بالدولار.. نقابة المحامين تسمح بسفر الأعضاء و”تسوية وضع” المغادرين

أصدرت نقابة المحامين في سوريا تعميمًا سمحت بموجبه للأساتذة المحامين المنتسبين لها بالسفر خارج القطر رسميًا، مقابل دفع رسوم مالية، بالإضافة إلى السماح للمحامين المغادرين سابقًا بتسوية أوضاعهم أيضًا.

التعميم الذي نشرته النقابة عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، في 2 من كانون الثاني الحالي، لم يذكر أي تفاصيل حول الرسوم المفروضة في هذا السياق، بينما جاءت التوضيحات على لسان نقيب المحامين في تصريحات لمواقع إعلامية محلية.

وذكر التعميم أنه يُسمح للمحامي الأستاذ الذي يرغب ببقاء اسمه مسجلًا في جدول المحامين الأساتذة عند مغادرته القطر، أو المحامي المغادر قبل صدور هذا القرار، أن يتقدم بطلب إلى مجلس النقابة، حيث تُحسب مدة المغادرة ممارسة فعلية، بينما لا يستفيد المحامي المغادر من صناديق الفروع.

كما يجب تقديم الطلبات إلى النقابة المركزية للتصريح عن المغادرة السابقة، اعتبارًا من تاريخ 3 من كانون الثاني الحالي، ولغاية 1 من حزيران المقبل، تحت طائلة تطبيق أحكام الغياب وفق قانون “تنظيم المهنة” وقانون “التقاعد”، وفقًا للتعميم.

500 دولار سنويًا

في تصريح صحفي لموقع “أثر برس” المحلي، أوضح نقيب المحامين، الفراس فارس، أن التعميم جاء أسوة ببقية النقابات في سوريا، التي تمنح الإذن لمنتسبيها بالمغادرة خارج البلد، مقابل رسوم مالية تُدفع قبل السفر في المصرف التجاري بالدولار الأمريكي، تحول قيمتها بالليرات السورية للنقابة وفقًا لسعر الصرف الرسمي، وذلك بهدف دعم خزينة الدولة.

وأضاف فارس أن نصف تلك الرسوم تذهب إلى صناديق التقاعد ومعونة الوفاة، بينما يذهب نصفها الآخر لفروع النقابة في المحافظات.

ويترتب على كل محامٍ مسجّل في سجل الأساتذة ضمن النقابة ممن غادر سوريا و”يريد تسوية وضعه”، دفع مبلغ قدره 300 دولار أمريكي عن كل سنة سابقة غادر بها، و500 دولار أمريكي عن كل سنة لاحقة للقرار، أي اعتبارًا من العام الحالي، وذلك مقابل بقاء اسمه مسجلًا ضمن النقابة، بحيث تُحسب له مدة ممارسة، ولكن لا يستفيد من صناديقها خلال فترة غيابه التي صرح عنها قبل خروجه.

ولم تحدد النقابة فترة محددة يحق للمحامي البقاء ضمنها خارج البلد بموجب هذا التعميم، إذ أوضح النقيب أن أي أستاذ محامٍ يريد المغادرة هو من يحدد المدة، وفقًا للتصريح الذي يقدمه للنقابة قبل المغادرة، كما يحق له التصريح في كل عام على حدة.

من المشمولون؟

ويشمل التعميم المحامي الأستاذ الراغب بالسفر حاليًا، ومن يريد تمديد فترة غيابه بعد “تسوية وضعه” وهو خارج البلد، بينما لا يشمل المحامين المتمرنين، إذ لا يزالون ملزمين بالبقاء في سوريا حتى انتهاء فترة “الأستذة”.

وحول الغائبين عن النقابة لأكثر من خمس سنوات، وتم شطبهم من جداول نقابة المحامين، أوضح نقيب المحامين، الفراس فارس، أن من شُطب قيده لأسباب مسلكية أو أخرى (لم يحددها) له ترتيب ثانٍ يُنظر به لاحقًا، بمعنى أن القرار لا يشملهم.

