حليب الأطفال مفقود في سوريا.. حديث رسمي عن وصول شحنات

تشهد مناطق سيطرة النظام منذ أكثر من 15 يومًا فقدانًا شبه تام لمادة حليب الأطفال الصناعي، وسط ارتفاع أسعارها إلى 25 ألف ليرة سورية للعبوة الواحدة في حال توفرها.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، فإن حليب الأطفال مفقود في معظم الصيدليات بشكل كامل، بينما توزع بعض مستودعات الأدوية كميات محددة من المادة على الصيادلة بأسعار مرتفعة، ما دفعهم لرفع سعرها على المستهلكين.

وتعتبر مستودعات الأدوية المورد الرئيس الذي يمد الصيدليات بجميع أنواع الأدوية وحليب الأطفال، وتتحكم بالكميات المرسلة لكل صيدلية.

صيدلاني يقيم في مدينة حمص، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، قال لعنب بلدي، إن المستودعات تعتبر الصيدليات مراكز بيع “مفرق” فيما يخص مادة حليب الأطفال، وهي (المستودعات) المتحكم الوحيد بالكميات المرسلة إلى الصيدليات.

وأوضح الصيدلاني أنه عند طلب كميات إضافية من مستودعات الأدوية، على الصيدلاني أن يدفع أكثر من القيمة الحقيقية للحصول على المادة، إذ رفع المستودع الذي يتعامل معه سعر عبوة الحليب الصناعي من 15 ألفًا إلى 22 ألف ليرة سورية، وبكميات محددة من ثلاث إلى خمس عبوات كحد أقصى.

فارس، صاحب أحد مستودعات الأدوية في مدينة حماة، فضّل عدم الإفصاح عن اسمه الكامل لأسباب أمنية، قال لعنب بلدي، إن مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد تتدخل بأسعار عبوات حليب الأطفال، لكونه من المواد التي يمول استيرادها مصرف سوريا المركزي.

واعتبر صاحب مستودع الأدوية، أن ارتفاع أسعار المادة يعود لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، مضيفًا أن أسعارها سترتفع أكثر خلال الشحنات المقبلة.

وفي 27 من تشرين الأول الحالي، تحدث مدير مؤسسة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، شادي جوهرة، عن وصول شحنتي حليب أطفال إلى ميناء “اللاذقية” منذ فترة، على أن يتم البدء بتوزيع الكميات في الأسواق بعد تخليص البضاعة من الميناء، دون أن تصل إلى الصيدليات حتى ساعة إعداد هذا التقرير، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

وأوضح جوهرة، في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، أن استيراد الحليب الصناعي من مسؤولية القطاع الخاص، إذ يوجد نحو 11 مستوردًا لهذه المادة، عازيًا سبب فقدان المادة محليًا إلى مشكلة الشحن العالمية من جهة، ومشكلة تحويل الأموال للخارج بسبب العقوبات الغربية من جهة أخرى، بحسب قوله.

وحول أسعار المادة، قال جوهرة، إن أسعار الحليب الصناعي تحدد من قبل لجنة مشكّلة من “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية”، ووزارة الصحة، ونقابة الصيادلة والمكاتب العملية، التي تعنى بتسعير الأدوية الاستيرادية وحليب الأطفال والرضع ما دون السنتين، وتحدد قيمة الدولار أمام الليرة لحساب قيمة المواد لمدة محددة تتغير في كل فترة، بسبب التغير في الأسعار المرتبط بسعر الصرف.

ومنذ سنوات، تتكرر حالة فقدان المواد من الأسواق المحلية، منها حليب الأطفال الصناعي، لتتوفر لاحقًا، ولكن بأسعار مرتفعة.

–