“إكسبو حلال” في اسطنبول لتنظيم سوق بعشرة تريليونات دولار

استضافت مدينة اسطنبول التركية على مدار أربعة أيام معرض “حلال إكسبو” التاسع، و”القمة العالمية الثامنة للحلال” للدول الأعضاء في منظمة “التعاون الإسلامي”، بمشاركة أكثر من 500 شركة ومنظمة من نحو 40 دولة، وحضور لشركات من دول عربية تشارك للمرة الأولى.

واختتمت، في 27 من تشرين الثاني الحالي، فعاليات المعرض الذي نظمه كل من “المركز الإسلامي لتنمية التجارة” (ICDT)، ومعهد “الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس” (SMIIC).

وبحسب إحصائيات المنظمين للنسخ السابقة، يجذب المعرض 40 ألف زائر، بينهم عشرة آلاف أجنبي.

وفي رسالة افتتاحية من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إن “سوق الحلال الذي اكتسب أهمية في البيئة التنافسية العالمية، بفضل منتجاته وخدماته النظيفة والصحية والموثوقة، أصبح قطاعًا لا يرغبه المسلمون فحسب إنما جميع المستهلكين”.

ولم تقتصر المشاركة في معرض المنتجات “الحلال” على البلدان الإسلامية والعربية، بل شاركت شركات من دول أجنبية غير إسلامية، مثل بريطانيا وألمانيا وروسيا ورومانيا والكونغو.

وتهدف فعاليات المعرض وقمة “الحلال” للوصول إلى حجم أعمال يقدّر بمليار يورو، كما تدعو إلى ضرورة التكامل بين الدول الإسلامية لإصدار “شهادات الحلال” للمنتجات بمعايير موحدة لضمان انتشارها دوليًا.

“الحلال” ليس أغذية فقط

رصدت عنب بلدي مشاركة من قطاعات عديدة ومتنوعة غير قطاع الأغذية والمشروبات، منها قطاعات العقارات، والمالية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الكيماوية، وقطاع آليات إنتاج الأغذية، وصناعات الألبسة والأقمشة، ومنتجات لحرف يدوية.

وأتاح المعرض للشركات المشاركة المجال في بيع منتجاتها، وليس فقط عرضها، وهو ما شجع العديد من الشركات الصغيرة على المشاركة.

الحلال في اللغة هو مصطلح ديني يُستعمل في الفقه الإسلامي للدلالة على العمل الذي لا يُثاب فاعله ولا يُؤثم تاركه، واعتمدت “هيئة الدستور الغذائي” الدولية (الكودكس) عام 1997، الخطوط التوجیهیة العامة المتعلقة باستخدام مصطلح “حلال”. وعرفت حينها الأغذية الحلال، المباحة طبقًا للشريعة الإسلامية ولا تتركب مما تعتبره الشريعة محرمًا، أو أن يكون تحضيرها أو معالجتها أو نقلها أو تخزينها لا يعتمد على أجهزة أو مرافق مما حرمته الشريعة.

محمد عزيز، المشارك من إقليم الإيغور الصيني للمرة الخامسة في معرض “حلال إكسبو” باسطنبول، قال لعنب بلدي، إن أهمية المعرض بالنسبة لشركته تكمن في استقطاب زبائن جدد من خارج الدولة.

وتضم منتجات شركة محمد مستحضرات تجميلية، وعلاجات طبيعية، كلها حائزة على شهادة “حلال” حصل عليها من وزارة الزراعة في بلاده، ودول أخرى أوروبية، بالإضافة إلى شهادة “أيزو” للجودة.

من جانبها، شاركت فاطمة نموس للمرة الأولى من المغرب في المعرض، وهي صاحبة شركة أزياء نسائية تقليدية مغربية مثل “القفطان”، كما تقدم مأكولات تقليدية مثل “الكُسكُس” ومستحضرات تجميلية كزيت الأركان المغربي.

وحصلت منتجاتها على شهادة “حلال” من المغرب، وتأمل من خلال مشاركتها بالمعرض في الحصول على استثمارات لتوسيع أعمالها حيث تبيع منتجاتها حاليًا في المغرب واليونان.

وتتجه سوق “الحلال” العالمية إلى تعاملات بعشرة تريليونات دولار، بواقع 3.5 تريليون دولار للتمويل الإسلامي، وتريليوني دولار لصناعة الأغذية والمشروبات، و 400 مليار دولار لصناعة السياحة، و200 مليار لصناعة مستحضرات التجميل، وأكثر من 240 مليارًا للموضة والأزياء، بحسب رئيس مجلس قمة “المنتجات الحلال” العالمية، يونس إتي.

