مقتل محامٍ في عفرين بعد اعتقاله.. “الشرطة” تنفي تعذيبه

أثارت حادثة وفاة المحامي لقمان حنّان، في 22 من كانون الأول الحالي، بمدينة عفرين شمالي حلب، جدلًا واسعًا، وسط اتهامات لـ”الشرطة المدنية” بقتله بعدما احتجزته ليومين، قوبلت بنفي الأخيرة لذلك. 

توفي المحامي لقمان حميد حنّان (45 عامًا)، بعد يومين من اعتقاله من قبل “الشرطة المدنية”، وأُدخل إلى المستشفى “العسكري” في عفرين، وجرى إبلاغ ذويه بالحضور لتسلّم جثته. 

اتهامات بالقتل والتعذيب 

نشر ناشطون وجهات حقوقية وصفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن مقتل المحامي حنّان، الذي ينحدر من قرية حج قاسم بريف عفرين، وأرفقوها بصور تظهر وجود آثار تعذيب وضرب على جسد المحامي. 

وحملت المنشورات اتهامات لـ”الشرطة المدنية” بقتل المحامي حنّان، بعد اعتقاله منذ أيام، وأنها المرة الثالثة الذي يُعتقل فيها لنفس التهمة وبنفس أسلوب الاعتقال، مع معرفة الجهات المنفذة للاعتقال بأنه مريض بالسكري وتطور مرضه ليصبح عصبيًا. 

كما انتقدت المنشورات أسلوب وسياسة “الشرطة المدنية” في التعامل مع المعتقلين، ووصفتها بأنها “تحاكي سياسة النظام” من حيث طرق الاعتقال وظروف الاحتجاز، وعدم احترامها لـ”كرامة المدنيين”. 

وسبق أن اعتلقت “الشرطة العسكرية” حنّان عام 2020 في حي المحمودية بعفرين.

كما اختُطف من قبل عناصر تبيّن لاحقًا أنهم يتبعون لـ”فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات)، وأُطلق سراحه حينها بعد دفع “فدية”. 

“الشرطة المدنية” تنفي

مع انتشار صور لجسد المحامي وعليه آثار تعذيب، تداولت صفحات صورة قيل إنها لتقرير الطب الشرعي، ذكر أن سبب الوفاة هو توقف عضلة القلب والتنفس بسبب احتشاء عضلة قلبية حاد، وأنه لا داعي لتشريح الجثة. 

قائد “الشرطة المدنية” في عفرين، الرائد مهند الحسين، قال لعنب بلدي، إن سبب الوفاة هو ما جاء في تقرير الطب الشرعي، وإن المحامي جرى توقيفه بجرم الانتماء لحزب “العمال الكردستاني” (PKK)، وأرسل نسخة من التقرير لعنب بلدي. 

وجاء في التقرير الذي أصدره القاضي محمد إيبو، ومساعد القضاء كمال حاج علي، والطبيب الشرعي محمد سيدو، أنه في أثناء الفحص “رأينا آثار زرقة على الوجه الأيمن واليدين والبطن، وعند قلب الجثة رأينا آثار زرقة أكثر مما سبق وصفه في الظهر والساقين والفخذين، وهناك آثار تغوط على الملابس الداخلية”. 

ونفى تقرير الطبيب الشرعي وجود علامات تعذيب أو إجهاد أو كسور على جسد المحامي، وأقر القاضي إيبو تسليم جثة المحامي إلى ذويه عن طريق الشرطة، ليصار إلى دفنه وفق الشرع والقانون. 

وكذلك تكليف قسم الشرطة المختصة بمتابعة التحقيقات وأخذ إفادات ذوي المحامي، والسؤال عن الأمراض التي كان يعانيها والأدوية التي كان يتناولها، وموافاة الطب الشرعي بها أصولًا، كما أقر إيداع الأوراق في النيابة العامة بعفرين أصولًا. 

ومع التوضيحات وانتشار تقرير الطب الشرعي على مواقع التواصل، لا تزال الشكوك حاضرة والاتهامات موجهة إلى “الشرطة المدنية”، خاصة مع تكرار الانتهاكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا شمالي سوريا. 

ورغم وجود أجهزة قضائية و”شرطة عسكرية” و”شرطة مدنية”، والعديد من لجان الصلح الموكل إليها المحاسبة على الانتهاكات بشكل عام، تمر العديد من القضايا دون محاسبة.

اقرأ أيضًا: اعتقالات الشمال السوري.. لا ضوابط ولا حلول

–