سوريا.. أصحاب المنازل ممنوعون من ترميمها دون تقرير بمليون ليرة

أصدرت كل من محافظة حلب واللاذقية تعميمًا بعدم السماح لأي إجراء يخص ترميم المباني، إلا بعد الحصول على تقرير فني من قبل اللجان الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين، والحصول على تقرير مصدق تكلفته نحو 1.2 مليون ليرة سورية.

وجاء في تعميم نشرته محافظة حلب، اليوم الأحد 26 من شباط، إلى مجالس المدن والبلديات ومديرية الخدمات الفنية بالمحافظة، بعدم السماح بإجراء أي أعمال ترميم لأي بناء دون الحصول على تقرير فني من قبل “اللجان المعتمدة” يبين حالة البناء الإنشائية.

وبحسب المعايير التي نصّ عليها التعميم، يسمح بأعمال الترميم دون تدعيم في حال كان البناء سليم إنشائيًا، وكانت الأضرار لا تتعلق بالجملة الإنشائية للبناء.

وفي حال كان المبنى بحاجة لتدعيم بعض العناصر الإنشائية دون خروجه عن الخدمة، يمنع البدء بأعمال التدعيم دون تقديم “دراسة فنية تدعيمية ومخططات هندسية مفصلة لتدعيم العناصر الإنشائية المتضررة مصدقة من قبل نقابة المهندسين والوحدة الإدارية”، كما يجب تنفيذ أعمال التدعيم بإشراف النقابة، بحسب التعميم.

وبشكل مشابه أصدرت محافظة اللاذقية، في 24 من شباط، تعميمًا لرؤساء المجالس المحلية حول إجراءات ترميم الأبنية المتضررة بالزلزال، مشددة على عدم إجراء أي أعمال ترميم أو تدعيم لأي بناء دون الحصول على تقرير خبرة مصدق من فرع نقابة المهندسين يبيّن حالة البناء الإنشائية للأبنية المتضررة.

وبرر مصدر في محافظة اللاذقية ضمن تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية، نشر اليوم الأحد، ذلك بأن التعميم جاء بعد ضبط عدد من المتعهدين الذين “يخفون الأضرار الحاصلة في الأبنية العائدة لهم حتى لا تتأثر أسعارها في السوق”.

وأوضحت رئيسة شعبة المكاتب الهندسية في فرع نقابة المهندسين باللاذقية، زينب الخيّر، أن تكلفة التقرير نحو مليون ليرة، وهو محدد وفق تعليمات النقابة المركزية، ويمكن لجهة معينة أو النقابة المركزية أن تتبنى رفع هذا العبء عن السكان.

وذكرت الخيّر أن فرع النقابة يعمل وفق القانون وغير قادر على رفع الرسوم من دون تعليمات من النقابة المركزية أو من “جهات أخرى”.

دراسة لتخفيض الرسوم

تحدث وزير الإسكان والأشغال العامة في حكومة النظام السوري، سهيل عبد اللطيف، لصحيفة “الوطن“، اليوم الأحد، عن وجود دراسة تعدها نقابة المهندسين المركزية لتخفيض أجور المهندسين المختصين بالعمل فيما يخص التدعيم واستصدار رخص الأبنية المتضررة.

ووعد عبد اللطيف أن دراسة تخفيض الرسوم، دون أن يذكر نسبة التخفيض، ستعرض على الوزارة للمصادقة عليها وإعلانها “قريبًا”، وذلك “للتخفيف من الأعباء عن المواطنين المتضررين”.

وقال عبد اللطيف إن تخفيض الرسوم الذي يخص أجور نقابة المهندسين سيكون “بنسبة كبيرة”، لم يذكرها، إذا كانت تخص دراسة التدعيم أو دراسة إعادة تصميم البناء من الصفر، في حين أنه إذا كان سيعاد تنفيذ البناء كما كان سابقًا فإن الرسوم ستكون “مجانية”.

وقال نقيب المهندسين في اللاذقية، حاتم حاتم، لإذاعة “شام اف ام“، اليوم الأحد، أن مبلغ مليون ليرة هو “ليس رسمًا لقاء تقرير الكشف عن البناء، إنما هو أتعاب المهندسين الذين سيتحملون مسؤولية الأبنية التي يدرسونها”، مشيرًا إلى وجود اجتماع غدًا الاثنين ضمن نقابة المهندسين لدراسة قيمة الأتعاب بما يتناسب مع قدرة المتضررين.

وأشار حاتم إلى أن قيمة تدعيم بعض المباني قد تصل لـ100 مليون ليرة، بينما المهندسون يتقاضون الحد الأدنى من الأجور، لكن مبلغ مليون ليرة أصبح “صعبًا على الأهالي” نتيجة ضعف القوة الشرائية للسكان.

وبلغ عدد المباني المنهارة بشكل كلي في مدينة حلب 53 مبنى بحسب آخر إحصائية للمحافظة، بينما أسفر الزلزال عن تهدم 103 أبنية بشكل كلي، إضافة إلى 247 بناء آيل للسقوط في اللاذقية بحسب محافظ المدينة عامر هلال، ولم يتم الكشف حتى الآن عن عدد الأبنية المتضررة وإنما شكلت لجان في المحافظات المتضررة للكشف عنها.