إدلب.. “الأمن العام” ينشر فيلمًا لاعترافات جماعة استهدفت الأتراك والفصائل

نشر “جهاز الأمن العام” العامل في إدلب فيلمًا وثائقيًا حمل عنوان “الغلو – الخنجر المسموم”، عبر “فيس بوك” و”تلجرام”، الثلاثاء 20 من كانون الأول، يمتد لـ33 دقيقة و41 ثانية. 

وتضمّن الفيلم اعترافات لجماعة “سرية أنصار أبي بكر” التي تبنّت عمليات استهداف الأتراك وعناصر في فصائل المعارضة سابقًا.

وشمل اعترافات لعمليات تفجير وزرع عبوات ناسفة وهجمات على حواجز عسكرية واستهداف مقار لفصائل بدعوى “تكفيرها” واستحلال أموالها. 

وعرض الفيلم اعترافات لـ15 شخصًا من أعضاء الجماعة، بينهم مصريو الجنسية، ويترأسها وضاح الحموي (أبو علقمة).

كما تضمّن شهادات لمدنيين وعسكريين وأطفال، كانوا شاهدين على العمليات، وبعضهم كان مصابًا جراء هذه العمليات. 

وذكر “أبو علقمة” خلال الفيلم أنه أنشأ قناة عبر “تلجرام”، تناولت الرد على إدخال الأتراك إلى المنطقة، وانتقادات وتهجمًا على فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، و”هيئة تحرير الشام” صاحبة النفوذ العسكري في إدلب، والتشكيك بمعتقداتهم الدينية وتكفيرهم. 

وأشار قائد “السرية” إلى أنه شكّل جماعة “أنصار الفرقان” في 2017 للعمل على استهداف قوات النظام والأتراك، وحاولت التنسيق مع جماعات أخرى لها نفس التوجه لكنها لم تنجح، وهي نواة جماعة “سرية أبي بكر”. 

وأضاف “أبو علقمة” أنه بالتزامن مع وجود “السرية”، تم تشكيل جماعة اسمها “عبد الله بن أُنيس” لاستهداف “تحرير الشام” والحواجز.

وجرى الفصل إعلاميًا بين الجماعتين بسبب وجود صنفين من الناس، الأول يرضى بضرب الأتراك ولا يرضى بضرب الفصائل، والثاني يرضى بضرب الاثنين معًا، وفق الاعترافات.

وتنوعت مهام “السرية” بين جمع معلومات ورصد وتنفيذ عمليات تفجير وقتل، وفق الفيلم، كما عمل عنصر اسمه “أبو عمر المصري”، ومعروف عند تنظيم “الدولة الإسلامية” بـ”أبو عمر الهندي”، مع “السرية” على التنسيق لأجل قتال الأتراك ثم العمل على قتال “الهيئة” ثم الربط والتنسيق مع تنظيم “الدولة”، لكن لم يحصل توافق بين “السرية” وتنظيم “الدولة”. 

وظهر في الفيلم مدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف بحكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، الشيخ محمود الحبيش، الذي علّق على العمليات التي نفذتها الجماعة من استهداف وما تنشره معرفات “السرية” من “الردة والتشكيك بالمعتقدات والتكفير والضلال والغلو”. 

ويأتي نشر الفيلم بعد خمسة أشهر من إعلان “الأمن العام” إلقاء القبض على معظم عناصر “سرية أنصار أبي بكر”، وذلك في 6 من تموز الماضي.

وثائقي سابق 

وسبق أن نشر “الأمن العام” فيلمًا وثائقيًا حمل عنوان “العملاء.. المصير الخاسر”، في 22 من كانون الأول 2021، وتناول اعترافات وشهادات لأشخاص (رجال ونساء وحتى دون الـ18 عامًا)، قال إنهم تعاملوا مع النظام السوري. 

وشارك هؤلاء الأشخاص، حسب الفيلم، في إعطاء معلومات وتحديد مواقع لتستهدفها قوات النظام وحلفائها، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تفجير، واختراق حسابات إلكترونية لمقاتلين في فصائل المعارضة. 

ويتكرر إعلان “الأمن العام” عن إلقائه القبض على مطلوبين و”خلايا نائمة”، أو “عملاء للنظام”، بحسب ما ينشره بشكل دوري على حساباته الرسمية، رغم أن مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” التي يعمل بها “الأمن العام” تخضع لرقابة وقبضة أمنية منذ توقف المعارك عقب ما يُعرف باتفاق “موسكو” في 5 من آذار 2020. 

ويعتبر “جهاز الأمن العام” المسؤول عن العديد من عمليات ملاحقة المطلوبين أمنيًا، أما الإجراءات القضائية في المنطقة فتقع تحت مسؤولية وزارتي العدل والداخلية التابعتين لحكومة “الإنقاذ”، باعتبارهما جهات معنية، وكان مكتب التواصل في “تحرير الشام” نفى لعنب بلدي في وقت سابق تبعية “الجهاز” لها.

–