حكومة النظام تدرس إحداث مركز وطني لإدارة الكوارث

أعلنت حكومة النظام السوري عن دراسة لإحداث مركز وطني لإدارة الكوارث، مهمته “تنفيذ سياسة الدولة” فيما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وجاء في بيان للحكومة، عقب جلسة “استثنائية” عقدتها اليوم، السبت 4 من آذار، أن المركز سيُعنى بوضع المعايير والأنظمة واللوائح المتعلقة بعمله، إضافة إلى خطة “وطنية” موحدة للاستجابة لحالات الطوارئ وفق سيناريوهات المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية وغيرها، وتقرير مدى الحاجة لإحداث بنية منظمة جديدة في ضوء البنى القائمة حاليًا والمهام المنوطة بها أصولًا.

وقررت الحكومة ضمن الجلسة وضع خطة سنوية للتحضير والتدخل السريع في أثناء الكوارث، وتخصيص ميزانية دائمة احتياطية للحالات الطارئة في الموازنة العامة للدولة سنويًا.

ووفق البيان، ستبدأ الحكومة إعادة الخدمات والأنشطة التنموية والتعليمية للمناطق المنكوبة وفق محددات “الخطة الوطنية على المدى القصير”، التي تتمثل بإعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية بالتوازي مع البدء بأعمال ترميم وتدعيم المباني، بالإضافة إلى ترحيل الأنقاض وإعادة النظر بضوابط البناء في جميع المحافظات.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن حكومة النظام، وصل عدد المباني التي انهارت بشكل مباشر في المحافظات المنكوبة لحظة وقوع الزلزال إلى 199 مبنى سكني، دون أن يُعرف حتى الآن حجم الدمار الذي لحق بالمنشآت الصناعية والمعامل وغيرها من الورشات.

الخسائر تعادل 4% من الناتج المحلي

قدّر “البنك الدولي”، الجمعة، الخسائر المادية للزلزال الذي ضرب أربع محافظات سورية، في 6 من شباط الماضي، بنحو 5.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا.

بموجب التقرير، كانت محافظة حلب الأكثر تضررًا بنسبة 45% من الأضرار التي قُدّرت بنحو 2.3 مليار دولار، تليها محافظة إدلب بنسبة 37%، وبقيمة أضرار بلغت نحو 1.9 مليار دولار، ثم اللاذقية بنسبة ضرر بلغت 11%، وقيمتها 549 مليون دولار أمريكي.

وتمثّل الأضرار المباشرة للمباني السكنية نحو نصف إجمالي الأضرار المسجلة ضمن التقرير بنسبة 48.5%، بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، بينما تمثّل الأضرار في المباني غير السكنية كالمرافق الصحية والمدارس والمباني الحكومية ومباني القطاع الخاص ثلث الأضرار بنسبة 33.5%، وبقيمة 9.7 مليار دولار أمريكي.

وتشكّل أضرار البنى التحتية تقريبًا 18% من إجمالي الأضرار بقيمة 0.9 مليار دولار، ويشمل ذلك النقل والبنى التحتية الحيوية للطاقة والمياه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولا يغطي التقرير الآثار والخسائر الاقتصادية الأوسع على الاقتصاد السوري، كتوقف الإنتاج أو الأعمال التجارية، وفقدان الدخل، وتكلفة السكن المؤقت وتكاليف الهدم، إذ يتطلب إحصاؤها المزيد من التقييم المعمق، وفق “البنك الدولي”.

–