أين وصل مشروعا “باسيليا سيتي” و”ماروتا سيتي” في دمشق

أجرى مسؤولون في حكومة النظام السوري اجتماعًا مع المديرين المعنيين بإنجاز مشروعي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”.

وخلال الاجتماع الذي جرى اليوم، الثلاثاء 22 من تشرين الثاني، بمشاركة وزير الإدارة المحلية، حسين مخلوف، ووزير الأشغال العامة والإسكان، سهيل عبد اللطيف، ووزير المالية، كنان ياغي، ومحافظ دمشق، محمد طارق كريشاتي، جرى استعراض نسب تنفيذ أعمال المشروعين، من بناء أبراج وحفر مقاسم وبنى تحتية منفذة، والصعوبات التي تعترض العمل.

وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، أن محافظ دمشق قدم شرحًا حول معوقات أوقفت أعمال البنى التحتية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا ضرورة الإسراع باستكمالها، والتقيد بالبرامج الزمنية الموضوعة والمواصفات الفنية وفقًا للعقود المبرمة.

ونقلت الصحيفة عن مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق، معمر دكاك، أن اقتراحًا جرى رفعه لاستكمال النبى التحتية، في سبيل دراسته باللجنة الاقتصادية واتخاذ القرارات اللازمة لمتابعة الأعمال ضمن “ماروتا سيتي”.

وارتأت الحكومة إقرار عملية التقسيط للرسوم على مدار ثلاث سنوات في “ماروتا سيتي”، (40%، في أول سنة، و30% في السنة الثانية، و30% في السنة الثالثة)، بسبب ارتفاع التكاليف.

وحول مشروع “باسيليا سيتي”، بيّن دكاك أن التعاقد جرى على 23 برجًا قيد الإنجاز، مع الإشارة إلى أن مدة تنفيذ البرج هي ثلاث سنوات منذ تاريخ المباشرة، موضحًا أن 21 برجًا جرت المباشرة بها مؤخرًا، بينما وصلت نسبة التعاقد على المقاسم إلى 50%.

ومن المقرر، وفق دكاك، إنجاز المشروع المتضمن 48 برجًا خلال عام 2026، بينما يبدأ أمر مباشرة المقاسم خلال 2023.

كما أعلنت مديرية تنفيذ المرسوم “66” بدء تنفيذ عقود الانتقال الإرثي لمالكي الأسهم التنظيمية جنوب المتحلق الجنوبي “باسيليا سيتي”، لمناطق القنوات والبساتين والقدم، داعية في الوقت نفسه المالكين في تلك المناطق لمراجعة المديرية في المزة، مصطحبين ثبوتيات عقود الانتقال من الموروث للورثة.

مشروعان بموجب المرسوم “66”

وفي 2017، بدأت محافظة دمشق، وشركة “شام القابضة”، العمل على مشروع “ماروتا سيتي” العمراني، خلف الرازي وبساتين المزة العشوائية.

وبدأ العمل عل مشروع “باسيليا سيتي” عام 2018، ويقع جنوب المتحلق الجنوبي جنوبي العاصمة.

كما يستند المشروعان إلى المرسوم التشريعي “66” الصادر عام 2012، والذي نص حينها على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق.

ويمتد المخطط من جنوب المتحلق الجنوبي إلى القدم وعسالي وشارع الثلاثين، وتصل مساحته إلى 900 هكتار، بما يعادل تسعة ملايين متر مربع، ويشمل حوالي 4000 عقار.

ويضم مساحة واسعة من العقارات في داريا الشرقية بريف دمشق، وعددًا محدودًا من عقارات داريا القبلية (من اللوان إلى طريق الدحاديل إلى أوتوستراد درعا).

“ماروتا” رغم العقوبات

منحت محافظة دمشق أول رخصة بناء في “ماروتا سيتي”، الذي يوصف بـ”حلم دمشق المنتظر”، عام 2019، رغم العقوبات الأوروبية والأمريكية على المشروع.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض، في كانون الثاني 2019، عقوبات على 11 رجل أعمال سوريًا، وخمسة كيانات تجارية، معظمهم على صلة بمشروع المخطط التنظيمي “ماروتا سيتي”.

كما فرضت وزراة الخزانة الأمريكية، في تموز من العام نفسه، عقوبات على 16 كيانًا وشخصية مقربة من النظام السوري، وعلى صلة بالمشروع العقاري.

“باسيليا” بوابة نزوح

المشروع الذي حمل شعارات تطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة للمنطقتين، حمل الكثير من إشارات الاستفهام لحساسية المنطقة الجغرافية المخصصة له، ووضعها الميداني والعمراني أيضًا.

وفي 10 من آذار الماضي، أصدر “المركز السوري للعدالة والمساءلة” تقريره السنوي الثالث، الذي تناول انتهاكات حقوق الإنسان ضد السوريين خلال عام 2021، ومن ضمنها حقوق المساكن والممتلكات والأراضي.

كما أوضح التقرير حينها أنه رغم العقوبات الاقتصادية الغربية التي أوقفت معظم مشاريع إعادة التطوير العقاري في دمشق، ضمن “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، فإن المشاريع العقارية هذه قامت بالتجريف والهدم بلا هوادة، ما رسّخ النزوح في زمن النزاع بمساكن عشوائية.

وبحسب ما نشرته صحيفة “الوطن”، في 11 من كانون الثاني الماضي، نقلًا عن عضو سابق في مجلس الشعب (لم تسمِّه)، فإن طريقة تعامل إدارة مديرية المرسوم “66” سببت عدم استفادة 2500 عائلة من السكن البديل، إلى جانب إنذار سبعة آلاف شخص في المنطقة التنظيمية “ماروتا سيتي”.

–