درعا البلد.. شبكات مياه متهالكة وبدائل مكلفة وغير صحية

يعاني سكان أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيم “درعا” جنوبي سوريا شحًا في مياه الشرب مع عدم وصولها إلى بعض الأحياء المرتفعة أو المناطق التي تضررت فيها شبكات التغذية.

وقال أحد وجهاء المدينة لعنب بلدي، إن المياه لا تصل إلى جميع سكان درعا البلد والأحياء المجاورة، وإن حصة العائلة من المياه ثلاث ساعات كل أسبوع، لكنها تصل ضعيفة إلى المنازل، ولا تغذي الأماكن المرتفعة.

وأرجع الأسباب إلى قلة ساعات التشغيل بسبب تقنين الكهرباء.

وأضاف أن المياه لا تصل إلا للطابق الأرضي، الأمر الذي يجبر السكان على تشغيل مولدات بأعباء مالية إضافية عليهم، إذ وصل سعر ليتر البنزين إلى عشرة آلاف ليرة سورية (ما يقارب دولارين)، وليتر المازوت إلى ثمانية آلاف ليرة سورية (1.6 دولار).

صقر (27 عامًا)  مقيم بحي طريق السد، قال إن المياه لم تصل إلى الحي منذ سبعة أشهر، رغم تقديم “معروض” للمحافظ  ومراجعة مؤسسة مياه الشرب في درعا، لكنها كانت دون أي تجاوب.

وأضاف أن الحكومة غير قادرة على تقديم الحلول في معالجة الأمر سوى الوعود فقط.

بنية تحتية متهالكة

وقال الشاب أيهم (30 عامًا) من سكان درعا البلد، إن الشبكات الأرضية بحاجة إلى ترميم بعد تعرض معظمها للتدمير خلال السنوات الماضية، وتعرض بعضها للسرقة.

وأضاف أن ساعات التشغيل وسط تردي حالة الشبكة لا تكفي لوصول مياه الشرب إلى أغلب السكان، وأن تدمير الخزانات أسهم في ضعف ضغط المياه.

وقال عضو مجلس محلي سابق في درعا البلد، إن معظم مناطق درعا تعاني شح مياه الشرب، في حين تبلغ مخصصات درعا البلد يومًا واحدًا من كل أسبوع.

وأضاف أن تدمير الخزانات التي استهدفها طيران ومدفعية النظام خلال السنوات الماضية، حرم المناطق المرتفعة من وصول مياه الشرب إليها، مضيفًا أنه توجد خمسة خزانات في أحياء درعا البلد مدمرة بشكل كامل، وتحتاج إلى بناء جديد.

حلول يطرحها الأهالي

يرى الشاب أيهم أن الحلول تكمن في جدّية حكومة النظام والمنظمات الدولية بترميم الشبكات والخزانات، ورفد مضخات المياه بكهرباء دائمة، لافتًا إلى أن جهود الترميم تنصب فقط على أحياء في مركز المحافظة.

وقال أحد الوجهاء، إن عمليات الإصلاح الجزئي لا تحل المشكلة، ولا بد من حل سياسي شامل لإعادة إعمار المناطق التي تعرضت للقصف والتدمير.

مياه غير صحية

وسط الظروف المتردية التي تحيط بمياه الشرب، لجأ الأهالي إلى الصهاريج الجوّالة كحل بديل، لكنها غير خاضعة للرقابة الصحية، ما يثير مخاوف السكان من الأمراض والأوبئة كـ”الكوليرا”، إذ تعتبر المياه مجهولة المصدر، وغير خاضعة للتعقيم بالكلور.

وذكر الشاب أيهم أن سعر المتر المكعب من مياه الشرب يصل إلى 11 ألف ليرة سورية، وتحتاج الأسرة إلى متر مكعب يوميًا مع تقنين شديد.

وبعد تفشي “الكوليرا” في سوريا، حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة الوضع الصحي، وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في حكومة النظام، في 29 من تشرين الثاني الماضي، وصلت أعداد الإصابات بمرض”الكوليرا” في مناطق سيطرتها إلى ألف و556 إصابة، توفي منهم 49 شخصًا.

اقرأ أيضًا: درعا.. لجنة محلية لإزالة المحوّلات وإغلاق الآبار المخالفة في تل شهاب

–