الإنتاج، وفق ما قاله نائب الرئيس الأول للسياسة والاقتصاد والشؤون التنظيمية في معهد البترول الأمريكي، فرانك ماتشيارولا.

وأوضح ماتشيارولا أنهم “إذا استمروا في تقديم نفس الحلول القديمة، سيحصلون على نفس النتائج”.

الاحتياطي الاستراتيجي.. درس من أزمة السبعينيات

بلغ الاحتياطي 405 ملايين برميل، اعتبارًا من 14 تشرين الأول الحالي، ما يمثّل حوالي 57% من السعة التخزينية القصوى البالغة 714 مليون برميل.

وتكفي هذه الكمية احتياجات البلاد لما يزيد على عامين من صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام.

يمكن للرئيس الأمريكي أن يأمر بسحب كامل في حالة “الانقطاع الشديد في إمدادات الطاقة”، التي تهدد الأمن القومي أو الاقتصاد، استنادًا إلى قانون 1975، الذي أُنشئ بموجبه الاحتياطي الاستراتيجي.

وأنشأت الولايات المتحدة الاحتياطي الاستراتيجي من النفط كرد فعل على الصدمات النفطية، عقب أن خفضت الدول العربية المصدرة للبترول إنتاجها، ردًا على دعم الأولى لإسرائيل في حرب تشرين عام 1973.

إلى جانب الاستجابات المخصصة لاضطرابات النفط المحلية، لم تستغل الولايات المتحدة احتياطيها النفطي سوى بضع مرات قبل 2022، بحسب صحيفة “واشنطن بوست“.

في أواخر 2021، سمح بايدن بسحب 50 مليون برميل، كجزء من محاولة لخفض ارتفاع تكاليف الوقود.

وفي 2011، أطلق الرئيس الأسبق، باراك أوباما، 30 مليون برميل، كجزء من جهد مشترك مع دول أخرى، لمواجهة اضطرابات الإمدادات من ليبيا.

وعقب إعصار “كاترينا” عام 2005 (أكثر الأعاصير فتكًا في تاريخ الولايات المتحدة)، أطلق الرئيس الأمريكي الـ46، جورج بوش الابن، 11 مليون برميل.

وبعد انتهاء حرب الخليج الأولى (الحرب العراقية- الإيرانية) بقرابة الثلاث سنوات، أطلق الرئيس، جورج بوش الأب، 17 مليون برميل في 1991.

في عام 2017، أذنت وزارة الطاقة بسحب خمسة ملايين برميل إلى مصافي ساحل الخليج جنوبي الولايات المتحدة، عندما تسبب إعصار “هارفي” في إحداث دمار بالمنطقة.

تبلغ قدرة السحب القصوى 4.4 مليون برميل يوميًا، وفقًا لموقع وزارة الطاقة على الإنترنت، ويستغرق الأمر 13 يومًا حتى يصل احتياطي البترول الاستراتيجي إلى السوق المفتوحة بعد قرار رئاسي.

تمتلك العديد من الدول الآسيوية، مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، احتياطيات نفط استراتيجية.

ولدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعة 759 مليون برميل من مخزونات الطوارئ النفطية، بحسب أحدث تقدير للمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (Eurostat) في تموز الماضي.

–