تقديرات سورية رسمية: 22% من تلاميذ التعليم الأساسي “متسربون”

قال وزير التربية في حكومة النظام السوري، دارم طباع، إن نسبة التسرب المدرسي وصلت إلى 22% من إجمالي تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 14 من تشرين الثاني.

وتحدث طباع عما قال إنها “خطة الوزارة” لإعادة مليون متسرب إلى مقاعد الدراسة، موضحًا أنه جرى استقطاب 160 ألف تلميذ حتى الوقت الحالي.

طباع تحدث عن إجراءات للحد من تسرب الطلاب، عبر اتباع “المنهاج ب” القائم على اختصار كل سنتين بسنة واحدة، بالإضافة إلى تقديم سلة غذائية بقيمة 75 ألف ليرة سورية.

وإلى جانب ذلك، فهناك إعفاء من ثمن الكتب في بعض الحالات، وإعلانات طرقية وإذاعية وتلفزيونية، وإعلانات عبر باصات النقل الداخلي، وتكليف فريق عمل يجوب الأحياء لاستقطاب الطلاب، ضمن الجهود التي تحدث عنها طباع.

الوزير لفت أيضًا إلى التعاون مع الجمعيات الدولية المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مؤكدًا في الوقت نفسه تطبيق العقوبات القانونية بحق ذوي المتسربين دراسيًا.

كما قال طباع، وفق ما نقلته “الوطن”، “الكثير منهم أيتام نتيجة الحرب، ومقيمون في الشوارع، وهناك من يستغلهم ويشغلهم، ولا يمكن تتبع الموضوع كوزارة”.

وفي الوقت نفسه، فإن لدى الوزارة برنامج إرشاد نفسي، وتسعة آلاف مرشد نفسي اجتماعي، وتعاونًا مع المنظمات الدولية بدورات تدريبية، وأطباء نفسيين في الصحة المدرسية، يخضعون لدورات في مجال معالجة الأمراض النفسية، والتعامل معها، إلى جانب إقامة جلسات توعية ومعالجة.

تأثير طويل المدى

تأثرت العملية التعليمية في سوريا، كمختلف جوانب الحياة، بالمتغيرات التي فرضتها ظروف نحو 12 عامًا من الحرب، أبعدت كثيرًا من الطلاب عن مقاعد الدراسة، فيما وضعت آخرين وذويهم تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية المتهالكة، بين تدني أجور وارتفاع أسعار، وفجوة لا تُردم بين الحالتين.

كما تُظهر الأرقام في عموم المناطق السورية وصول عدد الأطفال المتسربين من التعليم إلى حوالي مليونين و400 ألف طفل، إلى جانب مليون و600 ألف طفل تحت تهديد خطر التسرب، بحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في 10 من أيار 2022.

وفي 28 من آب الماضي، أعدت عنب بلدي ملفًا موسعًا تحت اسم “عجز يتجاوز ثمن الحقيبة، العودة إلى المدرسة.. مؤشرات مرعبة”، ناقشت خلاله ظروف عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي في ظل ظروف اقتصادية قاسية للغاية.

–