إعفاءات أوروبية “مؤقتة” لاستجابة المنظمات في سوريا للزلزال

أصدر الاتحاد الأوروبي تعديلًا مدّته ستة أشهر، يتضمن إعفاءات بما يخص العقوبات التي يفرضها على النظام السوري.

وبحسب التعديل، تنازل الاتحاد الأوروبي عن حاجة المنظمات الإنسانية لإذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء لنقل أو تقديم السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات السورية المدرجة على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وبرر الاتحاد هذه الخطوة بتسهيل إيصال سريع للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، نظرًا لخطورة الأزمة الإنسانية والتي تفاقمت جراء الزلزال، وفق البيان  الصحفي المنشور عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد، اليوم، الخميس 23 من شباط.

ونشّط الاتحاد الأوروبي بعد الزلزال، الاستجابة المتكاملة للأزمات السياسية، لتنسيق تدابير دعم الاتحاد الأوروبي استجابة الزلزال.

كما طالب النظام السوري بتفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد، وهو ما حصل فعلًا قبل أيام، إذ فعّل الاتحاد آلية الحماية المدنية، كواحدة من ست خطوات اتخذها لإيصال المساعدات إلى سوريا بعد الزلزال.

وشملت الخطوات دعم الشركاء في المجال الإنساني على الأرض، وتفعيل آلية الحماية وتفعيل قدرة الاستجابة الإنسانية الأوروبية، وإنشاء محورين لتقديم المساعدات للسوريين (بيروت وغازي عنتاب).

كما تضمنت الخطوات التنسيق مع الشركاء في المجال الإنساني للوصول إلى السوريين، وتوزيع المساعدات على الأشخاص الذين يستحقونها.

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج منذ عام 2011، على لوائح عقوباته 291 شخصًا مستهدفين بتجميد أصولهم وحظر سفرهم، إلى جانب 70 كيانًا جرى تجميد أصولهم المالية، وذلك ردًا على قمع النظام السوري للحراك الشعبي المعارض والمطالب بانتقال سياسي في سوريا.

أمريكا من قبل

في 9 من شباط، أعفت وزارة الخزانة الأمريكية النظام السوري من العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر” لجميع المعاملات المتعلقة بالاستجابة للزلزال، لمدة ستة أشهر.

ونص القرار على منح ترخيص مدته 180 يومًا، يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات.

ويتيح الترخيص معالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها لدعم المعاملات المصرح بها، لكنه يمنع أي معاملات حول استيراد النفط والمنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة.

كما يمنع أي معاملات تجارية مرتبطة بأشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا.

وتفرض أمريكا عقوبات على النظام السوري أبرزها بموجب قانون “قيصر”، الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران 2020، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام، ويلزم الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السوري، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.

ويسعى النظام السوري منذ حدوث الزلزال، لاستثمار الكارثة سياسيًا، عبر المطالبة برفع العقوبات، وربط عملية الاستجابة الإنسنية بـ”الحصار”.

وفي 6 من شباط ضرب زلزال بشدة 7.7 درجات ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، وتأثرت به أربع محافظات سورية.

وأسفر الزلزال عن وفاة 1414 شخصًا في حماة وحلب واللاذقية، ضمن مناطق سيطرة النظام، و2274 شخصًا شمال غربي سوريا.