“الإدارة الذاتية” تحدد مهلة لجمركة السيارات والدراجات النارية

أعلنت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا اليوم، الاثنين 24 من تشرين الأول، السماح بجمركة السيارات السياحية والدراجات النارية المصنوعة قبل عام 2012.

وبموجب القرار الصادر عن “المجلس التنفيذي” في “الإدارة”، برقم “377”، يمكن تسجيل وجمركة السيارات من أنواع “تاكسي، جيب، بيك آب، فان، H1″، والدراجات النارية، وفق عدة اعتبارات.

ويجري وفق نص القرار اعتماد التعرفة الجمركية الواردة في القرار الصادر عن المجلس التنفيذي رقم “2264”، في كانون الأول 2020، للسيارات السياحية والدراجات النارية.

ويسري القرار اعتبارًا من مطلع تشرين الثاني المقبل، على جميع السيارات السياحية والدراجات الموجودة ضمن مناطق “الإدارة”.

كما يمنع إدخال أي سيارة سياحية أو دراجة نارية مصنوعة قبل 2012، من خارج مناطق “الإدارة الذاتية”.

القرار يمنح مهلة شهر لجمركة وتسجيل السيارات، وثلاثة أشهر لتسجيل وجمركة الدراجات النارية المشمولة في القرار، على أن تخضع كل سيارة أو دراجة لا تجري حركتها ضمن المهلة المحددة لأحكام قانون الجمارك رقم “4” لعام 2021، واعتبارها مهرّبة.

مظاهر تنظيم

وتسعى “الإدارة الذاتية” لمحاولة تنظيم مظاهر الحياة الاقتصادية والخدمية في مناطق سيطرتها عبر جملة قرارات متتابعة لا تنعكس بالضرورة على مصلحة الأهالي.

ونقلت عنب بلدي، في شباط الماضي، عن تجار في المنطقة ذاتها، أن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي تشكّل الذراع العسكرية لـ”الإدارة الذاتية”، تتحكم بالاستيراد والتصدير في المنطقة.

ومنعت “الإدارة الذاتية”، في 22 من تشرين الأول الحالي، المزارعين من حفر الآبار السطحية والعميقة في مناطق نفوذها، بذريعة “الحفاظ على مخزون المياه الجوفية”، وذلك اعتبارًا من مطلع تشرين الثاني المقبل.

وفي 18 من الشهر نفسه، سنّت قانونًا لمكافحة تهريب البشر من وإلى مناطق نفوذها، مع وعود بتحسين الوضع المعيشي لمنع السكان من الهجرة “غير الشرعية”.

وأتاحت “الإدارة” قبل أيام تصدير مادة الذرة الصفراء إلى خارج مناطق سيطرتها، ومن جميع المعابر التابعة لها، بسبب عدم إمكانية شراء المحصول من الفلاحين من قبل “هيئة الزراعة والري” التابعة لها.

ترتبط المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” مع جوارها بعدة معابر، بينها معبرا “سيمالكا” و”الوليد” مع كردستان العراق، و معبر “عون الدادات” مع مناطق سيطرة المعارضة السورية.

إلى جانب ذلك، هناك عدة معابر مع مناطق سيطرة النظام السوري، بعضها للتهريب وتخضع لأحكام المهربين والميليشيات، ولا سيما في دير الزور، مثل معبر “الشحيل” الواقع على نهر “الفرات”، إضافة إلى وجود معابر رسمية مثل معبر “التايهة” في منبج، ومعبر “الطبقة” بالقرب من مدينة الطبقة، ومعبر “العكيرشي” في ريف الرقة الجنوبي الشرقي.

وفي أيار الماضي، سمحت وزارة الخزانة الأمريكية بأنشطة 12 قطاعًا، منها الزراعة والبناء والتمويل في مناطق شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية”، وعدد من مناطق شمال غربي سوريا حيث يسيطر “الجيش الوطني”.

–