الخارجية الأمريكية لعنب بلدي: لا حل “للصراع” في سوريا دون مساءلة

وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، في تصويته على قرار ينبغي تمريره من مجلس الشيوخ، قبل إقراره من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ينص على محاسبة كل من يطبّع مع النظام السوري.

وتعهد القرار الذي تم التصويت عليه في 28 من شباط الماضي، بمحاسبة كل من يحاول التطبيع مع بشار الأسد، وتضمن تعهدًا بعدم التوقف عن دعم الشعب السوري “في أن تكون له حكومة يستحقها على أساس الديمقراطية مع سيادة القانون، وليس الاستبداد مع حكم البندقية”.

ليس الوقت المناسب للمصالح

جاء توقيت القرار، بعد تحركات عربية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 من شباط الماضي، شملت زيارات ولقاءات مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بعضها جاء لأول مرة خلال الثورة، ومنها لقاء رؤساء برلمانات عربية، وزيارة كل من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى سوريا، ولقائهما بالأسد.

مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، قال في مراسلة إلكترونية مع عنب بلدي، حول القرار، إنه بدون المساءلة لا يمكن أن يكون هناك حل دائم “للصراع”، إذ تدعم واشنطن الدور المهم للجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة لتوثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وانتهاكات حقوق الإنسان، والمساعدة في التحقيقات والمحاكمات الجنائية لأخطر الجرائم الدولية.

وأكد المسؤول رؤية بلاده التي تتمثل حاليًا على مساعدة متضرري الزلزال على التعافي، لافتًا إلى أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للنظام للاستفادة من الكوارث الطبيعية لصالحه.

من جهته، قال المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، حازم الغبرا، في حديث إلى عنب بلدي، أن أسباب القرار الأمريكي هو محاولة لوقف سلوك دولة تتصرف كـ”عصابة”، بهدف إضعاف قدرتها على التعامل مع الدول الأخرى.

وأضاف الغبرا، أن القرار جاء إضافة إلى قوانين سابقة سنتها الإدارة الأمريكية في هذا السياق، مشيرًا إلى أن أي قانون خاصة القوانين المعقدة كتلك المتعلقة بالعقوبات، يحتاج إلى مراجعة وإضافة قوانين باستمرار للتعامل مع محاولات النظام أو الدول الأخرى في تجاوز الهدف الأساسي الذي سنت من أجله القوانين.

وحول توقيت القرار، يرى الغبرا، أن الإدارة الأمريكية تحركت بالتزامن من محاولات النظام السوري الذي يحاول استغلال الزلزال والمساعدات التي ترسل من العالم أجمع للشعب السوري المصاب بفجيعة.

ويكون لبعض القوانين التي تسنها الولايات المتحدة بحسب الغبرا، طابع سياسي داخلي، إذ تتجاوب الإدارة مع المطالب الشعبية للشعب الأمريكي، ومجموعات الضغط إن كانت من المعارضة السورية أو من المجموعات الأمريكية الأخرى، التي لا تريد بدورها أن يتفلت النظام من العقوبات.

الرسالة سياسية

لا يعد موقف الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية تطبيع علاقات الدول مع النظام السوري جديدًا، إذ لطالما قالت في أوقات سابقة إن الوقت ليس مناسبًا للتطبيع، كما تعد عقوباتها على النظام السوري صريحة بشكل كافي لردع رغبة الأطراف في التطبيع.

ويرى المستشار حازم الغبرا، أن القرار المرتقب له أهداف سياسية أكثر من كونها أهداف تقنية، مبررًا رؤيته بأن العقوبات الأمريكية المفروضة سابقًا على النظام السوري، خاصة بموجب قانون “قيصر” تعتبر “صمام الأمان الأساسي” لمنع تطبيع دولة ما علاقاتها مع النظام.

زيارات إنسانية أم تطبيع

بعد حدوث الزلزال المدمر، تعددت الزيارات الوزارية إلى سوريا، بشقيها، المألوف الاعتيادي من دول على علاقة سياسية مع النظام، وأخرى جاءت لأول مرة في فوضى الزلزال.

اقرأ أيضًا: تحرك عربي في الملف السوري ينشّط قنوات سياسية موصدة

لم يجب مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية بشكل مباشر على سؤال حول المعايير التي يمكن للقرار الأمريكي المرتقب الاعتماد عليها لتحديد ما إذا كانت خطوات دولة ما تجاه النظام السوري تطبيعًا أم لا، معلقًا بقوله “لقد كنا واضحين عندما يتعلق الأمر بسياستنا تجاه نظام الأسد، في غياب التقدم المستمر نحو حل سياسي للصراع السوري، لن نقوم بتطبيع العلاقات مع النظام، ولن ندعم تطبيع العلاقات مع الدول الأخرى”.

من جهته، اعتبر المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، حازم الغبرا، أن أي تحرك سياسي لم يرافقه أثر إيجابي على النظام السوري، خاصة من الناحية الاقتصادية، لا يعد تطبيعًا لعلاقات الدول معه، معتبرًا أن التطبيع السياسي يختلف عن التطبيع الاقتصادي، إذ لا يؤثر الأول مثلًا إيجابًا في وضع النظام.

وتتمثل آثار التطبيع السياسي على النظام، بفوائد سياسية إعلامية، بحسب ما يعتقد الغبرا، مشيرًا إلى أن التطبيع تحرك ملموس واضح، وضمن قانون العرف الدولي يؤثر إيجابًا على النظام، ليس فقط خلال “نشرة أخبار الثامنة”، وإنما على المدى الطويل، بحيث تسمح له علاقة التطبيع هذه بإقامة علاقات وشراكات اقتصادية تعزز من وجوده.

لتأكيد عدم تأثر المساعدات

استجابة لكارثة الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 من شباط الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرارًا يقضي بإعفاء سوريا من العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر” لمدة ستة أشهر لجميع المعاملات المتعلقة بالاستجابة للزلزال.

وأثار القرار الأمريكي، التساؤلات حول إمكانية ضمان عدم استفادة النظام السوري، من هذا الاستثناء، واستغلال أموال المساعدات في إطار الزلزال، لصالحه، أو إخراج الإعفاءات الأمريكية من سياقها الإنساني.

مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية، أكد في المراسلة الإلكترونية مع عنب بلدي، أن العقوبات الأمريكية على النظام، لا تستهدف المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن العقوبات تملك تصاريح طويلة الأمد تسمح بالمساعدة الإنسانية.

وحول سبب الإعفاء المؤقت، رغم عدم تأثر المساعدات بالزلزال، أوضح المسؤول، أن هدفه إرسال رسالة إلى أي شخص يريد أن يشارك في الإغاثة من الزلزال بأن العقوبات الأمريكية لن تقف في طريقه.

وفرضت أمريكا العقوبات على النظام السوري بموجب قانون “قيصر”، الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران 2020، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السوري، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.