الثاني في أيام.. إيران تحكم بإعدام ثلاثة متظاهرين

أصدرت السلطات القضائية الإيرانية اليوم، الأربعاء 16 من تشرين الثاني، حكمًا بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص شاركوا بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مقتل الشابة مهسا أميني على يد قوات “شرطة الأخلاق” الإيرانية، في أيلول الماضي.

وذكرت وكالة “ميزان للأنباء” التابعة للسلطة القضائية في إيران، أنه “بعد محاكمة المشاغبين والمخربين في محكمة الثورة، وبعد جلسات المحاكمة للمتهمين بحضور محاميهم، صدر حكم أولي لثلاثة مثيري شغب آخرين”.

ومن التهم الموجهة ضد الأشخاص الثلاثة، قتل عناصر من الشرطة، وإخلال النظام العام، وإلحاق الضرر بالناس وبالممتلكات العامة، وإشعال النار في محافظة بكداشت، وتدمير الممتلكات، وإغلاق الشارع، ومنع حركة المركبات، وإثارة الرعب.

ويأتي الحكم الإيراني القابل للاستئناف بعد أيام فقط من الحكم على مواطن إيراني بالإعدام أيضًا عقب مشاركته في الاحتجاجات الشعبية، إلى جانب اعتقال آلاف آخرين ومخاوف من إمكانية إصدار أحكام أخرى من هذا النوع.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، انتقدت، الثلاثاء، استخدام إيران عقوبة الإعدام لقمع المعارضة، داعية لتجريم عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، وفق ما نقلته وكالة “رويترز“.

إلى جانب ذلك، يواصل إيرانيون إضرابهم في قطاعات مختلفة، منذ الثلاثاء، بالتزامن مع ذكرى احتجاجات 2019 و2020، التي عُرفت باسم “احتجاجات آبان”.

ونشرت وسائل إعلامية إيرانية معارضة تسجيلات مصوّرة تظهر عمالًا يرفضون مواصلة أعمالهم، إلى جانب إغلاق محال تجارية في مناطق مختلفة.

تظهر المقاطع الواردة من العاصمة الإيرانية طهران حركة سيولة مرورية غير مسبوقة بعد أن شاركت الأسواق والمحال التجارية في الإضرابات العامة اليوم الأربعاء تضامنا مع الاحتجاجات الشعبية في #إيران.#احتجاجات_إيران pic.twitter.com/49yC8DDQbQ

— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) November 16, 2022

“أحداث شغب”

يركّز الخطاب الرسمي الإيراني على اتهامات لدول خارجية بالوقوف خلف الاحتجاجات، التي يصفها الإعلام الرسمي والمسؤولون الإيرانيون بأنها “أحداث شغب”.

واليوم، الأربعاء، أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، اعتقال عناصر من المخابرات الفرنسية وعناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” في “أعمال الشغب الأخيرة”، وإحالتهم إلى القضاء، وفق ما نقلته وكالة “إرنا” الإيرانية.

وكانت منظمة العفو الدولية لفتت عبر بيانها الصادر في 14 من تشرين الثاني الحالي، إلى أن عمليات القتل غير المشروع التي ارتكبتها قوات الأمن الإيرانية بحق ما لا يقل عن 23 طفلًا، تلقي الضوء على عزم السلطات سحق الاحتجاجات المستمرة واسعة النطاق.

وبحسب المنظمة، يشكّل الأطفال 16% من إجمالي الوفيات التي سجلتها “العفو الدولية” بين المحتجين، بالنظر إلى 144 قتيلًا من الرجال والنساء والأطفال، في الفترة الممتدة بين 19 من أيلول و3 من تشرين الأول الماضيين.

“العفو الدولية” كشفت أيضًا عن إصدار الهيئة العسكرية العليا في إيران، تعليمات لقادة القوات المسلحة في جميع المحافظات بـ”التصدي بلا رحمة” للمتظاهرين.

من جانبه، فرض الاتحاد الأوروبي، في 14 من تشرين الثاني الحالي، عقوبات إضافية على إيران، استهدفت 29 فردًا وثلاث منظمات، ردًا على استخدام طهران القوة على نطاق واسع ضد الاحتجاجات السلمية في البلاد، الأمر الذي يدينه الاتحاد.

–