الاعتقال والتعذيب والانتهاكات.. مركز حقوقي: لا ضمانات لعودة السوريين من لبنان

أكد مركز “وصول” الفرنسي- اللبناني لحقوق الإنسان، أن الخطة اللبنانية لإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهريًا من لبنان، تضع الأسر اللاجئة العائدة أمام خطر واضح بالتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب ومختلف أنواع المعاملة غير اللائقة والانتهاكات.

وأضاف المركز من خلال “ورقة تقدير موقف” أصدرها اليوم، الثلاثاء 25 من تشرين الأول، أن هذه الخطة قد تخالف التزام لبنان باتفاقية “مناهضة التعذيب”.

كما أشار إلى الضغط على اللاجئين للتوقيع على تصريحات بالموافقة على “العودة الطوعية”، بما يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة رقم “3” من الاتفاقية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1984، ولبنان طرف فيها.

المركز لفت أيضًا إلى غياب أي ضمانات لعودة السوريين إلى مناطقهم الأصلية، إضافة إلى عدم التنسيق بشأن تأمين الاحتياجات للحصول على الوثائق المدنية لإثبات الحقوق العقارية الخاصة باللاجئين.

ودعا الحكومة اللبنانية للإيفاء بالالتزامات الدولية بعدم الإعادة القسرية إلى سوريا باعتبارها غير آمنة.

ومن الضروري عدم تشكيل عوامل ضغط على اللاجئين السوريين عبر التضييق على الوصول لأساسيات الحياة الكريمة، من خلال منعهم من العمل وأوراق الإقامة القانونية، وإجلائهم من المخيمات والأماكن السكنية، ما يضطرهم للمغادرة.

كما دعا إلى تقييم كل حالة على حدة للعائدين، والعمل على حماية اللاجئين من خلال تقديم المساعدة السياسية والقانونية.

المركز طالب في الوقت نفسه الحكومات المانحة والمنظمات الدولية بمساعدة البلدان المضيفة ومنها لبنان، عبر حشد الدعم والتمويل لبرامج المساعدة الإنسانية، والحد من توجيه الأموال عبر الحكومة اللبنانية.

كما حث مفوضية اللاجئين على تعزيز دورها في مراقبة العودة الطوعية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لرصد انتهاكات السلطات اللبنانية.

الأمن العام: إعادتهم واجب

اعتبر مدير الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، أن “ملف النازحين السوريين وطني قومي”، وأن إعادتهم إلى أرضهم “واجب وطني علينا أن نؤديه”.

وأبدى إبراهيم رفض بلاده لطريقة تعاطي المنظمات الإنسانية، والتي تدعي الإنسانية، عبر محاولة إملاء إرادتها على لبنان، على حد قوله.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الثلاثاء، “لن نجبر أي نازح على العودة، وهذا مبدأ لدينا ونسعى لتخفيف العبء عن لبنان”، وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام“.

كما جدد الحديث عن ملونين و80 ألف لاجئ سوري حاليًا في لبنان، رغم تعارض الأرقام مع ما ذكره وفق وقت سابق الرئيس اللبناني، ميشال عون، بالإضافة إلى الأرقام الأممية الموثقة.

وبينما تحدث عون خلال لقائه نائبة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، في 13 من تموز الماضي، عن 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، أحصى تقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في 20 من تشرين الأول 2021، وجود نحو 852 ألف لاجئ سوري فقط في لبنان.

ويتجهز لبنان لإعادة ستة آلاف لاجئ سوري غدًا، الأربعاء، ضمن قافلة موزعة على ثلاثة معابر برية بين سوريا ولبنان، وفق ما أفصح عنه وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، في 21 من تشرين الأول الحالي.

أغلبيتهم ضد العودة

وفق استطلاع شارك فيه لاجئون سوريون بمصر ولبنان والأردن والعراق، فإن 77% من السوريين المشاركين يفضّلون البقاء في بلد إقامتهم الحالي، بينما يرغب 16% من المشاركين في الانتقال إلى بلد آخر، أما الـ7% المتبقون فلم يتخذوا قرارًا ضمن الاستطلاع.

كما أظهر الاستطلاع أيضًا أن ما نسبته 29% من السوريين اللاجئين المشاركين في الاستطلاع يأملون العودة إلى بلادهم خلال خمس سنوات.

إلى جانب ذلك، هناك 58% من السوريين يأملون العودة إلى بلادهم يومًا ما، مقابل 30% لا يرغبون مطلقًا بالعودة، و12% لم يتخذوا قرارًا ضمن الاستطلاع.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، في 29 من حزيران الماضي، شكّك ممثلو العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا، بجدية “مرسوم العفو” الذي أصدره النظام السوري في 30 من نيسان، إذ طالب المندوب الأمريكي بعدم استخدامه كذريعة لإعادة اللاجئين، باعتبار أن الظروف غير مواتية لعودة كريمة.

–