“الجارديان”: مرتكب “مجزرة التضامن” لا يزال على رأس عمله

ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن أمجد يوسف، أحد منفذي “مجزرة التضامن” في 16 من نيسان 2013، لا يزال على رأس عمله في قاعدة عسكرية قرب دمشق، وهو متهم أيضًا من قبل زملائه بتنفيذ نحو 12 عملية قتل جماعي أخرى.

الصحيفة قالت اليوم، الجمعة 28 من تشرين الأول، إن “أمجد يوسف، الرائد في إحدى وحدات (المخابرات الجوية) الأكثر رعبًا، يعمل من قاعدة في كفرسوسة، حيث كان منذ أكثر من ستة أشهر، منذ كُشف دوره في المجزرة”.

وفي الوقت نفسه، تحدّثت “الجارديان” عن احتمالية تعرّف محققين ألمان على أحد رفاق أمجد يوسف، وهو ضابط سابق، ويقيم في ألمانيا، وهم بصدد إعداد قضية ضده.

كما أشارت نقلًا عن زميل سابق لأمجد يوسف، أن حضوره كان مخيفًا في حي التضامن، وكان يختطف النساء بانتظام، وكثير منهن لم يعدن، “رأيته يأخذ النساء من طابور الخبز ذات صباح، كانوا أبرياء، لم يفعلوا شيئًا، تعرضوا إما للاغتصاب وإما للقتل، لا شيء أقل”.

ولفتت الصحيفة إلى تسجيل مصوّر غير منشور قالت إنها اطلعت عليه، ويظهر أمجد يوسف يطلق النار على ما يصل إلى ست سيدات ضمن حفرة، ثم يجري إشعال النار في الحفرة، وتتولى جرافة ردمها، فيما يبدو أنه محاولة محو آثار الجريمة.

وجرى تنفيذ ما يصل إلى 12 مجزرة أخرى، كان أهالي المنطقة يعرفون مواقعها، وفق ما نقلته “الجارديان” عن الزميل السابق ليوسف، مشيرة في الوقت نفسه إلى الاشتباه بوجود بعد طائفي لعمليات القتل.

لكن زميلين سابقين لأمجد يوسف اعتبرا العمليات تحذيرًا للمجتمعات في التضامن وحولها من التعاون مع جماعات المعارضة.

وأضاف المصدران أن جميع مواقع المجازر كانت محظورة على الأهالي، وأن العدد النهائي للقتلى على يد فرع “المنطقة” (227) التابع لشعبة “المخابرات العسكرية” قد يصل إلى 350 شخصًا.

كشف المجزرة

في 27 من نيسان الماضي، كشف تحقيق لصحيفة “الجارديان” معلومات حول المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام في حي التضامن، وأسفرت عن مقتل نحو 41 شخصًا ودفنهم في مقبرة جماعية.

وجاء ذلك من خلال عرض مقطع مصوّر يوثّق إطلاق الرصاص على عشرات الأشخاص ودفنهم في مقبرة جماعية، ثم حرق جثثهم من قبل عناصر النظام.

وفي 12 من آب الماضي، أحالت الخارجية الفرنسية إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) وثائق تتعلق بـ”مجزرة التضامن”، للتحقيق فيها.

وتحمل الوثائق صورًا وتسجيلات مصوّرة للمجزرة، وتعد نتيجة جهد طويل لمدافعين عن حقوق الإنسان، وفق ما ذكره بيان للخارجية، أشار إلى أن الجريمة قد تكون من أخطر الجرائم الدولية وجرائم الحرب.

وبعد أشهر من كشف المجزرة، وإثر الخطوة الفرنسية، اعتبر النظام السوري أن المقطع المسرب “مفبرك ومجهول المصدر، ويفتقد لأدنى درجات المصداقية”، في تعليق هو الأول على القضية، وجاء على لسان “مصدر رسمي” في وزارة الخارجية السورية، في 15 من آب الماضي.

وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقرير لها صدر في 30 من أيار الماضي، إن “النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف، الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق”.

التقرير أوضح أن النظام “يتحفظ” على أمجد يوسف، وأن عملية الاحتجاز لم تجرِ وفق مذكرة قضائية استنادًا إلى تهمة محددة، وأن أمجد يوسف لم تجرِ إحالته للقضاء، ولم يصدر عن النظام أي معلومة تشير إلى اعتقاله.

–