وخلال الفترة الماضية، شطبت النقابة قيود عدد من المحامين الأساتذة ممن غابوا لسنوات عديدة، ولم يُعرف عنهم شيء، إلا سفرهم خارج سوريا، وذلك بعد التحقق من ذلك عن طريق “إدارة الهجرة والجوازات”.

وفي حالة شطب القيد الحكمي بسبب الغياب الطويل، يمكن للمحامي أن يعيد التسجيل من جديد، لكن دون أن تُحسب له المدة التي غابها بالكامل كفترة ممارسة مهنة، بحسب نقيب المحامين.

مطالبات بهدف العودة والسفر

المحامية والباحثة السورية سحر حويجة، قالت في حديث إلى عنب بلدي، إن قضية الحفاظ على الانتساب للنقابة أمر مهم لدى المحامين، إذ إن هناك حالات من المحامين المغادرين لسوريا اليوم، يتفقون مع زملائهم لكتابة أسمائهم ضمن الوكالات التي ينظمونها، حتى لا يتم فصلهم بعد مدة من غيابهم، وبالتالي خسارتهم لعملهم في حال تفكيرهم بالعودة لاحقًا.

ويفرض شطب قيد المحامي لدى النقابة الحاجة إلى طلب انتساب جديد إذا عاد إلى سوريا، كما لا تُحسب سنوات غيابه كسنوات خدمة، الأمر الذي وجد التعميم له حلًا، إذ تُحسب سنوات الغياب سنوات خدمة في حال دفع الرسوم، وبالتالي الوصول إلى التقاعد في السنوات الاعتيادية.

وترى حويجة أن القرار طالما أُقرّ بعد نقاش المؤتمر العام للمحامين منذ أشهر، فإن ذلك جاء نتيجة مطالبة المحامين به، والعدد الكبير للمحامين المسافرين أصلًا، والراغبين بالسفر أيضًا، بالإضافة إلى الفائدة المالية التي ستجنيها النقابة من الرسوم.

واعتبرت المحامية أن القرار تشجيع لعودة المحامي مثلما هو تشجيع للسفر، موضحة وجود حالات سفر لمحامين هروبًا من الخدمة العسكرية، وليس لأسباب سياسية، وهنا سيمكنهم تسوية وضعهم وربما الرجوع، ومثل ذلك للراغبين بالسفر ويمنعهم خوفهم من شطبهم من النقابة.

عقبات أمام المغادرين

وحول المعاملة التي يجب أن يقدّمها المحامي المغادر سوريا والراغب بالاستفادة من التعميم، قالت المحامية سحر حويجة، إن موضوع الأوراق المطلوبة ليس معلَنًا في هذا السياق.

وأشارت المحامية إلى أنه في حال كان المطلوب ورقة “موافقة أمنية”، ضمن الأوراق المطلوب تقديمها للنقابة خلال المدة المسموح بها تسوية وضع من غادر القطر منذ سنوات وخاصة لأسباب سياسية، فقد يواجه المحامي في هذه الحالة بعض التعقيدات.

ولا تُطلب الموافقة الأمنية عادة عند الانتساب للنقابة، ولكن ما يُطلب هو ورقة “لا حكم عليه”.

وفي حال وجود حكم غيابي بحق المحامي، فقد يعني ذلك عدم إمكانية استكمال الأوراق المطلوبة، كما قد يحتاج المحامي إلى تقديم طلب “التسوية” عبر وكالة الغير، وذلك عبر محامٍ وأحد أفراد أسرته، الأمر الذي يحتاج إلى وقت زمني إضافي لاستكمال الأوراق.

وقد لا تتم الموافقة الأمنية على الوكالة المرسَلة للمحامي أو غيره، الأمر الذي اعتبرته الباحثة سحر حويجة عقبة إضافية أمام تطبيق القرار.

ويبلغ عدد المحامين المنتسبين للنقابة نحو 41 ألف محامية ومحام، منهم أساتذة ومتمرنون، بحسب تصريح لنقيب المحامين، الفراس فارس، مطلع العام الحالي.

–