“مفوضية” لبنان: وقف مساعدة عائلات سورية لاجئة وإدراج أخرى

تداول سوريون مقيمون في لبنان قبل أيام، صورة عن نص وصل إليهم كرسالة إلكترونية عبر هواتفهم الشخصية، من مفوضية اللاجئين في لبنان، يفيد بتخفيض قيمة المساعدات النقدية المخصصة لهم شهريًا، اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

وجاء في نص الرسالة، أنه “نظرًا إلى محدودية الموارد، لن تتلقى المساعدة الشهرية المحددة بمليون ليرة لبنانية من المفوضية، ابتداء من كانون الثاني 2023”.

ودعت المفوضية أصحاب العلاقة إلى تقديم طلب لها عبر رابط محدد في حال أرادوا منها إعادة النظر في تقييم مساعدتهم.

وختمت المفوضية رسالتها، “لا تزال مسجلًا لدى المفوضية، لذلك يرجى الاحتفاظ بالبطاقة الحمراء، حيث قد تكون مؤهلًا للحصول على المساعدة في المستقبل”.

كما وصلت رسائل للاجئين آخرين، تفيد بتوقف المفوضية عن دفع مساعدة شهرية كان يقدمها “برنامج الأغذية العالمي” كانت محددة بـ500 ألف ليرة لبنانية عن كل فرد من أفراد الأسرة الواحدة، وذلك بهدف “إعطاء الأولوية لبعض الأسر لتلقي المساعدة خلال العام المقبل”.

“المفوضية” تبرر

المتحدثة الرسمية لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، نادين مظلوم، أوضحت عبر مراسلة إلكترونية لعنب بلدي، أن المفوضية وشركاءها يقومون حاليًا بإعداد برنامج المساعدة النقدية لعام 2022- 2023.

وأضافت مظلوم أنه “نظرًا إلى محدودية التمويل”، لا تتلقى جميع العائلات اللاجئة مساعدات نقدية، وبالتالي، يتعيّن على المفوضية والشركاء إعطاء الأولوية للعائلات التي تم تحديدها على أنها الأكثر ضعفًا على الصعيد الاقتصادي.

وأكدت مظلوم أن ما جرى أمر اعتيادي تقوم به المفوضية كل عام، وتعمل على مراجعة نقاط الضعف لدى عائلات اللاجئين، لتحديد الأكثر ضعفًا منهم، وإعطائهم الأولوية في نيل المساعدة النقدية.

وبناء على المراجعة الأخيرة، وتقييم وضع اللاجئين السوريين في لبنان، ستتوقف بعض العائلات عن تلقي المساعدة النقدية في العام المقبل، في حين تأهلت عائلات لاجئة أخرى لنيل المساعدة التي لم يكونوا يتلقونها العام الماضي، وفقًا لمظلوم.

ولكن قد يظل اللاجئون الذين تم إخطارهم بعدم إمكانية تلقيهم مساعدات نقدية أو غذائية مؤهلين لأن ينالوا مساعدات خاصة ببرامج إنسانية أخرى خلال العام المقبل، موضحة أن التمويل المتاح للمفوضية وشركائها يسمح بمساعدة عدد محدود من العائلات فقط.

وحول معايير اختيار العائلات الجديدة التي ستتلقى المساعدة النقدية، أوضحت مظلوم أنه تبعًا لنتائج المسح السنوي للعائلات وأوضاعها المعيشية، تستطيع المفوضية وشركاؤها تحديد الأسباب التي قد تدفع هذه العائلات إلى وضع مالي غير مستقر، وبالتالي يتم تصنيف العائلات الأكثر حرمانًا، وتلك الأقل من الناحية الاقتصادية.

تسعة من كل عشرة في فقر “مدقع”

في أيلول 2021، أعربت مفوضية اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في تقرير لها، عن قلقها البالغ إزاء أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، الذين “باتوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة”.

وقال التقرير، إن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يشهدها لبنان، أثّرت بشكل خاص على العائلات اللبنانية واللاجئة الأكثر فقرًا، إذ كشفت النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2021 عن “وضع بائس يُرثى له”، حسب وصف المنظمات.

وأضاف التقرير أن تسعة من أصل كل عشرة لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون في فقر مدقع، ففي عام 2021، واصلت أغلبية اللاجئين الاعتماد على استراتيجيات مواجهة “سلبية” للبقاء على قيد الحياة، مثل التسول أو اقتراض المال، أو التوقف عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة، أو تقليص النفقات الصحية أو عدم تسديد الإيجار.

وأشار هذا التقييم إلى أنه في عام 2021، ازداد عدد أفراد الأسر الذين اضطروا إلى قبول وظائف زهيدة الأجر أو شديدة الخطورة أو نوبات عمل إضافية، لتأمين الدخل نفسه الذي كانت الأسرة قادرة على توفيره في العام 2020.

–