توحيد المعايير

جرت على هامش المعرض عدة فعاليات كالندوات والجلسات النقاشية حول معايير منتجات “الحلال”، وجلسات أخرى بين المستثمرين ورواد الأعمال، ومسابقة طبخ.

وأوضح المتحدثون أن أي منتج يكتسب صفة “الحلال” يجب أن تتوافق جميع مراحل إنتاجه وطرقها والمواد الأولية المستخدمة فيه والمواد المضافة إليه مع معايير حددتها الشريعة.

وقالت الأكاديمية من جامعة “سلجوق” التركية خديجة سادية غزغين، خلال جلسات نقاشية، إن “عملية تتبع المنتج الحلال يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن تكون كافة الفعاليات المتعلقة بالإنتاج متوافقة مع أحكام الشريعة، من التخزين والشحن والتوزيع وغيرها، وليس فقط عملية الإنتاج ذاتها”.

بدوره، أوضح عبد اللطيف أحمد من “الأكاديمية الليبية”، أن “السلطات في أي بلد يجب أن تعرف مصدر المواد الخام للمنتجات الحلال، ومصداقية شهادات الحلال، والجهة التي أصدرتها، مع متابعة سلسلة التوريد على الوثائق وميدانيًا”.

وأشار ميان رياض عضو “المجلس الإسلامي الأمريكي للغذاء”، إلى أن أي منتج غذائي يتضمن الكثير من المواد المضافة، إضافة إلى البهارات المستخدمة في تصنيعه، ولذلك يجب تتبع المواد المضافة في المنتج الحلال وطريقة تصنيعها، للتأكد من مدى موافقتها لمعايير الحلال.

وقال الأمين العام لـ”مؤسسة المعايير والمقاييس للدول الإسلامية”، ياسين ذو الفقار، “من الضروري أن تكون هناك معايير محددة للمنتجات الحلال من أجل انتشارها دوليًا”.

وأضاف ذو الفقار في كلمته بجلسات اليوم الأول للقمة، أن لدى مؤسسته مشاريع تخص المعايير والمقاييس المستخدمة في المنتجات الحلال، موضحًا أن “الهدف الأساسي للمؤسسة تأمين المنتجات الحلال للدول الإسلامية ودعمها في التجارة الدولية”.

وأشار إلى أن المؤسسة “وضعت مسودات لمعايير المنتجات الحلال، أرسلتها إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”.

واشتكى متحدثون في عدد من الجلسات من أن عدم توحيد المعايير في المنتجات الحلال يسبب زيادة في المصاريف، وهدرًا للوقت، وتشويشًا على المستهلك.

مشاركة سورية نسوية

شاركت 115 سيدة سورية في المعرض ضمن اختصاصات “الإكسسوارات”، وأطقم الصلاة، والحياكة، والطبخ والمأكولات، والرسم، في إطار نحو 15 جمعية سورية مشاركة، بحسب عضو جمعية “عدل وإحسان” للأيتام، واتحاد “المرأة السورية”، ميسون مبارك.

وأوضحت مبارك هدف المشاركة بـ”الاندماج مع الأتراك وتعريفهم على الثقافة العربية عامة، وأيضًا دخول المرأة سوق العمل، وإيصال رسالة لدعم جهود المرأة العاملة التي أثبتت قدرتها وجدارتها خلال الحرب”.

ومن بين الدول العربية التي تشارك في المعرض للمرة الأولى العراق والجزائر واليمن، وعرضت كل دولة منتجاتها عبر شركاتها بهدف تعزيز التجارة والعلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة وعقد شراكات فيما بينها، خاصة في قطاع “الحلال” الذي يحظى باهتمام وانتشار واسعين في العالم الإسلامي.

ولم تكن تجربة كل الزائرين بالمعرض ناجحة، وعلى الرغم من إشادة المستثمر الليبي مصطفى حمزة بالتنظيم والإقبال من الزوار بالمعرض، لم يحقق غايته المتمثلة بإيجاد شركة صغيرة مناسبة له من حيث الاستثمار، وعزا السبب إلى “قلة” عدد الشركات المشاركة مقارنة بالمعارض الأخرى.

وفي نسخته الثامنة العام الماضي، شاركت في معرض “حلال إكسبو” أكثر من 400 شركة وجهة تمثّل أكثر من 35 دولة، من ضمنها بلديات تركية، وجاليات عربية مقيمة في تركيا.

–