إدلب.. انفراج محدود في أزمة المحروقات تحت ضغط تركي

لم تشهد أزمة المحروقات في مدينة إدلب شمالي غربي سوريا، حيث تسيطر حكومة “الإنقاذ السورية”، انفراجًا بالمستوى المطلوب، رغم مرور أكثر من شهر على بدئها.

مراسل عنب بلدي في مدينة إدلب أفاد، الخميس 1 من كانون الأول، أن كميات المحروقات التي ترد حاليًا إلى المنطقة غير كافية للاستهلاك المحلي، ما خلق ظاهرة طوابير على أبواب محطات الوقود التي تعلن توفر المحروقات لديها فجأة في ساعات متأخرة من الليل أحيانًا.

وأضاف المراسل أن الطلب على المحروقات في ظل الظروف الحالية أكثر من الكميات الموجودة، موضحًا أن وضع المادة حاليًا أفضل من بداية الأزمة، حين لم تكن تتوفر في المحطات لأكثر من أسبوع، بينما تتوفر حاليًا لمدة يوم واحد وتنقطع ليومين وسطيًا.

ومنذ أكثر من شهر ونصف، تشهد محافظة إدلب أزمة في توفر المحروقات، تزامنت مع قرار بإلغاء التراخيص السابقة الممنوحة لشركات استيراد وتجارة المشتقات النفطية كافة.

ورغم السماح مؤخرًا للشركات المؤهلة، والمقبولة مبدئيًا، باستيراد المشتقات النفطية، حتى استكمالها إجراءات الترخيص، لم يخفف ذلك من آثار الأزمة بالشكل المطلوب.

تركيا “تضغط”

تعتمد مدينة إدلب بشكل رئيس على المحروقات القادمة من معبر “باب الهوى”، بينما لا تشكّل الكميات القادمة من معبر “الحمران” شمال شرق حلب سوى مصدر ثانوي، لكونها قليلة ولا تحتوي على الغاز ولسوء جودة المازوت، بحسب تقرير صادر عن مركز “جسور للدراسات” في 21 من تشرين الثاني الماضي.

وذكر التقرير أن حل أزمة المحروقات الحالية في المنطقة يرتبط بالدرجة الأولى بإعادة التدفق من معبر “باب الهوى”، الذي يبدو أن تركيا تغلقه بشكل كامل، لأسباب ترتبط بمحاولة الضغط على “هيئة تحرير الشام” بعد هجومها على عفرين.

الباحث والمحاضر المختص بالشؤون الاقتصادية خالد تركاوي، وهو أحد معدّي التقرير، قال في حديث إلى عنب بلدي، إنه لا وجود لدلائل واضحة على منع تركيا “الهيئة” من استيراد المحروقات عبر “باب الهوى”، ولكن هي استنتاجات.

وتساءل، ما الذي يمنع “الهيئة” من إدخال المحروقات عبر “باب الهوى” بنفس الكميات السابقة، مؤكدًا أن السوق التركية عمومًا تُعرف بسهولة التعامل فيها واستيراد المواد منها.

وفي تشرين الأول الماضي، دخلت قوات عسكرية تابعة لـ”تحرير الشام” إلى مناطق سيطرة “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، وشهدت المنطقة حينها اقتتالًا بين الفصائل المحلية، وذلك على خلفية ضلوع مقاتلين من “فرقة الحمزة” بقتل الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وهو ما أدى إلى استنفار من “الفيلق الثالث” لتفكيك الفصيل (الحمزات).

ودخلت “تحرير الشام”، صاحبة النفوذ العسكري في إدلب، إلى مناطق ريف حلب ضد “الفيلق الثالث” بتحالفها مع “الحمزات” و”فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات).

وتوقف الاقتتال بعد تدخل تركي غير مباشر عبر “هيئة ثائرون للتحرير”، في 17 من تشرين الأول الماضي.

وخلّف الاقتتال تحالفات جديدة، وسمح لـ”تحرير الشام” بالدخول إلى مناطق سيطرة “الجيش الوطني” وعلى رأسها مدينة عفرين، وتستمر ضبابية المشهد حول بقاء “تحرير الشام” في عفرين، إذ لا يزال عناصر “جهاز الأمن العام” العامل في إدلب موجودين في ريف حلب.

“وتد” تكشف “أوراقها”

كانت “هيئة تحرير الشام” تُتهم باحتكار قطاعات اقتصادية عديدة، منها المحروقات، إذ بدأ ظهور شركات المحروقات في إدلب مع تأسيس شركة “وتد” للمحروقات في كانون الثاني 2018، التي أصبحت تسيطر على معظم الحصة السوقية للمحروقات في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي، وتُتهم بتبعيتها لـ”تحرير الشام” رغم نفي الأخيرة والشركة ذلك.

ولكن نهاية تشرين الأول الماضي، أعلنت “وتد” بشكل مفاجئ توقفها عن العمل، وذلك بسبب “عدم رغبة الشركة بتجديد الترخيص، في ظل الزيادة المبالغ بها بعدد الشركات”، بحسب بيان صادر عنها حينها.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي خالد تركاوي أن سبب حل شركة “وتد للمحروقات” هو انكشافها للجميع بأنها تابعة لـ”الهيئة”، وأن الأخيرة كانت تتعامل معها بطريقة وصائية تدل على أنها ملك لها أو حتى الشريك الأكبر فيها.

وبالتالي، لجأت “الهيئة” لحل شركة “وتد” لتُخرج نفسها من تهمة الاحتكار وسط احتقان الناس ضدها.

ويعتقد تركاوي أنه في ملف المحروقات بمدينة إدلب، تقع على المنظمات الإغاثية العاملة في المنطقة مسؤولية كبيرة، لأن برامجها ترتكز على مصادر شراء داخلي، تعتمد على ما يتم إدخاله إلى هذه المناطق، وليس لديها أي برامج لضمان مساعدة المدنيين في مجال الوقود.

–