إدلب.. أجور الحوالات تتضاعف والمكاتب تسلّم مبالغ محدودة

“لا توجد سيولة”، هذه العبارة التي خيّبت آمال حمزة حسام بتسلّم حوالة تكفيه لاستئجار منزل يقيه وعائلته البرد، إثر تضرر منزلهم جرّاء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

استطاع حمزة تأمين ألف دولار أمريكي من قبل أقاربه وأصدقائه المقيمين في أوروبا، لاستئجار منزل لإيواء عائلته، بعد أن نجوا من منزلهم المدمر في حارم، تاركين وراءهم كل ما يملكونه إلا بعض قطع الملابس التي كانوا يرتدونها، وفق ما قاله الشاب لعنب بلدي.

وعانى أهالي إدلب، خلال الأيام الماضية، مشكلات عديدة خلال محاولات تسلّم حوالات مالية مرسَلة من قبل أقاربهم وأصدقائهم استجابة لكارثة الزلزال.

السيولة محدودة

حاول حمزة تسلّم الحوالة المالية كاملة، لكنّ مكاتب الحوالات رفضت تسليمه أكثر من 200 دولار، مبررة ذلك بعدم توفر سيولة تغطي الحاجة.

ورغم حاجته إلى تسلّم المبلغ كاملًا، استطاع الحصول على 200 دولار فقط، لم تكن كافية لاستئجار منزل أو تأمين احتياجات عائلته، وفق قوله.

وواجه مهند حلاق (52 عامًا)، مهجر من الغوطة يقيم في مدينة إدلب، المشكلة ذاتها، بعد أن نظم حملة لجمع التبرعات من معارفه في أوروبا لمساعدة المنكوبين من الزلزال.

وقال مهند لعنب بلدي، إن مشكلات الحوالات المالية عرقلت الجهود الإغاثية، خصوصًا بعد أن رفضت مكاتب الصرافة والحوالات المالية تسليم مبالغ تزيد على 200 دولار أمريكي.

ولجأ مهند للالتفاف على ذلك من خلال تقسيم الحوالات المالية على أسماء عدة أشخاص، ما مكّنه من تسلّم مبلغ الحوالة كاملًا.

معاذ شوشة، صاحب محل “السلطان فاتح” للحوالات المالية المالية والصرافة في إدلب، أرجع رفض مكاتب الحوالات تسليم مبالغ حوالات مالية كبيرة إلى توقف الإمدادات المالية وضعف السيولة.

وقال معاذ لعنب بلدي، إن هناك نقاط اتصال رئيسة بين الشمال السوري وتركيا تعتمد عليها مكاتب الصرافة للحصول على الإمدادات المالية، وهي سرمدا من الداخل السوري، وولاية أنطاكيا من الجانب التركي، لافتًا إلى أن الأضرار التي خلّفها الزلزال أدت إلى توقف تحويل الأموال من تركيا إلى سوريا.

وفي حال وافقت المكاتب على تسليم المبالغ كاملة لبعض الأشخاص، لن يستطيع غيرهم تسلّم أي مبلغ بسبب حالة العجز التي ستصيب المكاتب، وفق ما قاله معاذ، لافتًا إلى أنهم اعتمدوا على تسليم مبالغ صغيرة بشكل يومي لكل شخص إلى أن تُحل مشكلة الإمدادات.

وبحسب معاذ، يحاول أصحاب مكاتب الحوالات الاعتماد على العاملين في المجال الإغاثي والإنساني القادرين على الدخول والخروج من تركيا إلى الشمال السوري، لإدخال بعض المبالغ وحل مشكلة التحويلات جزئيًا.

أجور التحويل تتزايد

اشتكى حمزة حسام من “استغلال” مكاتب الحوالات للكارثة، واعتماد معظم السكان على الحوالات المالية لرفع أجور الحوالات.

وتقتطع مكاتب الحوالات من المبالغ الصغيرة نسبة أكبر من المبالغ الكبيرة، وهو ما دفع أصحاب المكاتب لتحديد المبالغ التي يمكن لكل شخص تسلّمها يوميًا، وفق ما قاله حمزة.

وارتفعت أجور الحوالات المالية إلى ضعف ما كانت عليه قبل الزلزال، إذ كانت أجور التحويل من 4% إلى 5% من قيمة المبلغ، بينما بلغت بعد الزلزال نحو 10%.

وأثار رفع أجور الحوالات انتقادات واسعة، ما دفع العديد من الأهالي للمطالبة بفرض رقابة صارمة على مكاتب الصرافة والحوالات، وتحديد أجور الحوالات المالية، ومساءلة التجار الذين يحاولون تحقيق أرباح مضاعفة من الكارثة.

عنب بلدي سألت العديد من أصحاب محال الصرافة، وأكدوا بدورهم أن أجور التحويل على المبالغ الصغيرة تبلغ نحو 3% من قيمتها، بينما تبلغ أجور التحويل على المبالغ الكبيرة نحو 1.5% من قيمة المبلغ.

بدورها، أصدرت “المؤسسة العامة لإدارة النقد”، في 11 من شباط الحالي، قرارًا يقضي بسحب الترخيص الممنوح لمكاتب الحوالات المالية التي ترفع أجور التحويل.

وحددت المؤسسة رقمًا موحدًا لاستقبال الشكاوى على المخالفات المرتكبة من قبل مكاتب الحوالات والصرافة.

–