توضيح سوري لـ”لبس” زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق

أوضح السفير السوري الذي ينهي مهامه حاليًا في لبنان، علي عبد الكريم علي، تفاصيل ما اعتبره “لبسًا” حول موعد زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا.

وقال خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، 25 من تشرين الأول، إنه تبلغ من نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، إلياس بو صعب، أن هناك تفكيرًا بتشكيل وفد برئاسته لزيارة سوريا.

وطلب علي حينها كتابًا رسيمًا لإرساله للعاصمة السورية في سبيل تحديد موعد للزيارة، لكن الكتاب تأخر حتى مساء الأحد الماضي، ليأتي الرد بأن الزيارة لم تُلغَ، لكن سيتفق على موعدها في وقت لاحق.

وبرر السفير تأجيل الموعد بأن جدول الأعمال كان ممتلئًا الأربعاء والارتباطات مسبقة في سوريا، كما لم يحدد أي موعد جديد للزيارة.

وكان الرئيس اللبناني، كلّف أمس الاثنين، وفدًا بزيارة سوريا لبحث قضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، الأربعاء المقبل.

ويرأس الوفد نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بوصعب، كما يضم وزيري الخارجية، عبد الله بوحبيب، والأشغال والنقل، علي حمية، ومدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، وفق ما ذكره حساب الرئاسة اللبنانية عبر “تويتر“.

سباق مع الزمن

وتأتي التحركات اللبنانية في هذا السياق قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس اللبناني، وسبقها أيضًا توصل لبنان وإسرائيل لاتفاق ترسيم حدود بحرية على المناطق المتنازع عليها بين الجانبين في البحر المتوسط.

وفي 11 من تشرين الأول الحالي، أبدى لبنان قبوله المسودة النهائية لملف الترسيم مع إسرائيل، معتبرًا إياها “مرضية وتلبي مطالب لبنان، وتحافظ على حقوقه في ثرواته الطبيعية”.

هذه الاتفاقية كلّفت نحو ثلاث سنوات وساطة أجراها وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إلى جانب العديد من الجولات واللقاءات في منطقة رأس الناقورة الحدودية، قبل تولي الوسيط الأمريكي، عاموس هوكشتاين، مهمة نقل الرسائل بين الطرفين.

ويشترك لبنان وسوريا بحدود بحرية وبرية غير متفق عليها كليًا، وبدا ذلك بوضوح حين صدّقت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، في آذار 2021، على عقد مع شركة روسية للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية السورية بالبحر الأبيض المتوسط.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الثورة” الحكومية، حينها، سيجري التنقيب في “البلوك البحري رقم 1″، ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لسوريا في البحر الأبيض المتوسط، مقابل ساحل محافظة طرطوس، حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية- اللبنانية، بمساحة 2250 كيلومترًا مربعًا.

ووفقًا لذلك، تتقاطع المنطقة البحرية المذكورة مع 750 كيلومترًا مربعًا يعتبرها لبنان من مياهه الاقتصادية.