كلية شرطة في إدلب بعد الكلية العسكرية.. ما مهامها

عناصر الشرطة في وزارة الداخلية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في أحد الشوارع بمدينة إدلب- 2 من أيار 2022 (وكالة أنباء الشام)

عناصر الشرطة في وزارة الداخلية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في أحد الشوارع بمدينة إدلب- 2 من أيار 2022 (وكالة أنباء الشام)

ع ع ع

أصدرت حكومة “الإنقاذ”، العاملة في إدلب، قرارًا بإحداث كلية للشرطة تتبع لوزارة الداخلية، الأحد 4 من كانون الأول، بعد حوالي عام من إحداث كلية تُعنى بالشؤون العسكرية باسم الكلية العسكرية.

ويُسمى مدير كلية الشرطة بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حكومة “الإنقاذ”، علي عبد الرحمن كده، وتُكلّف إدارة الكلية باقتراح النظام الداخلي والمالي لها، بشكل لا يتعارض مع القوانين الناظمة لوزارة الداخلية.

وجاء في القرار أن كلية الشرطة تعمل على افتتاح دورات تدريبية لتخريج الطلاب المنتسبين ضباطًا وصف ضباط وأفراد شرطة، وتُصرف النفقة الناجمة عن القرار من الاعتمادات المرصودة لدى وزارة الداخلية.

وزير الداخلية في حكومة “الإنقاذ”، محمد عبد الرحمن، أوضح لعنب بلدي أن كلية الشرطة تعمل على تخريج الكوادر للعمل ضمن صفوف وزارة الداخلية من ضباط وصف ضباط وأفراد، ومهمتهم حفظ “الأمن والأمان” في المنطقة، بينما تختص الكلية العسكرية بالعمل العسكري للدفاع عن المنطقة.

وقال عبد الرحمن، إن جميع الكوادر الموجودة في وزارة الداخلية من ضباط وصف ضباط وأفراد سيخوضون دورات رفع مستوى وتأهيل وتدريب ضمن كلية الشرطة.

ولفت الوزير إلى أن الانتساب يتم عن طريق وزارة الداخلية، ثم يخضع المنتسب لدورات في كلية الشرطة.

وفي 20 من تشرين الأول 2021، أعلنت “الإنقاذ” إحداث الكلية العسكرية، بعد قرار صدر في آذار من العام نفسه، جاء فيه أن الكلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبموازنة مالية مستقلة تدخل ضمن موازنة رئاسة الحكومة.

وتسيطر “الإنقاذ” المكوّنة من عشر وزارات على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي وريف اللاذقية وسهل الغاب، شمال غربي حماة خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل المدينة.

في حين تسيطر “هيئة تحرير الشام” على المنطقة عسكريًا وأمنيًا، وهي ذات “الكلمة الأقوى” فيها، كما يعمل في المنطقة “جهاز الأمن العام” الذي ينفي صلته بـ”الهيئة”، ويعتبر المسؤول عن العديد من عمليات ملاحقة المطلوبين أمنيًا، أما الإجراءات القضائية هناك فتقع تحت مسؤولية وزارتي العدل والداخلية التابعتين لحكومة “الإنقاذ”.

واعتبر محللون تحدثت إليهم عنب بلدي في وقت سابق إنشاء مؤسسات وكليات مرتبطة بالجانب العسكري، عملية إدارة حوكمة للحالة العسكرية، بقصد منح رتب عسكرية، وتحويل فكرة الأمير والقائد إلى رتب عسكرية، كالرقيب والعقيد، ومن أجل أن تصبح الحالة العسكرية أكثر انضباطًا.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة