“الإدارة الذاتية” تقر زيادة على معاشات وأجور العاملين لديها

أصدرت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، اليوم الأحد 30 من تشرين الأول، قرارًا برفع أجور العاملين الشهرية في مناطق نفوذها.

وينص القرار رقم “384”، على إضافة مبلغ 100 ألف ليرة سورية (20 دولارًا تقريبًا) على الراتب أو الأجر الشهري المقطوع لجميع العاملين لدى “الإدارة الذاتية”، اعتبارًا من مطلع تشرين الأول الحالي.

كما تسري الزيادة على الموظفين العاملين بموجب عقود عمل قانونية لدى المؤسسات التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، باستثناء عقود الخبرة، إلى جانب سريان القرار على مخصصات من تسجلهم “الإدارة لديها” ضمن “عوائل الشهداء”.

وجاء القرار بناءً على اجتماع بين الهيئة الرئاسية لـ”المجلس التنفيذي”، و”هيئة المالية” لشمال شرقي سوريا، وصدر عن “الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي”.

وتأتي زيادة الأجور بعد انتقادات وإضرابات سابقة للموظفين ضمن مؤسسات تديرها “الإدارة الذاتية”، بسبب انخفاض قيمة الأجور والمعاشات الشهرية.

وتبدأ رواتب العاملين في “الإدارة الذاتية” بـ260 ألف ليرة سورية (50 دولارًا أمريكيًا) وهي رواتب المعلمين، وترتفع تدريجيًا تبعًا للمؤسسة التي يعمل فيها الموظف أو المنصب أو الشهادة التي يحملها، حتى تصل إلى 900 ألف ليرة سورية (200 دولار).

بعد احتجاجات

ومنذ أواخر أيلول الماضي، نظم مدرسون على مستوى عدة مدارس في محافظة دير الزور، احتجاجات استمرت لأسابيع، في سبيل المطالبة بتحسين خدمات القطاع التعليمي وزيادة رواتب المعلمين، بعد أشهر من الحديث عن زيادة مرتقبة للرواتب.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” في 10 من نيسان الماضي، عن نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ”الإدارة الذاتية”، حسن كوجر، أن “الإدارة” اتخذت سلسلة قرارات وخطوات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في المناطق الخاضعة لنفوذها، وستعمل على دعم قطاع الزراعة، وزيادة أجور العاملين في مؤسساتها ودوائرها.

وتبع تلك التصريحات في 21 من الشهر نفسه، صرف مبلغ 100 ألف ليرة سورية، لجميع العاملين في “الإدارة الذاتية”، بمن فيهم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وصُرف المبلغ حينها لمرة واحدة، مع رواتب نيسان، حسب جدول الرواتب والأجور أصولًا.

وتشهد مناطق شمال شرقي سوريا موجة غلاء تشمل معظم المواد الأساسية، وفي مقدمتها البقوليات والحبوب والزيوت النباتية وبعض أنواع المعلبات المستوردة، ترافقها حالة من الاستياء العام لدى السكان.

الارتفاع في المستوى العام للأسعار، وعدم كفاية المستحقات من مادتي المازوت والخبز، وانقطاع المياه عن بعض المناطق، شكّل حالة من الغليان لدى سكان ريفي الحسكة ودير الزور ترجموها إلى احتجاجات تطالب “الإدارة الذاتية” بأداء واجباتها ومنحهم حقوقهم.

دفعت هذه الاحتجاجات مسؤولين في “الإدارة الذاتية” لإطلاق الوعود بتحسين الوضع المعيشي وتدارك الأزمة الاقتصادية، والحديث عن نقاشات وحلول وقرارات مستقبلية.