معظمهم سوريون.. تركيا تجمّد أصول 17 شخصًا

شارع الأمنيات في منطقة الفاتح بولاية إسطنبول التركية - 30 أيار 2022 ( عنب بلدي / عبد المعين حمص )

شارع الأمنيات في منطقة الفاتح بولاية اسطنبول التركية- 30 من أيار 2022 ( عنب بلدي/ عبد المعين حمص )

ع ع ع

أصدرت وزارة الخزانة والمالية التركية قرارًا يقضي بتجميد أصول أربع شركات و17 شخصًا في تركيا، معظمهم سوريون، بتهمة الانضمام لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وجاء في القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم، الخميس 1 من كانون الأول، أنه بحسب الفقرة الثالثة من المادة “7” من القانون رقم “6415”، جُمّدت أصول الأشخاص والمؤسسات أو المنظمات المذكورة في القوائم المرفقة.

وعزا القرار ذلك إلى أسباب معقولة تتعلق بحقيقة ارتكابهم أفعالًا تدخل في نطاق المادتين الثالثة والرابعة من القانون نفسه.

تنص المادة الثالثة على حظر جمع الأموال لتمويل المنظمات “الإرهابية” أو عمليات القتل العمد أو الإصابة أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عنه.

كما تجرّم المادة الرابعة الأشخاص الذين يقدمون أو يجمعون الأموال لمنظمة “إرهابية”، وهم على دراية بأنها ستُستخدم كليًا أو جزئيًا في تنفيذ الأعمال المذكورة بالمادة الثالثة.

 

قائمة الأشخاص الذين جُمّدت أصولهم في تركيا بتهمة الانضمام لتنظيم “الدولة الإسلامية”- 1 من تشرين الأول (الجريدة الرسمية التركية)

ووقّع على القرار وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ووزير الخزانة والمالية، نور الدين نيباتي.

وشمل القرار 12 شخصًا من أصحاب الجنسية السورية، منهم اثنان من عائلة الدغيم، وأربعة أشخاص من عائلة سكسوك.

ومن بين المجمّدة أصولهم أربعة أشخاص حاصلون على الجنسية التركية، بالإضافة إلى أربعة أشخاص لم يسمِّ القرار جنسيتهم، وشخص عراقي.

كما يقضي القرار بتجميد أصول شركة “المراعي للاستيراد والتصدير” وشركة “dxn milano komisyon ticaret limited şirketi”، و”rsaksouk gold international”، بالإضافة إلى شركة “Universal Lojistik”.

ويدخل القرار حيّز التنفيذ منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُنفذ من قبل وزارة الخزانة والمالية.

وبحسب القرار، يمكن للأشخاص الذين جُمّدت أموالهم التقدم بطلب اعتراض في المحكمة الجنائية للعقوبات المشددة، بحسب الفقرة الرابعة من المادة “7” في القانون نفسه.

وتعد هذه المرة الثانية التي يصدر فيها قرار يقضي بتجميد أصول أفراد سوريين منذ مطلع العام الحالي.

وفي 23 من حزيران الماضي، جمّدت وزارة الخزانة والمالية التركية أصول 29 شخصًا وشركة في تركيا، أغلبهم سوريون، بتهمة الانضمام لتنظيم “الدولة الإسلامية” أو “القاعدة”.

وشملت القائمة الأولى من القرار 16 شخصًا يحملون الجنسية السورية، وسوريَّين حاصلَين على الجنسية التركية، وتسعة أشخاص من جنسيات أخرى، بالإضافة إلى شخص يدعى عبد الرحمن عبد الكريم، لم يحدد القرار جنسيته.

بينما شملت القائمة الثانية شخصين، الأول سوري والثاني تركي الجنسية، متهمين بالانضمام لتنظيم “القاعدة”.

وفي 29 من تشرين الأول 2021، أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارًا يقضي بتجميد أصول 13 شخصًا وكيانًا، منهم سوريون، بتهمة “دعم وتمويل الإرهاب”.

والشركات هي “مجوهرات السلطان” ومقرها ولاية شانلي أورفا جنوبي البلاد، و”توسل” و”سكسوك” للحوالات المالية، و”سحلول” للحوالات المالية ومقرها منطقة الفاتح في ولاية اسطنبول.

كما شمل القرار شركات “الهرم” للحوالات المالية ومقرها مدينة كركهان في ولاية هاتاي جنوبي البلاد، و”الخالدي” للحوالات المالية ومقرها ولاية بورصا، ومجوهرات “الحبو” في ولاية غازي عينتاب.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة