ألمانيا تقر قانونًا يسرّع إجراءات طالبي اللجوء

جلسة عامة للبرلمان الألماني - (DPA)

ع ع ع

أقر البرلمان الألماني قانونًا يلغي ما يسمى “المراجعة الدورية” للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، وهو ما يسرّع من إجراءات اللجوء.

وبحسب ما ورد على موقع البرلمان الألماني اليوم، الجمعة 2 من كانون الأول، كان مكتب شؤون اللاجئين يتحقق تلقائيًا بعد فترة معيّنة من قرارات منح اللجوء، لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب لإلغاء أو سحب الاعتراف بالحق في اللجوء أو إقرار صفة اللاجئ.

وبموجب القانون الجديد، يجب إجراء المراجعة فقط في حال وجود سبب “يستدعي ذلك”.

ويهدف الإجراء الجديد أيضًا إلى تخفيف الأعباء عن مكتب شؤون اللاجئين.

وسيكون لطالبي اللجوء الحق في اللجوء إلى مشورة مستقلة عن السلطات، إذ سيُعهد إلى جهات فاعلة في المجتمع المدني تقديم المشورة بشأن إجراءات اللجوء، وستتلقى أجورًا مقابل ذلك من الحكومة الألمانية.

وبسبب العدد الكبير من دعاوى اللجوء في المحاكم الإدارية، التي بلغت 38.4% من إجمالي الدعاوى القضائية في عام 2021، و33.5% حتى نهاية تموز الماضي، تقرر تقليص مدة إجراءات دعاوى اللجوء في المحاكم الإدارية، التي تدوم حاليًا، وفقًا لبيانات الحكومة، بين ستة و26 شهرًا.

ووفقًا لوزارة الداخلية الألمانية، فإن هناك 135 ألفًا و603 دعاوى ابتدائية معلّقة على مستوى البلاد، فيما يخص دعاوى اللجوء.

وجرى توحيد الأحكام القضائية خلال معالجة هذه القضايا، لعدم إصدار تقييمات مختلفة من المحاكم الإدارية العليا في الحالات المتشابهة، مثل حالات الرافضين للانضمام للنزاع في سوريا، أو اللاجئين الذين قدموا طلبات اللجوء في اليونان، وعوضًا عن ذلك، سيكون بمقدور مقدمي الدعاوى تقديم الدعوى مباشرة إلى المحكمة الإدارية الاتحادية، التي ستتخذ قرارات ذات سمة توجيهية.

وأقر القانون بأغلبية أصوات نواب الائتلاف الحاكم، الذي يضم “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، وحزب “الخضر”، و”الحزب الديمقراطي الحر”، بينما رفض “التحالف المسيحي”، وحزب “اليسار”، وحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني، مشروع القانون.

منظمات حقوقية تدين الحكومة

قالت ثلاث منظمات حقوقية ألمانية، الثلاثاء الماضي، إن حكومة البلاد لم تحارب بما يكفي “العنصرية والتطرف اليميني” في البلاد.

وأوضح بيان مشترك صادر عن مؤسسة “أماديو أنطونيو”، و”مؤتمر منظمات المهاجرين” (BKMO)، و”مجموعة حقوق الإنسان” (BMB)، أن اليمين المتطرف وجماعاته تشكّل “أكبر تهديد للديمقراطية والأمن في ألمانيا”.

ودعت المنظمات الحقوقية الحكومة الألمانية إلى اتخاذ إجراءات أقوى لمنع الهجمات التي تستهدف اللاجئين والمهاجرين واليهود والمسلمين.

ونوهت إلى أن الأخطار التي تشكّلها “الدعاية اليمينية المتطرفة” والعنف لم تتناقص، بل ازدادت، مشيرة إلى أن الهجمات الأخيرة على ملاجئ اللاجئين مثال على ذلك.

وطالب البيان الحكومة الألمانية بزيادة التعاون مع المنظمات الحقوقية غير الحكومية لوضع استراتيجية مشتركة لمكافحة العنصرية.

وكشفت وزارة الداخلية الألمانية عن حصيلة الاعتداءات التي طالت اللاجئين في البلاد خلال العام الحالي، ما أوضح أن الهجمات ازدادت عنفًا.

وبحسب الإحصائية، يتعرض يوميًا شخصان من طالبي اللجوء لهجمات في ألمانيا، وسجلت السلطات نحو 424 جريمة اعتداء على طالبي لجوء، خلال النصف الأول من العام الحالي.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة