الاحتجاجات الإسرائيلية على “الإصلاح القضائي” تطال خدمة “الاحتياط”

تتواصل المظاهرات الإسرائيلية منذ أسابيع رفضًا لتعديل النظام القضائي الذي يسعى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لإقراره، بينما يرى فيه المتظاهرون تسييسًا للديمقراطية.

هذه المظاهرات تأتي على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي، قبل أسبوع، على نصين للتعديل، يجعل الأول المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل في القوانين الأساسية التي تعتبر كدستور لدى الإسرائيليين.

كما يتضمن النص الثاني إدخال بند الاستثناء الذي يتيح للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية 61 صوتًا من أصل 120 صوتًا في البرلمان.

وكانت حكومة نتنياهو أعلنت، منذ كانون الأول 2022، نيتها تعديل النظام القضائي في كانون الثاني 2023، في خطوة اعتبرها معارضون ترمي لتقويض السلطة القضائية لمصلحة السياسية، وتهدد النظام الديمقراطي.

من جهته، يعتبر نتنياهو هذه الخطوة إعادة توازن إلى فروع السلطة، على اعتبار أن قضاة المحكمة العليا “مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من التي يتمتع بها النواب المنتخبون”، وفق ما نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل“.

وكان إسرائيليون في الولايات المتحدة انتقدوا المجلس الإسرائيلي الأمريكي، بعد إصداره بيانًا اعتبر فيه أن المحتجين على ما وصفها بـ”خطط الإصلاح القضائي” يقدمون “الذخيرة للأعداء”، وفق ما نقلته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

تهديد عسكري

وعلى خلفية محاولة التوصل للتعديلات، كتب عدد من خريجي الجيش الإسرائيلي رسالة إلى وزير الدفاع، يوآف جالانت، ورئيس الأركان، هيرزي هاليفي، أوضحوا فيها أنه في حال تنفيذ “الإصلاح” بالكامل، فلن يتطوعوا في خدمة الاحتياط بعد الآن.

وجاء في الرسالة وفق ما نقلته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، “كضباط وضباط إنذار، نود أن نحذركم من أننا ندرك تراكمًا مقلقًا من العلامات الأخيرة التي ترقى إلى مستوى اهتمام حقيقي بسلامة إسرائيل وأمنها”.

وتابعت الرسالة، “التماسك الاجتماعي والإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي والاستقرار، وصورة إسرائيل في العالم، هي نتيجة الإلغاء المتوقع لفصل السلطات والإضرار باستقلال القضاء”.

عودة للسلطة

ليست المرة الأولى التي يشهد فيها الشارع بالأراضي الفلسطينية المحتلة احتجاجات وحالات تظاهر في عهد نتنياهو.

وفي 13 من تشرين الثاني 2022، حصل نتنياهو على تفويض رسمي من الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد 36 حكومة سابقة مرّت في تاريخ إسرائيل، مزيحًا بذلك حكومة يائير لابيد وبيني غانتس التي لم تتخطَ عامها الأول.

وجاء ذلك بعد نحو أسبوعين من فوز كتلة الأحزاب اليمينية والمتطرفة بأغلبية 64 مقعدًا من 120 في البرلمان، ما أتاح لنتنياهو العودة إلى أروقة السلطة بعد 19 شهرًا حكمت فيها المعارضة، ممثلة برئيس الوزراء المنتهية ولايته، بيني غانتس، ووزير الخارجية الذي شغل لاحقًا منصب رئيس الحكومة، يائير لابيد.

مظاهرات وفساد

نشرت صحيفة “معاريف” الاسرائيلية، في 21 من تشرين الثاني 2019، عن المدعي العام الاسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، أنه أبلغ محامي نتنياهو، نيته مقاضاة الأخير بلائحة اتهام تتضمن ثلاث تهم.

وتستند التهمة الأولى لقضية تحمل اسم “4000”، وهي أخطر الملفات المثارة ضد نتنياهو، وتُعرف بقضية شركة الاتصالات “بيزك”، ويُتهم بموجبها بتقاضي الرشوة خلال عمله كرئيس للوزراء، ووزير للاتصالات.

والقضية الثانية تحمل اسم “2000”، وتُعرف بقضية “يديعوت أحرنوت”، ويُتهم فيها نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة.

وكان نتنياهو حاول التوصل لاتفاق مع مالك الصحيفة أرنون موزيس، لتغطيته إعلاميًا بشكل جيد، وتقديمه للمجتمع الإسرائيلي بشكل إيجابي.

أما القضية الثالثة وتحمل اسم “1000”، فهي مبنية على دعوى أن رئيس الوزراء تلقى مع أفراد من عائلته هدايا باهظة الثمن ورشى بقيمة نحو 240 ألف دولار من منتج أفلام إسرائيلي، ونحو 80 ألف دولار من ملياردير أسترالي.

وصوّت “الكنيست” الإسرائيلي على سحب الثقة من حكومة نتنياهو، والدعوة إلى انتخابات مبكرة خسرها في منتصف عام 1999، أمام إيهود باراك، الذي ترشح عن حزب “العمل” الإسرائيلي حينها.

وفي نيسان من عام 2009، تسلّم نتنياهو رئاسة الوزراء مرة أخرى بعد منافسة مع وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، وبقي رئيسًا للحكومة الاسرائيلية وصولًا إلى حكومة بينيت.

وفي تموز 2020، احتشد متظاهرون اسرائيليون أمام منزل نتنياهو في مدينة قيساريا، على خلفية تهم الفساد التي تلاحقه، وسوء تعامل الحكومة الإسرائيلية مع فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وخرجت مسيرة من “ميدان باريس” وأخرى من “ميدان صهيون”، في 31 من تشرين الأول 2020، للمطالبة بإقالة نتنياهو، بالتزامن مع الذكرى الـ25 لاغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين.

دعوى في “الجنائية الدولية”

في 22 من أيار 2018، قدم وزير الخارجية الفلسطيني طلب “إحالة” للمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، دعا من خلاله لفتح تحقيق فوري بشأن الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي تمارسها اسرائيل منذ حزيران عام 2014 (خلال حكم نتنياهو).

وشمل طلب الإحالة قائمة بأسماء قيادات إسرائيلية، كان أبرزها نتنياهو.

كما تضمنت كل الجرائم المرتكبة من قبل السلطة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، كالتوسع الاستيطاني، وتدمير منازل الفلسطينيين وتهجيرهم منها، والقتل المتعمد للمتظاهرين العزل، والاعتقال العشوائي للفلسطينيين وتعذيبهم في السجون الإسرائيلية.

تصعيد منذ 2022

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ عام 2022، تصعيدًا في وتيرة الاشتباكات بين المواطنين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

وأدى التصعيد إلى مقتل 61 فلسطينيًا منذ بداية العام الحالي، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية، منهم مدنيون لا تربطهم علاقة بالعمليات التي ينفذها فلسطينيون من وقت لآخر.

وتشهد مناطق الضفة الغربية تصعيدًا جديدًا على خلفية مقتل إسرائيليين اثنين جراء استهداف فلسطيني الأحد الماضي، ما سبب إدانات أمريكية وبريطانية وعربية شمل بعضها الطرفين، بينما ركّزت الإدانات العربية على التصعيد الإسرائيلي الذي شمل مقتل 11 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، إلى جانب إحراق ممتلكات لفلسطينيين على يد مستوطنين متطرفين.

–